«المقاصة» بدأت تسلّم المدفوعات
3 شركات وساطة سدّدت رسوم «الضمان» وأخرى ترفض بذريعة... «أتعاب الصندوق تغنينا»
تباين في الأداء العام وترقب للتطورات
تداولات البورصة
شهدت زيادة في معدلات السيولة وعمليات الشراء
شهدت زيادة في معدلات السيولة وعمليات الشراء
بدأت الشركة الكويتية للمقاصة أول من أمس، باستقبال شركات الوساطة المالية المرخص لها الراغبة في سداد رسوم إدارة حساب الضمان البنكي، المُعتمدة من قبل هيئة أسواق المال لمواجهة الانكشافات وإخفاقات السداد التي توجه عملاءها أحياناً.وفي هذا الخصوص، عُلم أن باكورة الجهات التي سددت الرسوم حتى الآن 3 من أصل 12 شركة، منوهة بأن بعض الشركات لا تزال على موقفها الرافض للسداد على أساس أنها دفعت سابقاً أتعاب إدارة صندوق ضمان عمليات الوساطة، ما يغنيها «حسب وجهة نظرها» عن سداد رسوم إضافية.ومعلوم أن «المقاصة» تحصل هذه الرسوم بناء على اعتمادات مسبقة من الجهات الرقابية، ما يصعب استثناء أي شركة وساطة من دفعها، علماً أن الرسوم المقررة تصل إلى خمسة آلاف دينار عن كل شركة تُدفع مرة واحدة سنوياً، في حين ستكون كل شركة من شركات الوساطة ملتزمة بتغطية أي إخفاق تواجهه حسابات العملاء، إذ باتت المعنية في الامر أمام الجهات المعنية.وكانت المقاصة قد جهزت وحدة شاملة لمتابعة عمليات التسوية والتقاص التي تتعلق بالتعاملات التي تنفذها كل شركة على حدة، ليس فقط للوساطة المالية بل أيضاً للمؤسسات المصرفية التي تملك رخص أمانة حفظ وتدير حسابات ومحافظ لعملاء أجانب.
وعلى صعيد تعاملات البورصة، فإنه ورغم تسجيلها لتراجعات كبيرة مقارنة بما كانت عليه بداية العام الحالي، شهدت السيولة المتداولة خلال الجلستين الماضيين تحسناً نسبياً بالنظر إلى احجامها خلال الشهرين الأخيرين.ودفعت عمليات الشراء التي شهدتها في جلسة الأربعاء، بعض السلع التشغيلية السيولة إلى الأرتفاع في ظل وجود حافز متجدد يتمثل في الإعلان عن نتائج الأعمال نصف السنوية للشركات والمجموعات والتي يتوقع أن يصاحبها نمواً مقارنة بالفترة المقابلة.ويرى مراقبون أن مؤشر الأموال المتداولة واستقرار عمليات الشراء، مع الإنتقائية في التحرك ضمن المعطيات التي يمكن ان تقود البورصة نحو جولة نشاط خلال الفترة المقبلة، بدعم من الإفصاحات اليومية عن أداء النصف الأول من 2017.ورصدت «الراي» استمرار ممارسات بعض المحافظ المضاربية، لجهة تحركها نحو الأسهم الخاملة التي لا تتداول إلا في نطاق ضيق، ما أدى الى ارتفاع بعضها بنسب بين 10 و20 في المئة، بينما يظل لاستغلال مثل هذه السلع أثر سلبي على المؤشرات الرئيسية للسوق.ولا يخفى أن مصير مثل هذه السلع في ظل ما تعكف عليه كل من «هيئة الاسواق» والبورصة، بما يتعلق بتقسيم الشركات وإعادة توزيعها على ثلاثة أسواق، سيكون السوق الثالث بلا أدنى شكل، ما لم تتخذ الشركات إجراءات تدعم من معدل دوران أسهمها في خلال الفترة المقبلة.وعلى صعيد تعاملات البورصة في جلسة أمس، فقد شهدت عدداً من المتغيرات التي غلب عليها طابع التباين في الأداء العام، وهيمنة حالة الترقب للتطورات الجيوسياسية في المنطقة، فضلاً عن تبادل تأثيرات على المؤشرات ما بين الشركات الخاملة والقيادية.وأغلقت البورصة على تباين في المؤشرات الثلاثة حيث ارتفع المؤشران السعري والوزني، وبقي مؤشر (كويت 15) دون تغير ليصل إلى مستوى 923 نقطة، وسط انخفاض طفيف للسيولة المتداولة بعد انتعاش نسبي أول أمس، بسبب خوف وترقب المتداولين للنتائج المالية للشركات عن فترة النصف الأول لهذا العام.
وكان متوقعاً بعد إعلان أرباح بنكي «الوطني» و«بوبيان» الثلاثاء الماضي، استمرار ارتفاع المؤشرات والقيمة المتداولة في جلسة أمس، ولكن الجلسة شهدت المزيد من الترقب والحذر، إلى حين إعلانات بقية الشركات والبنوك، فضلاً عن الحذر بسبب التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة.
وبالنظر إلى الشركات التي كانت في دائرة الارتفاعات فقد تمثلت في «أجيال» و«أسس» و«آبار» و«معادن» و«سنرجي»، أما الأكثر تداولاً فكانت (الامتياز) و(زين) و(بيتك) و(أجيليتي) و(وطني).
وأقفل المؤشر السعري مرتفعاًً بنحو 15.9 نقطة ليبلغ مستوى 6794 نقطة، محققاً قيمة نقدية بلغت نحو نحو 14 مليون دينار من خلال 99.7 مليون سهم تمت عبر 3711 صفقة نقدية.
وعلى صعيد تعاملات البورصة، فإنه ورغم تسجيلها لتراجعات كبيرة مقارنة بما كانت عليه بداية العام الحالي، شهدت السيولة المتداولة خلال الجلستين الماضيين تحسناً نسبياً بالنظر إلى احجامها خلال الشهرين الأخيرين.ودفعت عمليات الشراء التي شهدتها في جلسة الأربعاء، بعض السلع التشغيلية السيولة إلى الأرتفاع في ظل وجود حافز متجدد يتمثل في الإعلان عن نتائج الأعمال نصف السنوية للشركات والمجموعات والتي يتوقع أن يصاحبها نمواً مقارنة بالفترة المقابلة.ويرى مراقبون أن مؤشر الأموال المتداولة واستقرار عمليات الشراء، مع الإنتقائية في التحرك ضمن المعطيات التي يمكن ان تقود البورصة نحو جولة نشاط خلال الفترة المقبلة، بدعم من الإفصاحات اليومية عن أداء النصف الأول من 2017.ورصدت «الراي» استمرار ممارسات بعض المحافظ المضاربية، لجهة تحركها نحو الأسهم الخاملة التي لا تتداول إلا في نطاق ضيق، ما أدى الى ارتفاع بعضها بنسب بين 10 و20 في المئة، بينما يظل لاستغلال مثل هذه السلع أثر سلبي على المؤشرات الرئيسية للسوق.ولا يخفى أن مصير مثل هذه السلع في ظل ما تعكف عليه كل من «هيئة الاسواق» والبورصة، بما يتعلق بتقسيم الشركات وإعادة توزيعها على ثلاثة أسواق، سيكون السوق الثالث بلا أدنى شكل، ما لم تتخذ الشركات إجراءات تدعم من معدل دوران أسهمها في خلال الفترة المقبلة.وعلى صعيد تعاملات البورصة في جلسة أمس، فقد شهدت عدداً من المتغيرات التي غلب عليها طابع التباين في الأداء العام، وهيمنة حالة الترقب للتطورات الجيوسياسية في المنطقة، فضلاً عن تبادل تأثيرات على المؤشرات ما بين الشركات الخاملة والقيادية.وأغلقت البورصة على تباين في المؤشرات الثلاثة حيث ارتفع المؤشران السعري والوزني، وبقي مؤشر (كويت 15) دون تغير ليصل إلى مستوى 923 نقطة، وسط انخفاض طفيف للسيولة المتداولة بعد انتعاش نسبي أول أمس، بسبب خوف وترقب المتداولين للنتائج المالية للشركات عن فترة النصف الأول لهذا العام.
وكان متوقعاً بعد إعلان أرباح بنكي «الوطني» و«بوبيان» الثلاثاء الماضي، استمرار ارتفاع المؤشرات والقيمة المتداولة في جلسة أمس، ولكن الجلسة شهدت المزيد من الترقب والحذر، إلى حين إعلانات بقية الشركات والبنوك، فضلاً عن الحذر بسبب التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة.
وبالنظر إلى الشركات التي كانت في دائرة الارتفاعات فقد تمثلت في «أجيال» و«أسس» و«آبار» و«معادن» و«سنرجي»، أما الأكثر تداولاً فكانت (الامتياز) و(زين) و(بيتك) و(أجيليتي) و(وطني).
وأقفل المؤشر السعري مرتفعاًً بنحو 15.9 نقطة ليبلغ مستوى 6794 نقطة، محققاً قيمة نقدية بلغت نحو نحو 14 مليون دينار من خلال 99.7 مليون سهم تمت عبر 3711 صفقة نقدية.
