أكد أهمية تعديل القانون ليتماشى مع الديموقراطية
الرشيد: يزيل الاحتقان ويحقق العدالة إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات
الرشيد متحدثا في المؤتمر الصحافي (تصوير علي السالم)
| كتب فهد مياح |
اوصى التقرير النهائي للانتخابات البرلمانية الكويتية الصادر عن شبكة الانتخابات في العالم العربي بضرورة تعديل قانون الانتخابات، ليتماشى مع المعايير الدولية وتطور العملية الديموقراطية.
وقال نائب رئيس الشبكة انور الرشيد في مؤتمر صحافي اول من امس «لقد اتسمت العملية الانتخابية التي جرت خلال عام 2008 بجميع مراحلها بالنزاهة والسرية والشفافية، وان تخللها بعض الشكوك التي ابداها بعض المرشحين حول استخدام الحاسب الآلي لعملية الفرز والذي لم تعتمد نتائجه».
وأضاف «تمكن المشاركون في العملية الانتخابية، مرشحين ومقترعين، من المشاركة بالعملية الانتخابية بحرية تامة، كما احترمت سلطات الدولة وادارة الانتخابات الحقوق ذات العلاقة بالانتخاب وفي مقدم ذلك الحق بالتجمع والتعبير، ولوحظ ان الدولة بذلت جهودا كبيرة في مكافحة ظاهرة شراء الاصوات وتمت احالة المئات منهم إلى القضاء لنيل جزائهم.
واوضح الرشيد ان «بعض القبائل اجرت انتخابات فرعية فيما بين ابناء القبيلة الواحدة ما شكل خرقا واضحا لقانون تجريم الانتخابات الفرعية وهو ما ادى ايضا إلى تصادم بين ابناء القبائل وقوات مكافحة الشغب نتيجة لاصرار الحكومة على تطبيق قانون تجريم الانتخابات الفرعية في سابقة تاريخية ما شوه الصورة التي اتسمت بها الانتخابات البرلمانية الكويتية التي ينظر لها علي انها نموذج يحتذى به في المنطقة ولم يحصل في تاريخها منذ قرابة نصف القرن اي تصادم بين الناخبين وقوات الأمن».
واشار إلى ان «الدعاية الانتخابية لكافة المرشحين استمرت حتى نهاية عملية الاقتراع ما يشكل مخالفة وفق المعايير الدولية التي تشير إلى وجوب ايقاف الدعاية الانتخابية قبل يوم الاقتراع بيوم واحد».
واعرب عن اسفه من «فشل النساء في الحصول على اي مقعد من مقاعد البرلمان رغم مشاركتهن الفاعلة في الاقتراع وتحقيق ارقام قياسية غير مسبوقة وهو ما يشير إلى ان المرأة الكويتية سيكون لها دور ومقعد برلماني في اي انتخابات برلمانية ستحصل في المستقبل خصوصا بعد ان تم رصد تحرك نسائي فاعل لحشد اكبر عدد لايصال امرأة للسلطة التشريعية».
واوصى الرشيد بالاضافة إلى تعديل قانون الانتخاب «بضرورة وضع سقف مالي لميزانية المرشحين لكي تتحقق العدالة بين المرشحين كافة،كما اصبح من الضروري انشاء هيئة مستقلة لادارة العملية الانتخابية من جميع جوانبها سواء من ناحية تعديل الدوائر بما يحقق العدالة الاجتماعية ويزيل الاحتقان والاصطفاف الفئوي او الجداول الانتخابية وتعديلاتها والاشراف على عملية الانتخابات وفرز الاصوات واعلان النتائج النهائية، كما ان مسؤوليتها تمتد إلى المؤسسات العاملة بالدولة كافة والتي تنص نظمها على اجراء انتخابات دورية كالاندية وجمعيات النفع العام».
ولفت إلى ضرورة «محاربة السلبيات التي ترافقت مع هذه الانتخابات والانتخابات التي سبقتها بشكل جدي من قبل الحكومة، كشراء الاصوات والانتخابات الفرعية، وكذلك ضرورة التأكيد على عدم تدخل الشخصيات المتنفذة بعملية سير الانتخابات من خلال التأثير على ارادة الناخبين وتوجيههم بما يتوافق مع مصالح تلك الشخصيات».
وبين اهمية «اعادة النظر بفترة الانتخابات نفسها لاتساع دائرة الناخبين خصوصا بعد مشاركة المرأة في الانتخاب والترشح، بحيث تتم الانتخابات على جولتين يتم في كل جولة اقتراع وفرز واعلان النتائج».
اوصى التقرير النهائي للانتخابات البرلمانية الكويتية الصادر عن شبكة الانتخابات في العالم العربي بضرورة تعديل قانون الانتخابات، ليتماشى مع المعايير الدولية وتطور العملية الديموقراطية.
وقال نائب رئيس الشبكة انور الرشيد في مؤتمر صحافي اول من امس «لقد اتسمت العملية الانتخابية التي جرت خلال عام 2008 بجميع مراحلها بالنزاهة والسرية والشفافية، وان تخللها بعض الشكوك التي ابداها بعض المرشحين حول استخدام الحاسب الآلي لعملية الفرز والذي لم تعتمد نتائجه».
وأضاف «تمكن المشاركون في العملية الانتخابية، مرشحين ومقترعين، من المشاركة بالعملية الانتخابية بحرية تامة، كما احترمت سلطات الدولة وادارة الانتخابات الحقوق ذات العلاقة بالانتخاب وفي مقدم ذلك الحق بالتجمع والتعبير، ولوحظ ان الدولة بذلت جهودا كبيرة في مكافحة ظاهرة شراء الاصوات وتمت احالة المئات منهم إلى القضاء لنيل جزائهم.
واوضح الرشيد ان «بعض القبائل اجرت انتخابات فرعية فيما بين ابناء القبيلة الواحدة ما شكل خرقا واضحا لقانون تجريم الانتخابات الفرعية وهو ما ادى ايضا إلى تصادم بين ابناء القبائل وقوات مكافحة الشغب نتيجة لاصرار الحكومة على تطبيق قانون تجريم الانتخابات الفرعية في سابقة تاريخية ما شوه الصورة التي اتسمت بها الانتخابات البرلمانية الكويتية التي ينظر لها علي انها نموذج يحتذى به في المنطقة ولم يحصل في تاريخها منذ قرابة نصف القرن اي تصادم بين الناخبين وقوات الأمن».
واشار إلى ان «الدعاية الانتخابية لكافة المرشحين استمرت حتى نهاية عملية الاقتراع ما يشكل مخالفة وفق المعايير الدولية التي تشير إلى وجوب ايقاف الدعاية الانتخابية قبل يوم الاقتراع بيوم واحد».
واعرب عن اسفه من «فشل النساء في الحصول على اي مقعد من مقاعد البرلمان رغم مشاركتهن الفاعلة في الاقتراع وتحقيق ارقام قياسية غير مسبوقة وهو ما يشير إلى ان المرأة الكويتية سيكون لها دور ومقعد برلماني في اي انتخابات برلمانية ستحصل في المستقبل خصوصا بعد ان تم رصد تحرك نسائي فاعل لحشد اكبر عدد لايصال امرأة للسلطة التشريعية».
واوصى الرشيد بالاضافة إلى تعديل قانون الانتخاب «بضرورة وضع سقف مالي لميزانية المرشحين لكي تتحقق العدالة بين المرشحين كافة،كما اصبح من الضروري انشاء هيئة مستقلة لادارة العملية الانتخابية من جميع جوانبها سواء من ناحية تعديل الدوائر بما يحقق العدالة الاجتماعية ويزيل الاحتقان والاصطفاف الفئوي او الجداول الانتخابية وتعديلاتها والاشراف على عملية الانتخابات وفرز الاصوات واعلان النتائج النهائية، كما ان مسؤوليتها تمتد إلى المؤسسات العاملة بالدولة كافة والتي تنص نظمها على اجراء انتخابات دورية كالاندية وجمعيات النفع العام».
ولفت إلى ضرورة «محاربة السلبيات التي ترافقت مع هذه الانتخابات والانتخابات التي سبقتها بشكل جدي من قبل الحكومة، كشراء الاصوات والانتخابات الفرعية، وكذلك ضرورة التأكيد على عدم تدخل الشخصيات المتنفذة بعملية سير الانتخابات من خلال التأثير على ارادة الناخبين وتوجيههم بما يتوافق مع مصالح تلك الشخصيات».
وبين اهمية «اعادة النظر بفترة الانتخابات نفسها لاتساع دائرة الناخبين خصوصا بعد مشاركة المرأة في الانتخاب والترشح، بحيث تتم الانتخابات على جولتين يتم في كل جولة اقتراع وفرز واعلان النتائج».
