دور إيجابي لشركات متوسطة القيمة
عيون البورصة على النتائج... والتشغيلية بالواجهة
هل تتخلص وتيرة التداول من المضاربات العشوائية؟ (تصوير سعد هنداوي)
تُسجل آلية التسعير الجديدة في بورصة الكويت يومياً استيعاباً أكبر بين الأوساط الاستثمارية، وذلك بعد إلغاء الوحدات السعرية الخمس التي كانت تحكم حركة الأسهم المُدرجة خلال الجلسة الواحدة.
ومن الواضح أن وتيرة التداول تتخلص تدريجياً من تأثير المضاربات العشوائية التي لا تستند على أُسس واضحة، دون تركيز على السلع ذات نماذج الأعمال غير المستقرة ومن ثم الانتقال إلى أسهم الشركات التي يتوقع أن تحقق أداء جيداً في النصف الأول من العام الحالي.
وتتجه عيون متعاملي السوق بشكل ملحوظ نحو الكيانات التشغيلية التي لا يمثل تراجع أسعارها لبعض الوقت مخاطر كبيرة، وتنتظر تطورات متنوعة، كونها الأكثر قُدرة على استعادة توازنها مع استقرار التعاملات اليومية وعدم حدوث طوارئ تخرج عن الأطر الفنية المتعارف عليها.
ويرى مديرو استثمار في مؤسسات كُبرى أن الآليات الجديدة التي تتعلق بالتسعير واستحقاقات الأسهم كانتا بمثابة نقطة تحول رئيسة نحو خلق سوق منظم قادر على جذب رؤوس الأموال، لافتين الى أن البورصة تحتاج فقط الى محفزات حقيقية وتفعيل للأدوات التي تُطرح.
وأوضحوا أن اختفاء المضاربين من الساحة يعود فقط إلى أن الأجواء لم تُصبح مواتية لهم كما في السابق، فهناك معايير للاستثمار ستتغير لاسيما مع قرب الحصول على الترقية إلى الأسواق الناشئة وفقاً لمؤشر «فوتسي».
وأشاروا الى ضرورة الإسراع في ملف غربلة السوق وإخراج الأسهم الخاملة مع حساباته بعد أن ثبت أن ضررها أكثر من نفعها على مستوى المؤشرات العامة التي تعاني فقاعة في أحجامها بفعل حركة تلك الأسهم من وقت إلى آخر.
وفي الوقت ذاته، تركزت عمليات الشراء أكثر خلال الجلسة على شريحة من الأسهم القيادية التي تندرج تحت مظلة مؤشر «كويت 15» استباقاً للنتائج المالية عن الربع الثاني من العام الحالي ما انعكس على المؤشرات الرئيسة التي سكنت الخانات الخضراء.
واتضح من مسار الأداء العام للجلسة الدور الإيجابي لبعض الشركات متوسطة القيمة السعرية في منوال التداولات علاوة على المساعدة في ارتفاع السيولة رغم استمرار وتيرة التركيز على شركات خاملة (سبق الاشارة إليها) مثل (نابيسكو) و(التعليمية) و(بحرية) ،حيث كان لها دور متفاوت في مسار المؤشر السعري.
ومن الواضح أن وتيرة التداول تتخلص تدريجياً من تأثير المضاربات العشوائية التي لا تستند على أُسس واضحة، دون تركيز على السلع ذات نماذج الأعمال غير المستقرة ومن ثم الانتقال إلى أسهم الشركات التي يتوقع أن تحقق أداء جيداً في النصف الأول من العام الحالي.
وتتجه عيون متعاملي السوق بشكل ملحوظ نحو الكيانات التشغيلية التي لا يمثل تراجع أسعارها لبعض الوقت مخاطر كبيرة، وتنتظر تطورات متنوعة، كونها الأكثر قُدرة على استعادة توازنها مع استقرار التعاملات اليومية وعدم حدوث طوارئ تخرج عن الأطر الفنية المتعارف عليها.
ويرى مديرو استثمار في مؤسسات كُبرى أن الآليات الجديدة التي تتعلق بالتسعير واستحقاقات الأسهم كانتا بمثابة نقطة تحول رئيسة نحو خلق سوق منظم قادر على جذب رؤوس الأموال، لافتين الى أن البورصة تحتاج فقط الى محفزات حقيقية وتفعيل للأدوات التي تُطرح.
وأوضحوا أن اختفاء المضاربين من الساحة يعود فقط إلى أن الأجواء لم تُصبح مواتية لهم كما في السابق، فهناك معايير للاستثمار ستتغير لاسيما مع قرب الحصول على الترقية إلى الأسواق الناشئة وفقاً لمؤشر «فوتسي».
وأشاروا الى ضرورة الإسراع في ملف غربلة السوق وإخراج الأسهم الخاملة مع حساباته بعد أن ثبت أن ضررها أكثر من نفعها على مستوى المؤشرات العامة التي تعاني فقاعة في أحجامها بفعل حركة تلك الأسهم من وقت إلى آخر.
وفي الوقت ذاته، تركزت عمليات الشراء أكثر خلال الجلسة على شريحة من الأسهم القيادية التي تندرج تحت مظلة مؤشر «كويت 15» استباقاً للنتائج المالية عن الربع الثاني من العام الحالي ما انعكس على المؤشرات الرئيسة التي سكنت الخانات الخضراء.
واتضح من مسار الأداء العام للجلسة الدور الإيجابي لبعض الشركات متوسطة القيمة السعرية في منوال التداولات علاوة على المساعدة في ارتفاع السيولة رغم استمرار وتيرة التركيز على شركات خاملة (سبق الاشارة إليها) مثل (نابيسكو) و(التعليمية) و(بحرية) ،حيث كان لها دور متفاوت في مسار المؤشر السعري.
