في تقرير لـ «الإيكونومست»
الكويت... سيئة في تحقيق القيمة... ضعيفة بإدارة العوائد ومقبولة بيئياً
يحسب للكويت الشفافية في ديونها وميزانيتها
الصندوق السيادي يتمتّع بضوابط قوية في تقاريره وودائعه وسحوباته
مؤسسة البترول شفّافة في التحويلات الحكومية وضعيفة بمبيعات سلعها ونشاطها غير التشغيلي
تنفيذ أجندة الإصلاح يساعد في بداية إعادة التوازن للاقتصاد بعيداً عن النفط
الصندوق السيادي يتمتّع بضوابط قوية في تقاريره وودائعه وسحوباته
مؤسسة البترول شفّافة في التحويلات الحكومية وضعيفة بمبيعات سلعها ونشاطها غير التشغيلي
تنفيذ أجندة الإصلاح يساعد في بداية إعادة التوازن للاقتصاد بعيداً عن النفط
الثراء لا يعني بالضرورة وجود إدارة جيدة للموارد! هذا ما خلص إليه تقرير مقتضب لمجلة «الإيكونومست» في عددها الأخير، والذي تضمن قراءة لإحصائيات نشرها أخيراً مؤشر حوكمة الموارد الطبيعية لعام 2017.
وحلّت الكويت التي تتمتع بدخل فرد يبلغ نحو 26 ألف دولاراً في المرتبة 33 بتقييم ضعيف في جودة حوكمة مواردها الطبيعية، فيما جاءت قطر (60 ألف دولار دخل الفرد) في المرتبة 53 بتقييم سيئ، والإمارات (37.7 ألف دولار دخل الفرد) في المرتبة 54 بتقييم سيئ، وحظيت المملكة العربية السعودية (20.2 ألف دولار دخل الفرد) على المرتبة 69 بتقييم سيئ، في حين جاءت ليبيا (5.2 آلاف دخل الفرد) في المرتبة 87 بتقييم يضعها في منطقة الفشل.
وفي مقدمة الترتيب جاءت النرويج متصدرة بتحقيقها 86 نقطة، تلتها تشيلي في المرتبة الثانية بـ 81 نقطة، في حين حلت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة بـ 77 نقطة.
وأكد تقرير «الإيكونومست» أن 6 من بين 13 دولة تعتبر الأعلى في دخل الفرد، فشلت في الوصول إلى تقييم جيد أو مرضي في جودة حوكمة مواردها الطبيعية.
وجاءت النتائج بناء على مسح قام به متخصصون في معهد حوكمة الموارد الطبيعية شمل 149 سؤالاً، ضم اثنان منها حقوق الاستخراج والفساد.
وأوضح التقرير أن أغلبية الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» حظيت بتقييم فقير أو فاشل على مستوى حوكمة الموارد.
وكشف معهد حوكمة الموارد الطبيعية في مؤشره (RGI) لعام 2017 أن قطاعي النفط والغاز في الكويت حققا 54 نقطة من أصل 100 محتلة المرتبة 33 من أصل 89 دولة تم تقييمها.
وأكد في ملخص حول حالة الكويت، أن أداء الكويت الضعيف تم تحسينه من خلال تحقيق مستوى مرضي للتمكين البيئي إلا أن ذلك كان مقيداً بتحقيق القيمة ومكونات قياس الحوكمة في ما يتعلق باستخراج الرخص والضرائب، والتأثير المحلي إضافة إلى الشركات التي تملكها الدولة.
وإجمالاً، فقد حققت الكويت تقييماً سيئاً على مستوى تحقيق القيمة، وتقييماً ضعيفاً على مستوى إدارة العوائد، وتقييماً مقبولاً على مستوى التمكين البيئي.
ولفت الملخص إلى أن صناعة النفط والغاز في الكويت استفادت من المستوى المرضي للتمكين البيئي في البلاد، مع وجود مستوى أدنى من الفساد، وقوة في تطبيق القانون.
ورغم هذه الظروف الإيجابية، لم تستطع الكويت أن تحصل على أفضل قيمة ممكنة من مواردها الطبيعية، حيث حققت رقماً سيئاً بحصولها على 44 من أصل 100 نقطة على مستوى تحقيق القيمة.
وأوضح التقرير أن الكويت فشلت على وجه الخصوص في إدارة المخاطر البيئية، لافتة إلى أنه بإمكان تعزيز تأثيرها المحلي من خلال تشجيع الإفصاح عن تقييمات الأثر البيئي وخطط التخفيف البيئي، كما أنها لا تمنح تراخيص أو امتيازات لتطوير النفط لشركات خاصة ولا يوجد سجل على الانترنت لامتيازات الشركات التي تملكها الدولة.
وفي الوقت نفسه، جاءت الكويت كثاني أفضل أداء في المؤشر على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويحسب للكويت الشفافية الجيدة حول الدين العام والميزانية، لكن لا يوجد قواعد مالية ولا بوابات للبيانات على الانترنت. وأكد التقرير أنه في حال تمكنت الكويت من تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي الخمسية متوسطة المدى والتي تركز على الإدارة المالية العامة، والخصخصة، وشراكة القطاعين الخاص والعام، والمشاريع المتوسطة والصغيره، والإصلاح الاستثماري، والإصلاحات المتعلقة في الخدمة المدنية وسوق العمل، ستتمكن هذه الخطة من مساعدة لبداية عملية إعادة توازن للاقتصاد الكويتي بعيداً عن النفط.
وأشار التقرير إلى حصول مؤسسة البترول الكويتية التي تملكها الدولة على 65 نقطة من أصل 100 محققة المركز 19 في المؤشر، والمرتبة الرابع عشرة من بين 52 شركة قطاع نفطي وغازي مملوكة للدولة، والمرتبة الرابعة على مستوى الشرق الاوسط.
وبيَّن أن المؤسسة تعاملت بشفافية في ما يتعلق بالتحويلات الحكومية، والمشاريع المشتركة والشركات التابعة، كما تتبع أداءاً جيداً في التقارير المالية وحوكمة الشركات، إلا أن نقاط الضعف تمثلت في عدم الكفاية في الكشف عن المعلومات المتعلقة بمبيعات السلع والفشل في النشاط غير التشغيلي.
ولفت المعهد إلى أنه لا يقوم بتقييم ممارسات التدابير للشركات المملوكة للدولة لكن من الجدير بالملاحظة أن المؤسسة لديها عملية تنافسية وشفافة إلى حد ما للمناقصات المتعلقة بالخدمات والمواد التي يتعامل معها من قبل مجلس العطاءات وتحكمها القواعد.
وحقق الصندوق السيادي للدولة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، 61 نقطة من أصل 100محتلاً المرتبة 14 في المؤشر، والمرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط، والمرتبة التاسعة من بين 28 صندوقاً سيادياً يتم تقييمها بناء على قطاعي النفط والغاز.
وأكد التقرير أنه بينما يتمتع الصندوق بضوابط قوية في ما يخص التقارير المالية والودائع والسحوبات، إلا أنه في ظل غياب إطار قانوني متين فإنه يفشل في مجال الاستثمار.
ويهدف مؤشر حوكمة الموارد يهدف إلى تقييم السياسات والممارسات التي تستخدمها السلطات لحوكمة صناعات النفط والغاز والتعدين في بلادها، ويعطي المؤشر نتيجة مركبة لكل تقييم.
ويتم التقييم بناء على ثلاث مكونات أولها، تحقيق القيمة والذي يتضمن حوكمة منح أو إسناد حقوق الاستخراج، والتنقيب والإنتاج والحماية البيئية وتحصيل الدخل والمؤسسات المملوكة للدولة، إضافة إلى الآثار المحلية، والضرائب ومنح التراخيص، بينما يغطي المكون الثاني إدارة الدخل والذي يتضمن وضع الموازنات وتقاسم دخل الموارد على المستوى دون الوطني وصناديق الثروة السيادية، في حين يقيّم المكون الثالث للمؤشر البيئة التمكينية للبلاد والذي يشمل، مدى قدرة مواطني البلاد على اختيار حكومتهم، بالإضافة إلى حرية التعبير وإبداء الرأي والمساءلة، فعالية الحكومة، بالإضافة إلى جودة اللوائح، سيادة القانون، مكافحة الفساد، توفر البيانات المفتوحة والاستقرار السياسي وغياب العنف.
وحلّت الكويت التي تتمتع بدخل فرد يبلغ نحو 26 ألف دولاراً في المرتبة 33 بتقييم ضعيف في جودة حوكمة مواردها الطبيعية، فيما جاءت قطر (60 ألف دولار دخل الفرد) في المرتبة 53 بتقييم سيئ، والإمارات (37.7 ألف دولار دخل الفرد) في المرتبة 54 بتقييم سيئ، وحظيت المملكة العربية السعودية (20.2 ألف دولار دخل الفرد) على المرتبة 69 بتقييم سيئ، في حين جاءت ليبيا (5.2 آلاف دخل الفرد) في المرتبة 87 بتقييم يضعها في منطقة الفشل.
وفي مقدمة الترتيب جاءت النرويج متصدرة بتحقيقها 86 نقطة، تلتها تشيلي في المرتبة الثانية بـ 81 نقطة، في حين حلت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة بـ 77 نقطة.
وأكد تقرير «الإيكونومست» أن 6 من بين 13 دولة تعتبر الأعلى في دخل الفرد، فشلت في الوصول إلى تقييم جيد أو مرضي في جودة حوكمة مواردها الطبيعية.
وجاءت النتائج بناء على مسح قام به متخصصون في معهد حوكمة الموارد الطبيعية شمل 149 سؤالاً، ضم اثنان منها حقوق الاستخراج والفساد.
وأوضح التقرير أن أغلبية الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» حظيت بتقييم فقير أو فاشل على مستوى حوكمة الموارد.
وكشف معهد حوكمة الموارد الطبيعية في مؤشره (RGI) لعام 2017 أن قطاعي النفط والغاز في الكويت حققا 54 نقطة من أصل 100 محتلة المرتبة 33 من أصل 89 دولة تم تقييمها.
وأكد في ملخص حول حالة الكويت، أن أداء الكويت الضعيف تم تحسينه من خلال تحقيق مستوى مرضي للتمكين البيئي إلا أن ذلك كان مقيداً بتحقيق القيمة ومكونات قياس الحوكمة في ما يتعلق باستخراج الرخص والضرائب، والتأثير المحلي إضافة إلى الشركات التي تملكها الدولة.
وإجمالاً، فقد حققت الكويت تقييماً سيئاً على مستوى تحقيق القيمة، وتقييماً ضعيفاً على مستوى إدارة العوائد، وتقييماً مقبولاً على مستوى التمكين البيئي.
ولفت الملخص إلى أن صناعة النفط والغاز في الكويت استفادت من المستوى المرضي للتمكين البيئي في البلاد، مع وجود مستوى أدنى من الفساد، وقوة في تطبيق القانون.
ورغم هذه الظروف الإيجابية، لم تستطع الكويت أن تحصل على أفضل قيمة ممكنة من مواردها الطبيعية، حيث حققت رقماً سيئاً بحصولها على 44 من أصل 100 نقطة على مستوى تحقيق القيمة.
وأوضح التقرير أن الكويت فشلت على وجه الخصوص في إدارة المخاطر البيئية، لافتة إلى أنه بإمكان تعزيز تأثيرها المحلي من خلال تشجيع الإفصاح عن تقييمات الأثر البيئي وخطط التخفيف البيئي، كما أنها لا تمنح تراخيص أو امتيازات لتطوير النفط لشركات خاصة ولا يوجد سجل على الانترنت لامتيازات الشركات التي تملكها الدولة.
وفي الوقت نفسه، جاءت الكويت كثاني أفضل أداء في المؤشر على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويحسب للكويت الشفافية الجيدة حول الدين العام والميزانية، لكن لا يوجد قواعد مالية ولا بوابات للبيانات على الانترنت. وأكد التقرير أنه في حال تمكنت الكويت من تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي الخمسية متوسطة المدى والتي تركز على الإدارة المالية العامة، والخصخصة، وشراكة القطاعين الخاص والعام، والمشاريع المتوسطة والصغيره، والإصلاح الاستثماري، والإصلاحات المتعلقة في الخدمة المدنية وسوق العمل، ستتمكن هذه الخطة من مساعدة لبداية عملية إعادة توازن للاقتصاد الكويتي بعيداً عن النفط.
وأشار التقرير إلى حصول مؤسسة البترول الكويتية التي تملكها الدولة على 65 نقطة من أصل 100 محققة المركز 19 في المؤشر، والمرتبة الرابع عشرة من بين 52 شركة قطاع نفطي وغازي مملوكة للدولة، والمرتبة الرابعة على مستوى الشرق الاوسط.
وبيَّن أن المؤسسة تعاملت بشفافية في ما يتعلق بالتحويلات الحكومية، والمشاريع المشتركة والشركات التابعة، كما تتبع أداءاً جيداً في التقارير المالية وحوكمة الشركات، إلا أن نقاط الضعف تمثلت في عدم الكفاية في الكشف عن المعلومات المتعلقة بمبيعات السلع والفشل في النشاط غير التشغيلي.
ولفت المعهد إلى أنه لا يقوم بتقييم ممارسات التدابير للشركات المملوكة للدولة لكن من الجدير بالملاحظة أن المؤسسة لديها عملية تنافسية وشفافة إلى حد ما للمناقصات المتعلقة بالخدمات والمواد التي يتعامل معها من قبل مجلس العطاءات وتحكمها القواعد.
وحقق الصندوق السيادي للدولة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، 61 نقطة من أصل 100محتلاً المرتبة 14 في المؤشر، والمرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط، والمرتبة التاسعة من بين 28 صندوقاً سيادياً يتم تقييمها بناء على قطاعي النفط والغاز.
وأكد التقرير أنه بينما يتمتع الصندوق بضوابط قوية في ما يخص التقارير المالية والودائع والسحوبات، إلا أنه في ظل غياب إطار قانوني متين فإنه يفشل في مجال الاستثمار.
ويهدف مؤشر حوكمة الموارد يهدف إلى تقييم السياسات والممارسات التي تستخدمها السلطات لحوكمة صناعات النفط والغاز والتعدين في بلادها، ويعطي المؤشر نتيجة مركبة لكل تقييم.
ويتم التقييم بناء على ثلاث مكونات أولها، تحقيق القيمة والذي يتضمن حوكمة منح أو إسناد حقوق الاستخراج، والتنقيب والإنتاج والحماية البيئية وتحصيل الدخل والمؤسسات المملوكة للدولة، إضافة إلى الآثار المحلية، والضرائب ومنح التراخيص، بينما يغطي المكون الثاني إدارة الدخل والذي يتضمن وضع الموازنات وتقاسم دخل الموارد على المستوى دون الوطني وصناديق الثروة السيادية، في حين يقيّم المكون الثالث للمؤشر البيئة التمكينية للبلاد والذي يشمل، مدى قدرة مواطني البلاد على اختيار حكومتهم، بالإضافة إلى حرية التعبير وإبداء الرأي والمساءلة، فعالية الحكومة، بالإضافة إلى جودة اللوائح، سيادة القانون، مكافحة الفساد، توفر البيانات المفتوحة والاستقرار السياسي وغياب العنف.
