حصة البلدان النامية والناشئة ارتفعت إلى 72 في المئة
«موديز»: نصف المصدّرين للسندات السيادية يملكون تصنيفات استثمارية
أشارت دراسة صدرت أخيراً عن وكالة التصنيف الائتماني «موديز» عن الصناديق السيادية، إلى أن حصة المصدرين السياديين من السندات ذات الدرجة الاستثمارية واصلت تراجعها، موضحة أن ذلك يعود جزئياً إلى زيادة إصدارات ديون الأسواق الناشئة المحفوفة بمخاطر أعلى.
ولفتت الدراسة إلى انخفاض حصة الجهات المصدرة للسندات السيادية ذات التصنيفات الاستثمارية من 54 في المئة في 2015، إلى 50 في المئة بنهاية 2016.
وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني في دراستها، أن جميع مصدري السندات السيادية حصلوا في عام 1983 على تصنيفات استثمارية.
ولفتت إلى أن حصة البلدان النامية والناشئة التي تمتلك تصنيف سندات سيادية ارتفعت إلى نحو 72 في المئة بنهاية 2016، من نحو 40 في المئة كانت عليه في منتصف التسعينات.
وقالت العضو المنتدب المساعد في «موديز»، إيلينا دوغار، «شهدنا زيادة مطردة في نسبة المصدرين الذين لايحملون تصنيفات ذات درجة استثمارية منذ 2012 بسبب التدهور الائتماني وزيادة عدد المصدرين السياديين المحفوفين بمخاطر أعلى».
وشملت الدراسة التي أعدتها «موديز» تاريخ التصنيف وحالات العجز الائتماني لـ 132 حكومة مصنفة من قبل الوكالة تصدر سندات محلية و بالعملات الأجنبية بين 1983 و2016.
وتظهر الدراسة أيضاً أن معدلات التخلف عن سداد السندات هي أقل من معدلات تخلف المصدرين من قطاع الشركات، وتبلغ نسبة معدلات التخلف التراكمي المرجحة المصدرة لمدة 10 سنوات نحو 1.7 في المئة و 18.3 في المئة بالنسبة للمصدرين من الدرجة الاستثمارية وممن تقل درجة تصنيفهم عن Baa، على التوالي خلال الفترة 1983-2016.
ويقارن ذلك بالمعدلات التي تبلغ 2.3 في المئة و30.6 في المئة بالنسبة لمؤشر الشركات الاستثمارية والمصدرين الذين يحملون تصنيفات أقل من «Baa» خلال الفترة نفسها.
وأضافت «موديز» في دراستها، أن معدلات الاسترداد المرجحة للمصدر على السندات السيادية المتعثرة - مقاسة بأسعار التداول التي لوحظت في وقت التخلف عن السداد - بلغت 54 في المئة، مقارنة بمعدل استرداد الشركات غير المضمون البالغ 37 في المئة.
ومع ذلك، وعلى أساس القيمة المرجحة، فإن معدلات استرداد الديون السيادية المتعثرة لا تتجاوز 30 في المئة، مقابل 33 في المئة بالنسبة لسندات الشركات الكبرى غير المضمونة.
وكانت موزمبيق هي الوحيدة التي أعلنت تخلفها عن السداد في عام 2016 بعد أن أعلنت أنها تمضي قدما في عملية تبادل للديون، إذ قدمت سندات حكومية مباشرة مقابل سندات مالية صادرة عن شركة «إماتوم».
وبلغت الخسائر المقدرة في سندات إماتوم المكفولة من حكومة موزامبيق نحو 12 في المئة، استناداً إلى سعر تداول السندات في اليوم السابق لتبادل الديون.
ولفتت الدراسة إلى انخفاض حصة الجهات المصدرة للسندات السيادية ذات التصنيفات الاستثمارية من 54 في المئة في 2015، إلى 50 في المئة بنهاية 2016.
وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني في دراستها، أن جميع مصدري السندات السيادية حصلوا في عام 1983 على تصنيفات استثمارية.
ولفتت إلى أن حصة البلدان النامية والناشئة التي تمتلك تصنيف سندات سيادية ارتفعت إلى نحو 72 في المئة بنهاية 2016، من نحو 40 في المئة كانت عليه في منتصف التسعينات.
وقالت العضو المنتدب المساعد في «موديز»، إيلينا دوغار، «شهدنا زيادة مطردة في نسبة المصدرين الذين لايحملون تصنيفات ذات درجة استثمارية منذ 2012 بسبب التدهور الائتماني وزيادة عدد المصدرين السياديين المحفوفين بمخاطر أعلى».
وشملت الدراسة التي أعدتها «موديز» تاريخ التصنيف وحالات العجز الائتماني لـ 132 حكومة مصنفة من قبل الوكالة تصدر سندات محلية و بالعملات الأجنبية بين 1983 و2016.
وتظهر الدراسة أيضاً أن معدلات التخلف عن سداد السندات هي أقل من معدلات تخلف المصدرين من قطاع الشركات، وتبلغ نسبة معدلات التخلف التراكمي المرجحة المصدرة لمدة 10 سنوات نحو 1.7 في المئة و 18.3 في المئة بالنسبة للمصدرين من الدرجة الاستثمارية وممن تقل درجة تصنيفهم عن Baa، على التوالي خلال الفترة 1983-2016.
ويقارن ذلك بالمعدلات التي تبلغ 2.3 في المئة و30.6 في المئة بالنسبة لمؤشر الشركات الاستثمارية والمصدرين الذين يحملون تصنيفات أقل من «Baa» خلال الفترة نفسها.
وأضافت «موديز» في دراستها، أن معدلات الاسترداد المرجحة للمصدر على السندات السيادية المتعثرة - مقاسة بأسعار التداول التي لوحظت في وقت التخلف عن السداد - بلغت 54 في المئة، مقارنة بمعدل استرداد الشركات غير المضمون البالغ 37 في المئة.
ومع ذلك، وعلى أساس القيمة المرجحة، فإن معدلات استرداد الديون السيادية المتعثرة لا تتجاوز 30 في المئة، مقابل 33 في المئة بالنسبة لسندات الشركات الكبرى غير المضمونة.
وكانت موزمبيق هي الوحيدة التي أعلنت تخلفها عن السداد في عام 2016 بعد أن أعلنت أنها تمضي قدما في عملية تبادل للديون، إذ قدمت سندات حكومية مباشرة مقابل سندات مالية صادرة عن شركة «إماتوم».
وبلغت الخسائر المقدرة في سندات إماتوم المكفولة من حكومة موزامبيق نحو 12 في المئة، استناداً إلى سعر تداول السندات في اليوم السابق لتبادل الديون.
