ندوة «صف واحد لانتزاع حقوق العاملين» تطالب بتوفير حماية لكويتيي «الخاص»
اعتبر المتحدثون في ندوة «صف واحد لانتزاع حقوق العاملين» أن غياب الرقابة الحكومية وراء المشكلات التي تواجه العمالة الوطنية في الشركات النفطية الخاصة، مطالبين بضرورة توجيه اللوم للإدارة الحكومية ألف مرة قبل لوم القطاع النفطي الخاص.
واعتبر مقرر لجنة الاولويات البرلمانية النائب أسامة الشاهين، في الندوة التي نظمها اتحاد العاملين في القطاع النفطي الخاص مساء أمس الأول، أن واجب مجلس الأمة دعم قضية استرداد جميع العاملين حقوقهم، محملاً الإدارة الحكومية «المسؤولية الكاملة لما يتعرض له الكويتيون العاملون في القطاع الخاص النفطي من ممارسات»، مطالبا بضرورة أن يكون هناك تحرك نيابي يتزامن مع التحرك النقابي، من أجل إنهاء مشاكل العمالة الوطنية في الشركات النفطية الخاصة.
ومن جانبه، اعتبر الوزير النائب الأسبق أحمد المليفي، أن القطاع النفطي يفترض أن تكون له القدرة على استيعاب جميع الكويتيين الباحثين عن العمل في كل القطاعات، خصوصاً وأن الكويت بلد نفطي، محملاً برنامج دعم العمالة الوطنية مسؤولية عدم القدرة على الوقوف ضد الممارسات بحق الكويتيين في بعض شركات القطاع الخاص بشكل عام.
وبدوره، دعا رئيس نقابة العاملين بشركة ايكويت محمد العجمي الحكومة، لتوفير الرقابة الصارمة واللازمة التي تحمي حقوق العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ولفت إلى أن «العمالة الوطنية تعاني من افتقار للقوانين واللوائح التي تحفظ حقوقها المستقبلية».
وأعلن رئيس نقابة العاملين بالقطاع النفطي الخاص منصور المطيري، أنه بصدد رفع قضية على مؤسسة البترول الكويتية لتطبيق القانون النفطي رقم 28 لسنة 1969، مضيفاً «لن نتخلى عن هذا القانون في ظل ما نعانيه من عدم وجود أمان وظيفي واستقرار في القطاع النفطي الخاص حالياً».
واعتبر مقرر لجنة الاولويات البرلمانية النائب أسامة الشاهين، في الندوة التي نظمها اتحاد العاملين في القطاع النفطي الخاص مساء أمس الأول، أن واجب مجلس الأمة دعم قضية استرداد جميع العاملين حقوقهم، محملاً الإدارة الحكومية «المسؤولية الكاملة لما يتعرض له الكويتيون العاملون في القطاع الخاص النفطي من ممارسات»، مطالبا بضرورة أن يكون هناك تحرك نيابي يتزامن مع التحرك النقابي، من أجل إنهاء مشاكل العمالة الوطنية في الشركات النفطية الخاصة.
ومن جانبه، اعتبر الوزير النائب الأسبق أحمد المليفي، أن القطاع النفطي يفترض أن تكون له القدرة على استيعاب جميع الكويتيين الباحثين عن العمل في كل القطاعات، خصوصاً وأن الكويت بلد نفطي، محملاً برنامج دعم العمالة الوطنية مسؤولية عدم القدرة على الوقوف ضد الممارسات بحق الكويتيين في بعض شركات القطاع الخاص بشكل عام.
وبدوره، دعا رئيس نقابة العاملين بشركة ايكويت محمد العجمي الحكومة، لتوفير الرقابة الصارمة واللازمة التي تحمي حقوق العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ولفت إلى أن «العمالة الوطنية تعاني من افتقار للقوانين واللوائح التي تحفظ حقوقها المستقبلية».
وأعلن رئيس نقابة العاملين بالقطاع النفطي الخاص منصور المطيري، أنه بصدد رفع قضية على مؤسسة البترول الكويتية لتطبيق القانون النفطي رقم 28 لسنة 1969، مضيفاً «لن نتخلى عن هذا القانون في ظل ما نعانيه من عدم وجود أمان وظيفي واستقرار في القطاع النفطي الخاص حالياً».
