خلال حلقة ناقشت قرار تنظيمها
الروضان: معارض عقارية استغلّت حسن نية بعض المواطنين... ليكونوا ضحية
الروضان ووكلاء «التجارة» المساعدون والغانم (تصوير طارق عزالدين)
أطلقنا لجاناً عدة وضروري الحديث مع جميع الشرائح
المعارض العقارية شهدت تطوراً... لكننا نسمع شكاوى كثيرة وقضايا بالمحاكم
المعارض العقارية شهدت تطوراً... لكننا نسمع شكاوى كثيرة وقضايا بالمحاكم
طرحت وزارة التجارة والصناعة، مسودة قرار خاص بتنظيم المعارض العقارية التي تقام في الكويت، بحضور وكلاء الوزارة المساعدين، ورئيس اللجنة الخاصة بتنظيم المعارض العقارية قيس الغانم، وأصحاب شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات.
وأقامت الوزارة حلقة نقاشية لمناقشة القرار، وسماع آراء وملاحظات المعنيين به، لإصداره بصيغة متوافقة مع متطلبات عدم حصول عمليات بيع وهمية أو تضر بمصالح أفراد المجتمع.
وأشار وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد ناصر الروضان إلى أن أي قرار تعتزم الوزارة اتخاذه سيسبقه اجتماع مع اللجنة والشريحة المستهدفة منه، مؤكداً أنه من المهم إحاطة جميع الشرائح في المجتمع بالقرارات التنظيمية التي ستتخذ بشأنها في المستقبل، مثل قرارات تنظيم أسواق الذهب والتقييم العقاري للأسواق الموسمية وللعربات المتنقلة والرخص متناهية الصغر، والكثير من الاختصاصات الأخرى، والتي سيكون لها لجان مختلفة.
وأضاف أن الوزارة بدأت السير في هذا الاتجاه وستكون الفترة المقبلة نشطة، من خلال لجان مختلفة، إذ تم التعاون مع ذوي الاختصاص والقيادات الموجودة لتلك القطاعات المختلفة.
وقال الروضان، «أعتقد انكم لمستم ثغرات في معارض العقارات، ولاسيما التي تروج العقارات خارج البلاد، نفذ منها البعض واستُغل حسن نية بعض المواطنين ليكونوا ضحية عمليات بيعية وتوسيقية غير صحيحة، وهذا تطلب منا المسارعة للمحافظة على حقوقهم بإجراءات قانونية محددة، وفي الوقت نفسه تحقق الغاية من إقامة المعارض المتمثلة بأن تحقق الشركات المشاركة أهدافها البيعية والتسويقية، وأن يحقق العملاء والزوار أهدافهم الاستثمارية من دون أن يكون أي طرف ضحية للآخر».
وأضاف أن «القرار الجديد لتنظيم المعارض العقارية بين أيديكم، وهو جاء بعد استمزاج آراء الجهات ذات الصلة والتي تمت مخاطبتها لاستشفاف رأيها، مثل بلدية الكويت وغرفة التجارة والصناعة، واتحاد العقاريين والسماسرة، بغية أن تحقق الهدف من إصدارها المتمثل بالحماية القانونية لجميع الأطراف، وضبط سوق العقارات، وكذلك المعارض العقارية، وفسح المجال للمطورين العقاريين لطرح مشاريعهم المتميزة داخل الكويت».
ولفت الروضان إلى أن «التجارة» حرصت على وضع الضوابط لتنظيم المعارض، بما يتماشى والمستجدات المحلية والعالمية في هذا الشأن، مشيراً إلى أن الوزارة حاولت بالتعاون مع الجهات المعنية وضع اشتراطات تلزم الشركات أو المؤسسات المشاركة في المعارض، التي تقوم بعرض أو ترويج عقارات أو أراض أو مشروعات عمرانية تقع خارج الكويت، بتقديم مستندات رسمية دالة على صفتها القانونية وعلاقتها بالعقار أو العقارات المعروضة مثل الوكالة أو سند الملكية.
ودعا راغبي التملك والاستثمار خارج الكويت إلى التأكد من صحة الوثائق، والوقوف على العين المراد تملكها وخلوها من الموانع القانونية، وتماشيها مع قوانين البلد المنظمة لتملك الأجانب فيها، مشيراً إلى أنه تم وضع مادة في القرار الجديد تخص هذا النوع، بحيث تبرم التعاقدات الخاصة بالعقارات المعروضة عن طريق مكتب محاماة كويتي ويلتزم المحامي الكويتي بالتحقيق من سلامة وصحة المستندات الخاصة بملكية العقار، موضوع التعاقد أو تراخيص البناء أو بيان جميع الالتزامات الواردة على العقار للمتعاقد.
وأكد الروضان أن «التجارة» كجهة تنفيذية مسؤولة عن صيانة حقوق المواطنين والعقاريين، تأمل أن تكون قد حققت الغاية المنشودة من هذا القرار، والنهوض بالقطاع العقاري في الكويت وجعله بيئة استثمارية جاذبة، بما يسهم في تحقيق رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الحمد الجابر الصباح، في جعل الكويت مركزا مالياً وتجارياً.
وذكر أن اللجنة التي أوكل إليها دراسة وضع المعارض العقارية التي تقام في الكويت، عملت على مدار 5 أشهر وتوصلت إلى وضع صيغة القرار الخاص بإقامة معارض عقارية في الكويت، والذي سيطرح في الحلقة النقاشية لسماع الآراء والملاحظات من المعنيين، للوصول إلى صيغة توافقية تسهم في تعزيز الثقة بين العارضين ومتطلبات أفراد المجتمع بما لا يخالف القانون.
وتابع أن الفترة الماضية شهدت العديد من المعارض العقارية، وشهدت الكثير من التطور والمشاكل، وسمع الجميع عن العديد من القضايا في المحاكم بسبب أنواع العقارات وبيعها في السوق المحلي، منوهاً بأن تنظيم المعارض أمر جيد.
وشدد على ضرورة الالتزام بالقرارات التي ستتخذ، مشيراً إلى وجود قرارات منذ الستينات بات من الضروري تطويرها وتعديلها.
وأشاد أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم بالخطوة التي اتخذها الروضان المتمثلة بتشكيل لجنة، وصياغة القرار الخاص بإقامة معارض عقارية في الكويت حتى يستفيد المجتمع، واعتبرها خطوة وبداية جيدة، مشيراً إلى ان اللجنة التي أوكل إليها وضع القرار عملت على مدارة 5 أشهر لخدمة الوطن.
وطرح الحضور العديد من الآراء والملاحظات حيال بنود القرار، وظهرت بعض الطروحات المتناقضة مثل طلب البعض تحديد عدد محدد من المعارض العقارية سنوياً، مبررين رأيهم بأنه لا يمكن إقامة 14 معرضاً عقارياً في الكويت كما هو الحال حالياً، وهذا أمر يضرب السوق، بينما رأى آخرون أن كثرة المعارض العقارية تعكس قوة الاقتصاد الكويتي، كما أنها ظاهرة صحية، مبينين أن البقاء للأقوى وأنه إذا ما تم تحديد عدد المعارض سنوياً سيكون هناك احتكار.
كما اعترض بعض الحضور على عدد من البنود الواردة في القرار، وتم الرد على بعضها من الروضان ومستنشاره القانوني، وبعض المسؤولين في الوزارة، كما وعد الغانم بدراسة المقترحات والملاحظات التي أبداها الحضور واعتبر بعضها مهمة.
ولفت الغانم إلى انه اجتمع مع مسؤولين في الخارجية الكويتية ومع سفير الكويت في بريطانيا والقنصل الكويتي فيها، وتناول البحث موضوع المشاركات في المعرض العقارية التي تقام في الكويت، وأنه طلب منهم امكانية أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، وعرض الأسعار السائدة للعقارات في الدول التي تشارك العقارات فيها في المعارض العقارية التي تقام محلياً.
باقة ورد
بذل فريق العلاقات العامة في وزارة التجارة والصناعة، جهوداً كبيرة لتلبية احتياجات جميع الحاضرين خلال الحلقة النقاشية، وحرصوا على تسهيل أمور ممثلي الصحافة والإعلام، فاستحقوا ثناء الجميع.... شكراً لجهودكم.
وأقامت الوزارة حلقة نقاشية لمناقشة القرار، وسماع آراء وملاحظات المعنيين به، لإصداره بصيغة متوافقة مع متطلبات عدم حصول عمليات بيع وهمية أو تضر بمصالح أفراد المجتمع.
وأشار وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد ناصر الروضان إلى أن أي قرار تعتزم الوزارة اتخاذه سيسبقه اجتماع مع اللجنة والشريحة المستهدفة منه، مؤكداً أنه من المهم إحاطة جميع الشرائح في المجتمع بالقرارات التنظيمية التي ستتخذ بشأنها في المستقبل، مثل قرارات تنظيم أسواق الذهب والتقييم العقاري للأسواق الموسمية وللعربات المتنقلة والرخص متناهية الصغر، والكثير من الاختصاصات الأخرى، والتي سيكون لها لجان مختلفة.
وأضاف أن الوزارة بدأت السير في هذا الاتجاه وستكون الفترة المقبلة نشطة، من خلال لجان مختلفة، إذ تم التعاون مع ذوي الاختصاص والقيادات الموجودة لتلك القطاعات المختلفة.
وقال الروضان، «أعتقد انكم لمستم ثغرات في معارض العقارات، ولاسيما التي تروج العقارات خارج البلاد، نفذ منها البعض واستُغل حسن نية بعض المواطنين ليكونوا ضحية عمليات بيعية وتوسيقية غير صحيحة، وهذا تطلب منا المسارعة للمحافظة على حقوقهم بإجراءات قانونية محددة، وفي الوقت نفسه تحقق الغاية من إقامة المعارض المتمثلة بأن تحقق الشركات المشاركة أهدافها البيعية والتسويقية، وأن يحقق العملاء والزوار أهدافهم الاستثمارية من دون أن يكون أي طرف ضحية للآخر».
وأضاف أن «القرار الجديد لتنظيم المعارض العقارية بين أيديكم، وهو جاء بعد استمزاج آراء الجهات ذات الصلة والتي تمت مخاطبتها لاستشفاف رأيها، مثل بلدية الكويت وغرفة التجارة والصناعة، واتحاد العقاريين والسماسرة، بغية أن تحقق الهدف من إصدارها المتمثل بالحماية القانونية لجميع الأطراف، وضبط سوق العقارات، وكذلك المعارض العقارية، وفسح المجال للمطورين العقاريين لطرح مشاريعهم المتميزة داخل الكويت».
ولفت الروضان إلى أن «التجارة» حرصت على وضع الضوابط لتنظيم المعارض، بما يتماشى والمستجدات المحلية والعالمية في هذا الشأن، مشيراً إلى أن الوزارة حاولت بالتعاون مع الجهات المعنية وضع اشتراطات تلزم الشركات أو المؤسسات المشاركة في المعارض، التي تقوم بعرض أو ترويج عقارات أو أراض أو مشروعات عمرانية تقع خارج الكويت، بتقديم مستندات رسمية دالة على صفتها القانونية وعلاقتها بالعقار أو العقارات المعروضة مثل الوكالة أو سند الملكية.
ودعا راغبي التملك والاستثمار خارج الكويت إلى التأكد من صحة الوثائق، والوقوف على العين المراد تملكها وخلوها من الموانع القانونية، وتماشيها مع قوانين البلد المنظمة لتملك الأجانب فيها، مشيراً إلى أنه تم وضع مادة في القرار الجديد تخص هذا النوع، بحيث تبرم التعاقدات الخاصة بالعقارات المعروضة عن طريق مكتب محاماة كويتي ويلتزم المحامي الكويتي بالتحقيق من سلامة وصحة المستندات الخاصة بملكية العقار، موضوع التعاقد أو تراخيص البناء أو بيان جميع الالتزامات الواردة على العقار للمتعاقد.
وأكد الروضان أن «التجارة» كجهة تنفيذية مسؤولة عن صيانة حقوق المواطنين والعقاريين، تأمل أن تكون قد حققت الغاية المنشودة من هذا القرار، والنهوض بالقطاع العقاري في الكويت وجعله بيئة استثمارية جاذبة، بما يسهم في تحقيق رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الحمد الجابر الصباح، في جعل الكويت مركزا مالياً وتجارياً.
وذكر أن اللجنة التي أوكل إليها دراسة وضع المعارض العقارية التي تقام في الكويت، عملت على مدار 5 أشهر وتوصلت إلى وضع صيغة القرار الخاص بإقامة معارض عقارية في الكويت، والذي سيطرح في الحلقة النقاشية لسماع الآراء والملاحظات من المعنيين، للوصول إلى صيغة توافقية تسهم في تعزيز الثقة بين العارضين ومتطلبات أفراد المجتمع بما لا يخالف القانون.
وتابع أن الفترة الماضية شهدت العديد من المعارض العقارية، وشهدت الكثير من التطور والمشاكل، وسمع الجميع عن العديد من القضايا في المحاكم بسبب أنواع العقارات وبيعها في السوق المحلي، منوهاً بأن تنظيم المعارض أمر جيد.
وشدد على ضرورة الالتزام بالقرارات التي ستتخذ، مشيراً إلى وجود قرارات منذ الستينات بات من الضروري تطويرها وتعديلها.
وأشاد أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم بالخطوة التي اتخذها الروضان المتمثلة بتشكيل لجنة، وصياغة القرار الخاص بإقامة معارض عقارية في الكويت حتى يستفيد المجتمع، واعتبرها خطوة وبداية جيدة، مشيراً إلى ان اللجنة التي أوكل إليها وضع القرار عملت على مدارة 5 أشهر لخدمة الوطن.
وطرح الحضور العديد من الآراء والملاحظات حيال بنود القرار، وظهرت بعض الطروحات المتناقضة مثل طلب البعض تحديد عدد محدد من المعارض العقارية سنوياً، مبررين رأيهم بأنه لا يمكن إقامة 14 معرضاً عقارياً في الكويت كما هو الحال حالياً، وهذا أمر يضرب السوق، بينما رأى آخرون أن كثرة المعارض العقارية تعكس قوة الاقتصاد الكويتي، كما أنها ظاهرة صحية، مبينين أن البقاء للأقوى وأنه إذا ما تم تحديد عدد المعارض سنوياً سيكون هناك احتكار.
كما اعترض بعض الحضور على عدد من البنود الواردة في القرار، وتم الرد على بعضها من الروضان ومستنشاره القانوني، وبعض المسؤولين في الوزارة، كما وعد الغانم بدراسة المقترحات والملاحظات التي أبداها الحضور واعتبر بعضها مهمة.
ولفت الغانم إلى انه اجتمع مع مسؤولين في الخارجية الكويتية ومع سفير الكويت في بريطانيا والقنصل الكويتي فيها، وتناول البحث موضوع المشاركات في المعرض العقارية التي تقام في الكويت، وأنه طلب منهم امكانية أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، وعرض الأسعار السائدة للعقارات في الدول التي تشارك العقارات فيها في المعارض العقارية التي تقام محلياً.
باقة ورد
بذل فريق العلاقات العامة في وزارة التجارة والصناعة، جهوداً كبيرة لتلبية احتياجات جميع الحاضرين خلال الحلقة النقاشية، وحرصوا على تسهيل أمور ممثلي الصحافة والإعلام، فاستحقوا ثناء الجميع.... شكراً لجهودكم.
