سقوط 23 عسكرياً وإصابة 33 آخرين

مقتل 40 إرهابياً في معارك مع الجيش المصري في سيناء

تصغير
تكبير
اغتيال ضابط في القليوبية بعد صلاة الجمعة وتأجيل محاكمة مرسي إلى 16 الجاري
شهدت محافظة شمال سيناء، صباح أمس، هجوماً إرهابياً على مقار أمنية قرب مدينة رفح الحدودية، إلا أن الجيش المصري نجح بالتصدي له، وخاض اشتباكات عنيفة مع المسلحين، أسفرت عن سقوط 23 قتيلاً من العسكريين وأكثر من 40 إرهابياً.

وأعلن الجيش، في بيان، أن 26 من أفراده سقطوا بين قتيل وجريح، لافتاً إلى أن قواته قتلت أكثر من 40 من المهاجمين ودمرت 6 عربات استخدمت في الهجوم.


وأشار إلى أن «قوات إنفاذ القانون في شمال سيناء نجحت في إحباط هجوم إرهابي على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، وأسفر ذلك عن مقتل أكثر من 40 إرهابياً».

وفي حين لم يحدد بيان الجيش عدد القتلى، أفادت مصادر أمنية في البداية أن 10 قتلى سقطوا في الهجوم، بينهم ضابط كبير برتبة عقيد، قبل أن تؤكد مصادر أخرى ارتفاع الحصيلة إلى 23 قتيلاً من أفراد الجيش و33 جريحاً.

وروت تفاصيل ما جرى موضحة أن «قوات التمركز فوجئت باقتحام سيارتين مفخختين للمكان وتفجيرهما، وعقب ذلك بدأ الهجوم من قبل عشرات المجهولين بأسلحة رشاشة».

وأشارت إلى أن «مروحيات الجيش طاردت سيارات دفع رباعي ونجحت في تدمير 6 منها، وواصلت مطاردة سيارات أخرى»، لافتة إلى أن «القوات المسلحة حاصرت عدداً من الهاربين في مسجد وبيوت، في قرية النقيرات الصحراوية».

وأضافت أن «من بين ضحايا قوات الجيش، قائد كتيبة صاعقة العقيد أحمد منسي، وهو الذي قاد قواته للدفاع عن الكتيبة والارتكازات الأمنية».

وفي حادث آخر، أعلنت وزارة الداخلية استشهاد ضابط في جهاز الامن الوطني برتبة نقيب، في إطلاق نار أثناء خروجه من أحد المساجد بمحافظة القليوبية، شمال القاهرة، بعد صلاة الجمعة.

وقالت مصادر أمنية إن مجهولين أطلقوا الرصاص على النقيب إبراهيم العزازي، أثناء خروجه من صلاة الجمعة من منطقة الجبل الأصفر بالخانكة (40 كيلومتراً غرب القاهرة).

إلى ذلك، أصيب شرطي ومدني في هجوم مسلح شنه مجهولون، مساء أول من أمس، على حاجز أمني في «محور 26 يوليو» قرب مدينة كرداسة في الجيزة.

قضائياً، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة أول من أمس، تأجيل نظر محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و27 آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اقتحام السجون»، إلى جلسة 16 الجاري.

وجاء التأجيل لاستكمال سماع الشهود، حيث طلبت المحكمة حضور عبد الله جاد، والعقيد أيمن كمال فتوح، مع استمرار حبس المتهمين.

في سياق متصل، أكد «مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة»، التابع لدار الإفتاء المصرية، «ضرورة إيجاد استراتيجيات دولية فعالة لإعادة تأهيل عناصر الجماعات المتطرفة، وفقاً للثوابت الوطنية والإجراءات القانونية، فضلاً عن إقناعهم بالتخلي عن أفكارهم المتطرفة في صورة جديدة للمراجعات التي حدثت مع تيار الجماعة الإسلامية في مصر في نهاية تسعينات القرن الماضي، وحققت نجاحاً واضحاً في تخلي غالبيتهم عن العنف».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي