الحكومة «تضبط» هواتف مسؤوليها
علمت «الراي» عبر مصدر مطلع أن جهاز المراقبين الماليين خاطب وزارة المالية من أجل وضع ضوابط لتخصيص واستخدام الهواتف النقالة في الجهات الحكومية.
ولفت المصدر إلى أن «المراقبين الماليين» طلب دراسة 3 مقترحات في شأن التعميم الذي يحمل رقم (13/ 1990)، والمتعلق بتخصيص هواتف السيارات بالجهات الحكومية.
وحمل المقترح الأول أن تتم إعادة إصدار التعميم، في شأن تخصيص هواتف السيارات بالجهات الحكومية باعتبار أن مقتضيات التعميم المطبق لا تتناسب مع الوضع الحالي للمسميات المرتبطة بنوع الهواتف النقالة المستخدمة حاليا كميزة يتم تخصيصها للمستحقين المستفيدين من الخدمة.
وبالنسبة لوضع ضوابط تخصيص واستخدام الهواتف النقالة بالجهات الحكومية، لفت إلى أن التعميم السابق خلا من الضوابط المنظمة لاستخدامها.
وشدد المقترح الثالث على مراعاة إصدار المزايا المقررة للوزراء بقرار من مجلس الوزراء، في حين سمح بإصدار المزايا المرتبطة بالمسميات الوظيفية الأخرى من قبل جهة الاختصاص المعنية بذلك.
وأفادت «المالية» بأنها ستراعي دراسة هذه المقترحات عند دراسة قواعد تنفيذ ميزانية الجهات الحكومية للعام المالي الحالي.
ولفت المصدر إلى أن «المراقبين الماليين» طلب دراسة 3 مقترحات في شأن التعميم الذي يحمل رقم (13/ 1990)، والمتعلق بتخصيص هواتف السيارات بالجهات الحكومية.
وحمل المقترح الأول أن تتم إعادة إصدار التعميم، في شأن تخصيص هواتف السيارات بالجهات الحكومية باعتبار أن مقتضيات التعميم المطبق لا تتناسب مع الوضع الحالي للمسميات المرتبطة بنوع الهواتف النقالة المستخدمة حاليا كميزة يتم تخصيصها للمستحقين المستفيدين من الخدمة.
وبالنسبة لوضع ضوابط تخصيص واستخدام الهواتف النقالة بالجهات الحكومية، لفت إلى أن التعميم السابق خلا من الضوابط المنظمة لاستخدامها.
وشدد المقترح الثالث على مراعاة إصدار المزايا المقررة للوزراء بقرار من مجلس الوزراء، في حين سمح بإصدار المزايا المرتبطة بالمسميات الوظيفية الأخرى من قبل جهة الاختصاص المعنية بذلك.
وأفادت «المالية» بأنها ستراعي دراسة هذه المقترحات عند دراسة قواعد تنفيذ ميزانية الجهات الحكومية للعام المالي الحالي.
