وجهت لإجراء تدقيق ميداني متخصص على أعمالها
«هيئة الأسواق» تفتّش في دفاتر شركات استثمارية ومقاولات ووساطة
رفع تقارير تفصيلية إلى مجلس المفوضين لاتخاذ الإجراء المناسب مع المخالفين
كشفت مصادر رقابية لـ «الراي» أن هيئة أسواق المال، وجهت إلى إجراء تفتيش ميداني مفاجئ على مجموعة شركات خالفت قواعد الإفصاح والضوابط المتبعة في شأن التعامل مع البيانات المالية.وقالت المصادر، إن «الهيئة» أصدرت توجيهاتها في هذا الخصوص، بعد ورود معلومات تفيد بوقوع هذه الشركات في شبهة المخالفة، ما دفع القطاع المعني إلى رفع توصياته بضرورة إجراء التفتيش المناسب على هذه الشركات، للتأكد من صحة المعلومات المثارة في هذا الخصوص.ولفتت المصادر إلى أن قائمة الشركات التي ستخضع للتفتيش، تتضمن قطاعات الاستثمار والمقاولات والوساطة، مبينة أن الفريق وضع بالفعل بعض الشركات قيد البحث والتدقيق بعد أن أظهرت الإعلانات المتتالية وجود خلل استوجب التحرك الرقابي لاتخاذ الإجراء الرسمي والقانوني المناسبين.
وأضافت أن عمليات التفتيش تشمل البيانات المالية وتقارير اللجان الداخلية، ومحاضر اجتماعات مجالس الإدارات، وما يصدر عنها من توصيات تتعلق بأنشطة الشركة المعتادة أو الطارئة.
وبيَّنت أن هناك التزامات واضحة وصريحة على على الشركات، سواءً كان ترخيصها يخضع لرقابة هيئة أسواق المال أو وزارة التجارة، إذ تظل الشركات المُدرجة في البورصة واقعة تحت مظلة رقابة الأولى، لافتة إلى أن فريق التفتيش سيرفع تقارير تفصيلية إلى القطاع المعني، ومنه إلى مجلس المفوضين لاتخاذ الإجراء الأنسب.
وألمحت المصادر إلى أن هناك شركات وساطة مالية تخصع لذات الإجراءات من وقت إلى آخر، وذلك بخلاف التفتيش الدوري الذي تقوم به «الهيئة»، باعتبار أن هناك تطورات تطرأ فجأة في أعمالها تتطلب تحركاً رقابياً من قبل الجهات المسؤولة حتى لا تتفاقم المشكلة إن وجدت.
وأفادت أن إجراءات «الهيئة» تختلف وتتنوع ما بين تحذير وعقوبة مالية وتحويل الى النائب العام، في ظل التأكد من وجود شبه جريمة نص عليها القانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، فيما تصل أحياناً إلى سحب التراخيص على غرار ما حدث مع شركات وساطة وأخرى استثمارية وغيرها.
وعلى مستوى شركات الوساطة، تعمل فرق التفتيش على رصد كل ما يتعلق بحسابات العملاء، من أفراد وشركات ومحافظ
وصناديق.
وتتضمن الأوراق التي يفتش عليها عادة الفريق كلاً من عقود التأسيس والتراخيص، والميزانيات الدورية والسنوية، إضافة إلى عقود عمل الموظفين، والمسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ويستدعي الأمر أحياناً طلب عينات عشوائية من عقود التداول الموحدة للعملاء (أصبح وفق قرارات الهيئة استرشادياً، وضمن نطاق صلاحيات الوسيط لينظم العلاقة بينه وبين العميل).
وتهتم فرق التفتيش بإثبات مدى التزام شركة الوساطة بتوعية عملائها بالسلوكيات والممارسات الخاطئة في التداولات المجرمة بحسب قانون «الهيئة» ولائحته التنفيذية، مع أهمية توافر خطة عمل للشركة وآليات التعامل مع المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعلى مستوى الرقابة المتبعة من قبل هيئة أسواق المال، كان مجلس المفوضين اعتمد قراراً قبل خلال الفترة الأخيرة يقضي بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية التي تقضي بإلغاء الرقابة المسبقة على البيانات المالية للشركات المدرجة كشرط للإفصاح.
وأكدت «الهيئة» في تعميم لها، أنه وحرصاً على الارتقاء ببيئة الأعمال مع حماية حقوق المتعاملين، فقد عكفت خلال الفترة، التي أعقبت دخول اللائحة التنفيذية الجديدة لقانونها حيز التنفيذ، والفترة السابقة عليها، على تقييم مدى التزام الأشخاص المرخّص لهم بأحكام قانون الهيئة ولائحته التنفيذية، وتقييم كفاءة وفاعلية أعمال المراجعة، والتدقيق على الأشخاص المرخّص لهم.
وخلصت «الهيئة» من ذلك كله إلى الاطمئنان للبدء باتباع الممارسات المعمول بها عالمياًَ، من عدم قيام الجهات المثيلة للهيئة بإصدار كتب للجهات الخاضعة لرقابتها، بما يفيد إحاطتها علما بمضمون البيانات المالية، إذ دخلت التعديلات حيز التفعيل من تاريخ 2017/6/1.
وأكدت أن مؤدى هذا التوجه هو اتباع منهج الرقابة اللاحقة، ومن ثم التوافق مع الممارسات المتبعة عالمياً بهذا الشأن، ما يعني استمرار مراجعة الهيئة المتأنية والدقيقة للبيانات المالية للشركات الخاضعة لرقابتها، بدون أن تتقيد في ذلك بمدى زمني معين، يتعين عليها خلاله أن تنتهي فيه من مراجعتها.
وعلى الجانب الآخر استمرارية التحقق من اضطلاع كل من مجلس إدارة الشركة ومراقبي حساباتها بمسؤولياتهم نحو سلامة ودقة البيانات المالية، على اعتبار أنهم المكلفون قانوناً بذلك، ولعل النقطة الأخيرة هي التي تخضع للبحث والتدقيق من قبل فرق التفتيش، بعد أن اتضح أن هناك تجاوزت بالجملة من قبل بعض المدققين في البيانات المعلنة لشركات مُدرجة وغير مُدرجة.
وأضافت أن عمليات التفتيش تشمل البيانات المالية وتقارير اللجان الداخلية، ومحاضر اجتماعات مجالس الإدارات، وما يصدر عنها من توصيات تتعلق بأنشطة الشركة المعتادة أو الطارئة.
وبيَّنت أن هناك التزامات واضحة وصريحة على على الشركات، سواءً كان ترخيصها يخضع لرقابة هيئة أسواق المال أو وزارة التجارة، إذ تظل الشركات المُدرجة في البورصة واقعة تحت مظلة رقابة الأولى، لافتة إلى أن فريق التفتيش سيرفع تقارير تفصيلية إلى القطاع المعني، ومنه إلى مجلس المفوضين لاتخاذ الإجراء الأنسب.
وألمحت المصادر إلى أن هناك شركات وساطة مالية تخصع لذات الإجراءات من وقت إلى آخر، وذلك بخلاف التفتيش الدوري الذي تقوم به «الهيئة»، باعتبار أن هناك تطورات تطرأ فجأة في أعمالها تتطلب تحركاً رقابياً من قبل الجهات المسؤولة حتى لا تتفاقم المشكلة إن وجدت.
وأفادت أن إجراءات «الهيئة» تختلف وتتنوع ما بين تحذير وعقوبة مالية وتحويل الى النائب العام، في ظل التأكد من وجود شبه جريمة نص عليها القانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، فيما تصل أحياناً إلى سحب التراخيص على غرار ما حدث مع شركات وساطة وأخرى استثمارية وغيرها.
وعلى مستوى شركات الوساطة، تعمل فرق التفتيش على رصد كل ما يتعلق بحسابات العملاء، من أفراد وشركات ومحافظ
وصناديق.
وتتضمن الأوراق التي يفتش عليها عادة الفريق كلاً من عقود التأسيس والتراخيص، والميزانيات الدورية والسنوية، إضافة إلى عقود عمل الموظفين، والمسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ويستدعي الأمر أحياناً طلب عينات عشوائية من عقود التداول الموحدة للعملاء (أصبح وفق قرارات الهيئة استرشادياً، وضمن نطاق صلاحيات الوسيط لينظم العلاقة بينه وبين العميل).
وتهتم فرق التفتيش بإثبات مدى التزام شركة الوساطة بتوعية عملائها بالسلوكيات والممارسات الخاطئة في التداولات المجرمة بحسب قانون «الهيئة» ولائحته التنفيذية، مع أهمية توافر خطة عمل للشركة وآليات التعامل مع المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعلى مستوى الرقابة المتبعة من قبل هيئة أسواق المال، كان مجلس المفوضين اعتمد قراراً قبل خلال الفترة الأخيرة يقضي بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية التي تقضي بإلغاء الرقابة المسبقة على البيانات المالية للشركات المدرجة كشرط للإفصاح.
وأكدت «الهيئة» في تعميم لها، أنه وحرصاً على الارتقاء ببيئة الأعمال مع حماية حقوق المتعاملين، فقد عكفت خلال الفترة، التي أعقبت دخول اللائحة التنفيذية الجديدة لقانونها حيز التنفيذ، والفترة السابقة عليها، على تقييم مدى التزام الأشخاص المرخّص لهم بأحكام قانون الهيئة ولائحته التنفيذية، وتقييم كفاءة وفاعلية أعمال المراجعة، والتدقيق على الأشخاص المرخّص لهم.
وخلصت «الهيئة» من ذلك كله إلى الاطمئنان للبدء باتباع الممارسات المعمول بها عالمياًَ، من عدم قيام الجهات المثيلة للهيئة بإصدار كتب للجهات الخاضعة لرقابتها، بما يفيد إحاطتها علما بمضمون البيانات المالية، إذ دخلت التعديلات حيز التفعيل من تاريخ 2017/6/1.
وأكدت أن مؤدى هذا التوجه هو اتباع منهج الرقابة اللاحقة، ومن ثم التوافق مع الممارسات المتبعة عالمياً بهذا الشأن، ما يعني استمرار مراجعة الهيئة المتأنية والدقيقة للبيانات المالية للشركات الخاضعة لرقابتها، بدون أن تتقيد في ذلك بمدى زمني معين، يتعين عليها خلاله أن تنتهي فيه من مراجعتها.
وعلى الجانب الآخر استمرارية التحقق من اضطلاع كل من مجلس إدارة الشركة ومراقبي حساباتها بمسؤولياتهم نحو سلامة ودقة البيانات المالية، على اعتبار أنهم المكلفون قانوناً بذلك، ولعل النقطة الأخيرة هي التي تخضع للبحث والتدقيق من قبل فرق التفتيش، بعد أن اتضح أن هناك تجاوزت بالجملة من قبل بعض المدققين في البيانات المعلنة لشركات مُدرجة وغير مُدرجة.
