«الوزارة بصدد استحداث وحدات لتطوير قطاع الشركات»
الفارس مستعرضاً أفكاره: تعامل الجمهور مع «التجارة»... إلكترونياً
الروضان مهنئاً الفارس (تصوير طارق عزالدين)
استعرض الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية، أحمد مشاري الفارس، خططه وأفكاره من أجل تحسين بيئة الأعمال، خصوصاً ما يتعلق بإصدار التراخيص وتذليل الصعوبات أمام أصحاب العمال في ما يتعلق بإصدار الترتخيص أو تعديل وضع الشركات.
حديث الفارس جاء خلال استقباله المهنئين وفي مقدمهم وزير التجارة والصناعة خالد الروضان الذي اختاره لهذا المنصب، بتوجيه الشكر للقيادة السياسية لنيله ثقتها في هذه المسؤولية، وتعيينه في وزارة التجارة والصناعة، التي تشكل واجهة الكويت نحو تنفيذ رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، الخاصة بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
وقال «في جعبتي الكثير من المبادرات والخطط بما يتناسب ورؤية الروضان، ومن أهمها ميكنة قطاع الشركات بحيث يكون تعامل الجمهور مع الوزارة عن طريق الخدمات الإلكترونية، وتطوير الهيكل العام لقطاع الشركات بما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية في هذا النشاط».
وأشار إلى اقتراح يتعلق باستحداث وحدات جديدة، نظراً لتطور العمل في قطاع الشركات، خصوصاً قطاع شركات الأشخاص والشركات المساهمة، إلى جانب العديد من المبادرات الأخرى.
وبين أن وحدات شركات الأفراد والمساهمة موجودة، ولكن سيتم إعادة ترتيب البيت الداخلي، لأن هناك مهاما ومسؤوليات استحدثت في الوزارة، ولم تكن موجودة في الهيكل التنظيمي فيها، كما حصل تطور باستحداث النافذة الواحدة المتمثلة بـ«مركز الكويت للأعمال»ويجب أن يكون قطاع الشركات متطورا ومتوازيا مع التطور الموجود فيه، خصوصاً وأن هذا القطاع يجب أن يكون متطوراً بما يتناسب مع رؤية وزير التجارة.
ورأى الفارس أن مركز«النافذة الواحدة»يؤدي دوره بشكل مرضٍ في مرحلة التأسيس، وهناك مراحل أخرى، منوهاً أن«النافذة الواحدة»هي بوابة الوزارة نحو تعاملات رجال الأعمال من تأسيس أو تعديل الشركات وغيرها من المشروعات.
وذكر أن تركيز المركز بداية كان على تأسيس الشركات، بحيث ان الاجراءات اختلفت عما كانت عليه في السابق، مبيناً أن الرخصة باتت تصدر خلال يوم أو أيام قليلة، بينما في السابق كانت تحتاج إلى أسابيع أو أشهر.
وأكد الفارس أن تطوير الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، سيكون محل اهتمام الوزارة بالتنسيق مع لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية.
وعن العقبات التي يمكن أن تأتي من جهات حكومية أخرى معنية باصدار التراخيص، أفاد أنه في ما يتعلق بإصدار التراخيص وزارة التجارة لا تعمل بمنأى عن بقية الجهات الحكومية الأخرى، مؤكداً حرصه على ربط تلك الجهات مع«التجارة»، ومحاولة تذليل الصعوبات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص، مدللاً في ذلك على آخر إجراء تم في هذا الشأن وهو القرار الوزاري الخاص بالرخص الحرة للمشاريع متناهية الصغر.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة تنسيقية وستتم مراجعة القرار مرة أخرى لإضافة أنشطة جديدة، لربط الوزارة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وجهاز إعادة الهيكلة، بحيث يكون المواطن الكويت قادراً على تأسيس مثل تلك المشاريع، ويسجل في التأمينات ويأخذ دعم العمالة وهناك ميزات مستقبلية للمواطن، وهي أمور قيد العمل حالياً، وسترى النور بداية شهر أغسطس المقبل.
وأكد أن تشجيع المقيمين على استثمار مدخراتهم في الكويت مناسب، ولكنه يقع تحت مسؤولية هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي، التي تتولى عملية استقطاب المستثمرين الأجانب سواء كانوا مقيمين أو من الخارج، ومنحهم ميزات واعفاءات جمركية، بحيث يتمتع بمزايا تمنحها لهم الدولة، مقابل إنشاء شركات واستثمار رؤوس أموال وممارسات الأعمال التجارية حسب نشاط كل مستثمر في الكويت.
حديث الفارس جاء خلال استقباله المهنئين وفي مقدمهم وزير التجارة والصناعة خالد الروضان الذي اختاره لهذا المنصب، بتوجيه الشكر للقيادة السياسية لنيله ثقتها في هذه المسؤولية، وتعيينه في وزارة التجارة والصناعة، التي تشكل واجهة الكويت نحو تنفيذ رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، الخاصة بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
وقال «في جعبتي الكثير من المبادرات والخطط بما يتناسب ورؤية الروضان، ومن أهمها ميكنة قطاع الشركات بحيث يكون تعامل الجمهور مع الوزارة عن طريق الخدمات الإلكترونية، وتطوير الهيكل العام لقطاع الشركات بما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية في هذا النشاط».
وأشار إلى اقتراح يتعلق باستحداث وحدات جديدة، نظراً لتطور العمل في قطاع الشركات، خصوصاً قطاع شركات الأشخاص والشركات المساهمة، إلى جانب العديد من المبادرات الأخرى.
وبين أن وحدات شركات الأفراد والمساهمة موجودة، ولكن سيتم إعادة ترتيب البيت الداخلي، لأن هناك مهاما ومسؤوليات استحدثت في الوزارة، ولم تكن موجودة في الهيكل التنظيمي فيها، كما حصل تطور باستحداث النافذة الواحدة المتمثلة بـ«مركز الكويت للأعمال»ويجب أن يكون قطاع الشركات متطورا ومتوازيا مع التطور الموجود فيه، خصوصاً وأن هذا القطاع يجب أن يكون متطوراً بما يتناسب مع رؤية وزير التجارة.
ورأى الفارس أن مركز«النافذة الواحدة»يؤدي دوره بشكل مرضٍ في مرحلة التأسيس، وهناك مراحل أخرى، منوهاً أن«النافذة الواحدة»هي بوابة الوزارة نحو تعاملات رجال الأعمال من تأسيس أو تعديل الشركات وغيرها من المشروعات.
وذكر أن تركيز المركز بداية كان على تأسيس الشركات، بحيث ان الاجراءات اختلفت عما كانت عليه في السابق، مبيناً أن الرخصة باتت تصدر خلال يوم أو أيام قليلة، بينما في السابق كانت تحتاج إلى أسابيع أو أشهر.
وأكد الفارس أن تطوير الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، سيكون محل اهتمام الوزارة بالتنسيق مع لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية.
وعن العقبات التي يمكن أن تأتي من جهات حكومية أخرى معنية باصدار التراخيص، أفاد أنه في ما يتعلق بإصدار التراخيص وزارة التجارة لا تعمل بمنأى عن بقية الجهات الحكومية الأخرى، مؤكداً حرصه على ربط تلك الجهات مع«التجارة»، ومحاولة تذليل الصعوبات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص، مدللاً في ذلك على آخر إجراء تم في هذا الشأن وهو القرار الوزاري الخاص بالرخص الحرة للمشاريع متناهية الصغر.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة تنسيقية وستتم مراجعة القرار مرة أخرى لإضافة أنشطة جديدة، لربط الوزارة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وجهاز إعادة الهيكلة، بحيث يكون المواطن الكويت قادراً على تأسيس مثل تلك المشاريع، ويسجل في التأمينات ويأخذ دعم العمالة وهناك ميزات مستقبلية للمواطن، وهي أمور قيد العمل حالياً، وسترى النور بداية شهر أغسطس المقبل.
وأكد أن تشجيع المقيمين على استثمار مدخراتهم في الكويت مناسب، ولكنه يقع تحت مسؤولية هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي، التي تتولى عملية استقطاب المستثمرين الأجانب سواء كانوا مقيمين أو من الخارج، ومنحهم ميزات واعفاءات جمركية، بحيث يتمتع بمزايا تمنحها لهم الدولة، مقابل إنشاء شركات واستثمار رؤوس أموال وممارسات الأعمال التجارية حسب نشاط كل مستثمر في الكويت.
