«التعاونيات» وظفت 512 مواطناً و11 متقاعداً
المجدلي لـ«الراي»: ندرس زيادة نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية
كشف الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي عن إعداد دراسة لزيادة نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1028 / 2014 وتعديله في العام 2008.
وأشار المجدلي لـ«الراي» إلى تزايد أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص حيث بلغوا 20315 موظفاً حتي يونيو الماضي فيما بلغ عددهم في العام 2011 نحو 1627 موظفاً ما يوضح الجهود الكبيرة التي يبذلها الجهاز في ترغيب المواطنين في العمل بالقطاع الخاص وفتح المجالات لهم ولعل آخرها فتح مجال العمل في الجمعيات التعاونية والتي وصل عدد المتقدمين إليها حتى أمس 512 منهم 267 ذكراً و145 أنثى علاوة على 11 متقاعداً.
وذكر ان «الدراسة التي يجريها برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة كل سنتين تهدف الي دراسة سوق العمل وقدرته علي استيعاب الراغبين في العمل من المواطنين ومؤهلاتهم الدراسية وذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال ممثلين في غرفة التجارة والصناعة بالإضافة إلى الاتحادات العمالية والمهنية للاستفادة من آرائهم وخبرتهم في هذا الشأن».
وشدد على «أهمية التزام الجهات غير الحكومية بنسب العمالة الوطنية وذلك وفقاً للمادة 3 من قرار مجلس الوزراء ووفقاً للأنشطة الاقتصادية والمهن الرئيسة عند تقدم تلك الجهات للاستفادة من الدعم العيني او المالي الذي تقدمه الجهات الحكومية لها بما في ذلك التصرف أو الايجار أو التخصيص لأملاك الدولة».
وكشف عن «حرمان أي جهة غير حكومية لاتلتزم بنسب العمالة الوطنية من الحصول من الحكومة على قسيمة أو أي ميزة عينية أو مالية بهدف مساعدتها في ممارسة حرفة أو مهنة أو مباشرة عمل صناعي أو تجاري أو مهني أو زراعي».
ولفت إلى ان «قرار الالتزام بنسب العمالة الوطنية يطبق على الشركات التي يعمل بها 25 عاملاً وأكثر ويستثنى من ذلك الحيازات الفردية في قطاعي الصيد والرعي» مبيناً ان «القرار يطبق على دور الحضانة علي جميع العمالة دون شرط الحد الأدنى».
وأشار المجدلي لـ«الراي» إلى تزايد أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص حيث بلغوا 20315 موظفاً حتي يونيو الماضي فيما بلغ عددهم في العام 2011 نحو 1627 موظفاً ما يوضح الجهود الكبيرة التي يبذلها الجهاز في ترغيب المواطنين في العمل بالقطاع الخاص وفتح المجالات لهم ولعل آخرها فتح مجال العمل في الجمعيات التعاونية والتي وصل عدد المتقدمين إليها حتى أمس 512 منهم 267 ذكراً و145 أنثى علاوة على 11 متقاعداً.
وذكر ان «الدراسة التي يجريها برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة كل سنتين تهدف الي دراسة سوق العمل وقدرته علي استيعاب الراغبين في العمل من المواطنين ومؤهلاتهم الدراسية وذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال ممثلين في غرفة التجارة والصناعة بالإضافة إلى الاتحادات العمالية والمهنية للاستفادة من آرائهم وخبرتهم في هذا الشأن».
وشدد على «أهمية التزام الجهات غير الحكومية بنسب العمالة الوطنية وذلك وفقاً للمادة 3 من قرار مجلس الوزراء ووفقاً للأنشطة الاقتصادية والمهن الرئيسة عند تقدم تلك الجهات للاستفادة من الدعم العيني او المالي الذي تقدمه الجهات الحكومية لها بما في ذلك التصرف أو الايجار أو التخصيص لأملاك الدولة».
وكشف عن «حرمان أي جهة غير حكومية لاتلتزم بنسب العمالة الوطنية من الحصول من الحكومة على قسيمة أو أي ميزة عينية أو مالية بهدف مساعدتها في ممارسة حرفة أو مهنة أو مباشرة عمل صناعي أو تجاري أو مهني أو زراعي».
ولفت إلى ان «قرار الالتزام بنسب العمالة الوطنية يطبق على الشركات التي يعمل بها 25 عاملاً وأكثر ويستثنى من ذلك الحيازات الفردية في قطاعي الصيد والرعي» مبيناً ان «القرار يطبق على دور الحضانة علي جميع العمالة دون شرط الحد الأدنى».
