«تجاوزات مكتب ألمانيا الصحي أمام لجنة التحقيق البرلمانية»
الحربي: العلاج في الخارج من 7 آلاف حالة إلى 1457 خلال 6 أشهر
الحربي مزيحاً الستار عن اللوحة التذكارية (تصوير بسام زيدان)
إنسيابية في العمل
اتفاقية مع مكاتب عالمية للتدقيق على ملفات وحسابات المكاتب الصحية
العنزي: إذا ظلت الآلية المتبعة حالياً فلن تزيد أعداد الحالات المرسلة للخارج على 4500 آلاف
الأموال التي صُرفت على العلاج في الخارج خلال السنوات الماضية كانت كفيلة ببناء مدينة طبية شاملة
العنزي: إذا ظلت الآلية المتبعة حالياً فلن تزيد أعداد الحالات المرسلة للخارج على 4500 آلاف
الأموال التي صُرفت على العلاج في الخارج خلال السنوات الماضية كانت كفيلة ببناء مدينة طبية شاملة
فيما كشف عن انخفاض حالات ابتعاث المرضى للعلاج بالخارج من 7 آلاف إلى 1457 حالة خلال 6 أشهر، أكد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي، التعاون بين الوزارة واللجنة البرلمانية المعنية بالتحقيق بالتجاوزات المالية في المكتب الصحي في ألمانيا، لافتاً إلى أن تم تقديم كل الأوراق والمستندات والأدلة الضرورية للجنة التحقيق التي ستقوم بزيارة المكتب.
وقال الحربي رداً على سؤال عن مدى التنسيق بين الوزارة واللجنة البرلمانية، على هامش افتتاح المرحلة الثانية بخطة تطوير العلاج في الخارج، إن الوزارة من جهتها أحالت كل الملفات السابقة التي توجد بها اختلاسات إلى النائب العام، مضيفاً «نحن على تعاون دائم مع اللجنة البرلمانية».
وعن إجراءات الوزارة لتشديد إجراءاتها ورقابتها على الملفات المالية في المكاتب الصحية في الخارج، أشار الحربي أنه طلب من المكاتب الصحية عرض أسعار أربعة مكاتب عالمية للتدقيق من أجل توقيع اتفاقية مع مكاتب معتمدة، وأضاف «كل مكتب سيتم تدقيق ملفاته المالية وكل الحسابات والمصاريف أيضاً»، مضيفاً «لا ننسى أيضاً أن الربط مهم مع تلك المكاتب وإدارة العلاج مع القطاع المالي بالوزارة».
وكشف الحربي أن «حالات إرسال المرضى للعلاج، انخفضت من أكثر من 7 آلاف حالة، خلال أول أربعة أشهر من السنوات الماضية، إلى 1457 حالة في نفس المدة من العام الحالي»، لافتاً إلى «إرسال أكثر من 100 حالة عن طريق خدمة الإخلاء الطبي للحالات الحرجة العام الماضي».
وبالعودة إلى أجواء المناسبة، قال الحربي إن «تطوير إدارة العلاج بالخارج يتكامل مع التسهيلات التي قامت بها الوزارة، لتتبسيط الإجراءات من خلال متابعة ملاحظات المرضى والمراجعين، وأيضاً مقترحات رؤساء المكاتب الصحية بالخارج والعاملين»، لافتاً إلى أنه «تم بموجب القرارات الوزارية التي صدرت أخيراً، تبسيط الإجراءات وتمديد العلاج وتخفيف المعاناة عن الحالات المُبتعثة، من خلال إعطاء صلاحيات التمديد للحالات المستحقة».
وأضاف إنه «تم تبسيط إجراءات نقل الحالات الحرجة بالسرعة اللازمة بواسطة طائرات الإخلاء الطبي، وتبسيط إجراءات اعتماد الإجازات للمرافقين، وإصدار شهادات لمن يهمه الامر، واستبدال المرافقين من خلال إعطاء صلاحيات للإدارة لسرعة إنجازها»، مؤكداً «إننا لن نتأخر في إصدار ما يلزم من قرارات واتخاذ الإجراءات التي تساهم في تخفيف معاناة المرضى، لضمان حصولهم على الرعاية الصحية التي يستحقونها بما كفله الدستور والنظم، والضوابط الفنية والقانونية والادارية المنظمة لذلك».
وأوضح أن «ما تم إنجازه في المرحلة الثانية من خطة التطوير، تشمل تحديث أماكن الاستقبال وانتظار المرضى والمراجعين، وتخصيص قسم خاص لاستقبال وتخليص معاملات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تحديث وتطوير وتوفير جميع الأجهزة الضرورية، مثل الحاسب الآلي والطباعة وغيرها».
وأكد الحربي «الاستمرار في تحديث منظومة العمل، استكمالاً لما تم إنجازه في المرحلة الأولى التي شهدت تحديث أقسام المواعيد والطباعة والشؤون المالية وإجراءات السفر»، معرباً عن أمله في أن «يتم تنفيذ المرحلة الثالثة بشكل سريع، في استكمال منظومة الملف الإلكتروني والتواصل عن طريقه مع المستشفيات والمراكز التخصصية داخل وخارج البلاد».
واعتبر أن «الربط الآلي مع الوزرات والجهات المختلفة ذات الصلة، بعمل إدارة العلاج بالخارج، ينعكس إيجاباً على سهولة إنجاز المعاملات للمرضى والمستحقين ويساهم في تلافي اي سلبيات»، ولفت إلى «أن الحرص على تطوير منظومة العمل وتبسيط الاجراءات يتوافق مع برنامج واستراتيجية الوزارة التي تأتي ضمن برنامج عمل الحكومة والخطة الانمائية، لتطوير الرعاية الصحية في البلاد».
وأكد الحربي ان تحديث الملف الالكتروني ومنظومة المعلومات الصحية بمختلف المستويات ومواقع تقديم الخدمات الصحية على قائمة أولويات الوزارة، خصوصا وان الصحة بمفهومها الشامل وابعادها المتعددة، هي الركيزة الاساسية لخطط التنمية الشاملة التي تلتزم الوزارة بالعمل على بلوغ اهدافها وغاياتها، بما يتفق مع التزامات الاهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة حتي عام 2030.
من جانبه، أكد مدير إدارة العلاج في الخارج الدكتور سالم العنزي، إن كافة الملفات القديمة والتي تعود للأعوام 2001 و2002 و2003 و2004 تم ترحيلها إلى منطقة صبحان، مشيرا إلى أن عددها يصل إلى 16 ألف ملف.
وقال العنزي على هامش افتتاح المبنى أن ملفات المرضى منذ العام 2013 وحتى الآن موجودة في المبنى الجديد. وأضاف أن انخفاض اعداد المراجعين خلال العام الحالي، كان بسبب القرار الوزاري، والذي جعل ابتعاث الحالات للعلاج في الخارج بيد اللجنة التخصصية في المستشفيات.
واشار إلى أنه منذ ديسمبر 2016 وحتى مطلع مايو الماضي بلغ عدد المبتعثين نحو 1457 حالة مقارنة بـ7 آلاف حالة خلال نفس السنة من العام الماضي. وقال إن إجمالي عدد المبتعثين للعلاج في الخارج خلال العام الماضي بلغ 16 ألفا و800 حالة، مشيرا إلى أنه إذا ظلت الآلية المتبعة حاليا سوف لن تزيد أعداد الحالات المرسلة للخارج على 4 آلاف إلى 4 آلاف و500 حالة خلال العام الحالي.
وأوضح أن المبنى الجديد به غرفة المسح الضوئي ويتم من خلالها التدقيق على المعاملة بشكل صارم يمنع التلاعب. وأشار إلى أن الحالات التي ترسل للعلاج في الخارج هي السرطان والأطفال والحالات الحرجة والجراحات المستعصية فقط.
وقال إن تطبيق اللائحة والقوانين والتعليمات الصارمة من قبل وزير الصحة أدت إلى تقليل أعداد المبتعثين للخارج.
وشدد على أن أي مستحق للعلاج بالخارج يحصل على حقه مهما بلغ العدد، مؤكدا أن لا سقف للحالات المرسلة ما دامت تستحق.
واضاف أن السنوات السابقة كان أي شخص يذهب للعلاج بالخارج، بينما الآن صرامة تنفيذ القوانين أدت بدورها إلى انخفاض الأعداد ومن ثم انخفاض التكلفة المالية.
وشدد العنزي على أن الأموال التي صرفت على العلاج في الخارج خلال السنوات الماضية، كانت كفيلة ببناء مدينة طبية شاملة.
وكشف عن أن الدراسة الخاصة بإرسال حالات العقم للعلاج في الخارج ما تزال قيد البحث، لافتا إلى أن وزير الصحة اجتمع مع مسؤولة العقم الدكتورة فاطمة العلي، التي انتهت من الدراسة وسلمتها للوزير الحربي.
صلاحيات للمكاتب الخارجية
أوضح الحربي انه اعطى تعليماته وصلاحياته للمكاتب الخارجية، من اجل تخفيف معاناة المرضى لتمديد 6 شهور من تتجاوز مدة علاجهم لاكثر من 3 اشهر لحالات السرطان الحرجة وزراعة الاعضاء، دون الحاجة للعودة إلى ادارة العلاج في الخارج»، لافتا إلى اعتماد وتبديل المرافقين واصدارات الاجازات وشهادات لمن يهمه الامر إلى مدير الادارة، بدلا من اللجان، لضمان تحقيق سرعة الانجاز.
دعم الاطباء
اكد الحربي إيلاء الاهتمام والدعم للاطباء لضمان حمايتهم، واضاف انه تم تشكيل لجنة برئاسة الوكيل والجهات المعنية بالوزارة للنظر ومتابعة اي ملاحظات او احتياجات ومشاكل خاصة بالاطباء، سواء كانت متعلقة بالكادر المالي او الامور الفنية او الادارية، مجددا تأكيده متابعة كل ملاحظاتهم وتسهيل امورهم، وخاصة مع ديوان الخدمة المدنية.
وقال الحربي رداً على سؤال عن مدى التنسيق بين الوزارة واللجنة البرلمانية، على هامش افتتاح المرحلة الثانية بخطة تطوير العلاج في الخارج، إن الوزارة من جهتها أحالت كل الملفات السابقة التي توجد بها اختلاسات إلى النائب العام، مضيفاً «نحن على تعاون دائم مع اللجنة البرلمانية».
وعن إجراءات الوزارة لتشديد إجراءاتها ورقابتها على الملفات المالية في المكاتب الصحية في الخارج، أشار الحربي أنه طلب من المكاتب الصحية عرض أسعار أربعة مكاتب عالمية للتدقيق من أجل توقيع اتفاقية مع مكاتب معتمدة، وأضاف «كل مكتب سيتم تدقيق ملفاته المالية وكل الحسابات والمصاريف أيضاً»، مضيفاً «لا ننسى أيضاً أن الربط مهم مع تلك المكاتب وإدارة العلاج مع القطاع المالي بالوزارة».
وكشف الحربي أن «حالات إرسال المرضى للعلاج، انخفضت من أكثر من 7 آلاف حالة، خلال أول أربعة أشهر من السنوات الماضية، إلى 1457 حالة في نفس المدة من العام الحالي»، لافتاً إلى «إرسال أكثر من 100 حالة عن طريق خدمة الإخلاء الطبي للحالات الحرجة العام الماضي».
وبالعودة إلى أجواء المناسبة، قال الحربي إن «تطوير إدارة العلاج بالخارج يتكامل مع التسهيلات التي قامت بها الوزارة، لتتبسيط الإجراءات من خلال متابعة ملاحظات المرضى والمراجعين، وأيضاً مقترحات رؤساء المكاتب الصحية بالخارج والعاملين»، لافتاً إلى أنه «تم بموجب القرارات الوزارية التي صدرت أخيراً، تبسيط الإجراءات وتمديد العلاج وتخفيف المعاناة عن الحالات المُبتعثة، من خلال إعطاء صلاحيات التمديد للحالات المستحقة».
وأضاف إنه «تم تبسيط إجراءات نقل الحالات الحرجة بالسرعة اللازمة بواسطة طائرات الإخلاء الطبي، وتبسيط إجراءات اعتماد الإجازات للمرافقين، وإصدار شهادات لمن يهمه الامر، واستبدال المرافقين من خلال إعطاء صلاحيات للإدارة لسرعة إنجازها»، مؤكداً «إننا لن نتأخر في إصدار ما يلزم من قرارات واتخاذ الإجراءات التي تساهم في تخفيف معاناة المرضى، لضمان حصولهم على الرعاية الصحية التي يستحقونها بما كفله الدستور والنظم، والضوابط الفنية والقانونية والادارية المنظمة لذلك».
وأوضح أن «ما تم إنجازه في المرحلة الثانية من خطة التطوير، تشمل تحديث أماكن الاستقبال وانتظار المرضى والمراجعين، وتخصيص قسم خاص لاستقبال وتخليص معاملات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تحديث وتطوير وتوفير جميع الأجهزة الضرورية، مثل الحاسب الآلي والطباعة وغيرها».
وأكد الحربي «الاستمرار في تحديث منظومة العمل، استكمالاً لما تم إنجازه في المرحلة الأولى التي شهدت تحديث أقسام المواعيد والطباعة والشؤون المالية وإجراءات السفر»، معرباً عن أمله في أن «يتم تنفيذ المرحلة الثالثة بشكل سريع، في استكمال منظومة الملف الإلكتروني والتواصل عن طريقه مع المستشفيات والمراكز التخصصية داخل وخارج البلاد».
واعتبر أن «الربط الآلي مع الوزرات والجهات المختلفة ذات الصلة، بعمل إدارة العلاج بالخارج، ينعكس إيجاباً على سهولة إنجاز المعاملات للمرضى والمستحقين ويساهم في تلافي اي سلبيات»، ولفت إلى «أن الحرص على تطوير منظومة العمل وتبسيط الاجراءات يتوافق مع برنامج واستراتيجية الوزارة التي تأتي ضمن برنامج عمل الحكومة والخطة الانمائية، لتطوير الرعاية الصحية في البلاد».
وأكد الحربي ان تحديث الملف الالكتروني ومنظومة المعلومات الصحية بمختلف المستويات ومواقع تقديم الخدمات الصحية على قائمة أولويات الوزارة، خصوصا وان الصحة بمفهومها الشامل وابعادها المتعددة، هي الركيزة الاساسية لخطط التنمية الشاملة التي تلتزم الوزارة بالعمل على بلوغ اهدافها وغاياتها، بما يتفق مع التزامات الاهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة حتي عام 2030.
من جانبه، أكد مدير إدارة العلاج في الخارج الدكتور سالم العنزي، إن كافة الملفات القديمة والتي تعود للأعوام 2001 و2002 و2003 و2004 تم ترحيلها إلى منطقة صبحان، مشيرا إلى أن عددها يصل إلى 16 ألف ملف.
وقال العنزي على هامش افتتاح المبنى أن ملفات المرضى منذ العام 2013 وحتى الآن موجودة في المبنى الجديد. وأضاف أن انخفاض اعداد المراجعين خلال العام الحالي، كان بسبب القرار الوزاري، والذي جعل ابتعاث الحالات للعلاج في الخارج بيد اللجنة التخصصية في المستشفيات.
واشار إلى أنه منذ ديسمبر 2016 وحتى مطلع مايو الماضي بلغ عدد المبتعثين نحو 1457 حالة مقارنة بـ7 آلاف حالة خلال نفس السنة من العام الماضي. وقال إن إجمالي عدد المبتعثين للعلاج في الخارج خلال العام الماضي بلغ 16 ألفا و800 حالة، مشيرا إلى أنه إذا ظلت الآلية المتبعة حاليا سوف لن تزيد أعداد الحالات المرسلة للخارج على 4 آلاف إلى 4 آلاف و500 حالة خلال العام الحالي.
وأوضح أن المبنى الجديد به غرفة المسح الضوئي ويتم من خلالها التدقيق على المعاملة بشكل صارم يمنع التلاعب. وأشار إلى أن الحالات التي ترسل للعلاج في الخارج هي السرطان والأطفال والحالات الحرجة والجراحات المستعصية فقط.
وقال إن تطبيق اللائحة والقوانين والتعليمات الصارمة من قبل وزير الصحة أدت إلى تقليل أعداد المبتعثين للخارج.
وشدد على أن أي مستحق للعلاج بالخارج يحصل على حقه مهما بلغ العدد، مؤكدا أن لا سقف للحالات المرسلة ما دامت تستحق.
واضاف أن السنوات السابقة كان أي شخص يذهب للعلاج بالخارج، بينما الآن صرامة تنفيذ القوانين أدت بدورها إلى انخفاض الأعداد ومن ثم انخفاض التكلفة المالية.
وشدد العنزي على أن الأموال التي صرفت على العلاج في الخارج خلال السنوات الماضية، كانت كفيلة ببناء مدينة طبية شاملة.
وكشف عن أن الدراسة الخاصة بإرسال حالات العقم للعلاج في الخارج ما تزال قيد البحث، لافتا إلى أن وزير الصحة اجتمع مع مسؤولة العقم الدكتورة فاطمة العلي، التي انتهت من الدراسة وسلمتها للوزير الحربي.
صلاحيات للمكاتب الخارجية
أوضح الحربي انه اعطى تعليماته وصلاحياته للمكاتب الخارجية، من اجل تخفيف معاناة المرضى لتمديد 6 شهور من تتجاوز مدة علاجهم لاكثر من 3 اشهر لحالات السرطان الحرجة وزراعة الاعضاء، دون الحاجة للعودة إلى ادارة العلاج في الخارج»، لافتا إلى اعتماد وتبديل المرافقين واصدارات الاجازات وشهادات لمن يهمه الامر إلى مدير الادارة، بدلا من اللجان، لضمان تحقيق سرعة الانجاز.
دعم الاطباء
اكد الحربي إيلاء الاهتمام والدعم للاطباء لضمان حمايتهم، واضاف انه تم تشكيل لجنة برئاسة الوكيل والجهات المعنية بالوزارة للنظر ومتابعة اي ملاحظات او احتياجات ومشاكل خاصة بالاطباء، سواء كانت متعلقة بالكادر المالي او الامور الفنية او الادارية، مجددا تأكيده متابعة كل ملاحظاتهم وتسهيل امورهم، وخاصة مع ديوان الخدمة المدنية.
