الصالح ينفي «تبخر» 3.8 مليار دينار
طمأن نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح اعضاء مجلس الأمة إلى عدم صحة ما أثير حول تبخر مبلغ الـ 3.8 مليار دينار، مشدداً على أن هذا الاجراء «محاسبي نمطي يتعلق ببند العهد، ومعمول به منذ نشأة الميزانية العامة للدولة».
وقال الصالح في تصريح بمجلس الأمة أمس عقب حضوره اجتماعاً مشتركاً ترأسه رئيس المجلس مرزوق الغانم «إن ما يشاع بأن هناك أموالاً تبخرت واختفت غير صحيح، وأن مبالغ العهد والتسويات هي اجراء محاسبي نمطي ينمو بنمو الميزانية، وتنظمه المادة 28 من المرسوم رقم 31 لسنة 1978 الخاص بقواعد اعداد الميزانية، وهذا اجراء موجود ومبلغ متراكم منذ نشأة الميزانية».
وأشار الصالح إلى أن وزارة المالية قدمت اقتراحات للجهات الحكومية لرفع كفاءة العمليات المحاسبية وميكنتها والسيطرة دائماً على هذا البند، مشدداً على أن هذا البند مستمر ولا يمكن إلغاؤه، ونطمح إلى السيطرة عليه.
وأكد النائب فيصل الكندري ان ما أثير عن صرف الـ 3.8 مليار دينار غير صحيح البتة، والحقائق تؤكد ان ما صرف ضمن نظام العهد، ولا يجوز صرف فلس واحد دون سند، وأي أموال تصرف من الجهات الحكومية تكون موثقة ببند صرف.
وقال الكندري «ان العهد ليست بدعة جديدة وانما هي موجودة ضمن ميزانية الدولة منذ تأسيسها، ومن البدهي ان تتصاعد العهد لان ميزانية الدولة قفزت من نحو 3 مليارات إلى ما يزيد على العشرين ملياراً، وأكبر مبلغ عهد كان في مجلس 2009 والأموال لم تتبخر كما ذكر، وانما هي ضمن ارقام وحسابات»، نافياً الاتهامات التي وجهت بخصوص الميزانية.
وبدورها، قالت النائبة صفاء الهاشم «صحيح أن تلك المبالغ لم تتم تسويتها ولكن توجد بها مستندات منذ أول ميزانية بتاريخ الكويت، وهي مبالغ تراكمت على حساب العهد».
وأشارت الهاشم إلى أن البعض يجزئ الموضوع، ولا يوضح للناس أن هذا المبلغ متراكم في ميزانيات لسنوات سابقة، «وأنا دوري الوقوف ضد أي هدر، والحكومة تقول إن هناك سندات قانونية، ويجب على المجلس التأكد من وجود هذه السندات، ويبقى أن هذا الأمر ليس حديثاً بل هو موجود منذ أول ميزانية بتاريخ الكويت».
?
وقال الصالح في تصريح بمجلس الأمة أمس عقب حضوره اجتماعاً مشتركاً ترأسه رئيس المجلس مرزوق الغانم «إن ما يشاع بأن هناك أموالاً تبخرت واختفت غير صحيح، وأن مبالغ العهد والتسويات هي اجراء محاسبي نمطي ينمو بنمو الميزانية، وتنظمه المادة 28 من المرسوم رقم 31 لسنة 1978 الخاص بقواعد اعداد الميزانية، وهذا اجراء موجود ومبلغ متراكم منذ نشأة الميزانية».
وأشار الصالح إلى أن وزارة المالية قدمت اقتراحات للجهات الحكومية لرفع كفاءة العمليات المحاسبية وميكنتها والسيطرة دائماً على هذا البند، مشدداً على أن هذا البند مستمر ولا يمكن إلغاؤه، ونطمح إلى السيطرة عليه.
وأكد النائب فيصل الكندري ان ما أثير عن صرف الـ 3.8 مليار دينار غير صحيح البتة، والحقائق تؤكد ان ما صرف ضمن نظام العهد، ولا يجوز صرف فلس واحد دون سند، وأي أموال تصرف من الجهات الحكومية تكون موثقة ببند صرف.
وقال الكندري «ان العهد ليست بدعة جديدة وانما هي موجودة ضمن ميزانية الدولة منذ تأسيسها، ومن البدهي ان تتصاعد العهد لان ميزانية الدولة قفزت من نحو 3 مليارات إلى ما يزيد على العشرين ملياراً، وأكبر مبلغ عهد كان في مجلس 2009 والأموال لم تتبخر كما ذكر، وانما هي ضمن ارقام وحسابات»، نافياً الاتهامات التي وجهت بخصوص الميزانية.
وبدورها، قالت النائبة صفاء الهاشم «صحيح أن تلك المبالغ لم تتم تسويتها ولكن توجد بها مستندات منذ أول ميزانية بتاريخ الكويت، وهي مبالغ تراكمت على حساب العهد».
وأشارت الهاشم إلى أن البعض يجزئ الموضوع، ولا يوضح للناس أن هذا المبلغ متراكم في ميزانيات لسنوات سابقة، «وأنا دوري الوقوف ضد أي هدر، والحكومة تقول إن هناك سندات قانونية، ويجب على المجلس التأكد من وجود هذه السندات، ويبقى أن هذا الأمر ليس حديثاً بل هو موجود منذ أول ميزانية بتاريخ الكويت».
?
