«الداخلية» تطلب من «المالية» توفير مليون دينار لـ «كي نت»
طابع إلكتروني
علمت «الراي» أن وزارة الداخلية طلبت من وزارة المالية، توفير مليون دينار لتغطية وصرف قيمة فواتير شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت»، حتى لا تتوقف عمليات الدفع من خلال قنوات الدفع الإلكتروني الحكومي ومن خلال تحصيل الرسوم بموجب الطابع الإلكتروني الحكومي.
ومن المتوقع أن يأتي تدبير المبلغ ضمن ميزانية 2017 /2018 لتغطية قيمة التعاقد مع «كي نت» لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني بين الوزارة ومزود الخدمة نتيجة ارتفاع عدد العمليات الحسابية وزيادة قيمة الفواتير الخاصة بالشركة.
وكانت وزارة الداخلية قد خاطبت وكيل وزارة المالية وأوضحت له عبر كتاب رسمي حدوث طفرة نوعية وزيادة غير عادية في قيمة فواتير شركة الـ «كي نت»، نتيجة التعميمات المتعلقة بإجراءات الدفع وإصدار الطابع الإلكتروني في الجهات الحكومية، وكذلك وقف العمل بالطوابع الورقية، ما انعكس على حجم الأعمال في «الداخلية» بزيادة واضحة في أعداد العمليات المنجزة من إدارات الوزارة العاملة.
وأظهر مصدر في «الداخلية»، أن إدارة الإيرادات شكلت لجنة فنية لدراسة الزيادة التقديرية لتجديد العقد الفرعي للسنة المالية 2017 /2018، حيث أفادت الوزارة عبر خطابها إلى وكيل «المالية» بأن المدرج في مشروع ميزانية العام المالي الحالي على نوع خدمات متنوعة أخرى تبلغ قيمته 312.9 ألف دينار في حين بلغ المقترح من المالية 117 ألف دينار على برنامج الديوان العام، يشمل قيمة العقد وموضعات أخرى وهو مبلغ لا يغطي تكاليف تجديد العقد.
ومن المتوقع أن يأتي تدبير المبلغ ضمن ميزانية 2017 /2018 لتغطية قيمة التعاقد مع «كي نت» لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني بين الوزارة ومزود الخدمة نتيجة ارتفاع عدد العمليات الحسابية وزيادة قيمة الفواتير الخاصة بالشركة.
وكانت وزارة الداخلية قد خاطبت وكيل وزارة المالية وأوضحت له عبر كتاب رسمي حدوث طفرة نوعية وزيادة غير عادية في قيمة فواتير شركة الـ «كي نت»، نتيجة التعميمات المتعلقة بإجراءات الدفع وإصدار الطابع الإلكتروني في الجهات الحكومية، وكذلك وقف العمل بالطوابع الورقية، ما انعكس على حجم الأعمال في «الداخلية» بزيادة واضحة في أعداد العمليات المنجزة من إدارات الوزارة العاملة.
وأظهر مصدر في «الداخلية»، أن إدارة الإيرادات شكلت لجنة فنية لدراسة الزيادة التقديرية لتجديد العقد الفرعي للسنة المالية 2017 /2018، حيث أفادت الوزارة عبر خطابها إلى وكيل «المالية» بأن المدرج في مشروع ميزانية العام المالي الحالي على نوع خدمات متنوعة أخرى تبلغ قيمته 312.9 ألف دينار في حين بلغ المقترح من المالية 117 ألف دينار على برنامج الديوان العام، يشمل قيمة العقد وموضعات أخرى وهو مبلغ لا يغطي تكاليف تجديد العقد.
