أكد أن حصول «KIMS» على الاعتراف المؤسسي من الملكية الكندية ثمرة جهود مخلصة لإدارته
جمال الحربي: دراسة لفصل معهد الاختصاصات الطبية عن «الصحة»
الوزير الحربي متوسطاً قياديي الوزارة والمعهد بعد المؤتمر الصحافي (تصوير نايف العقلة)
سلمنا كل المستندات الخاصة بملف العلاج في الخارج إلى لجنة التحقيق البرلمانية
نعتز بدور المعهد في نشر الحقائق المتعلقة بالشأن الصحي بشفافية وسنبقى داعمين له حتى لو انفصل
إبراهيم هادي: لدينا 25 برنامجاً متخصصاً في المعهد منها 22 تقع تحت مظلة الاعتراف الدولي
نعتز بدور المعهد في نشر الحقائق المتعلقة بالشأن الصحي بشفافية وسنبقى داعمين له حتى لو انفصل
إبراهيم هادي: لدينا 25 برنامجاً متخصصاً في المعهد منها 22 تقع تحت مظلة الاعتراف الدولي
كشف وزير الصحة الدكتور جمال منصور الحربي عن دراسة مقترح بفصل معهد الكويت للاختصاصات الطبية «KIMS» عن وزارة الصحة وانشاء هيئة مستقلة له، بما لا تتضارب مصالحه مع وزارة الصحة.
وأشار الحربي، في مؤتمرصحافي أمس للاعلان عن حصول المعهد على الاعتراف المؤسسي من الكلية الملكية الكندية للأطباء والجراحين، الى تبنيه مقترح فصل «كيمز» عن وزارة الصحة، وأنه طرح الفكرة على الأمين العام للمعهد للدراسة والبت فيها، تجنبا لتضارب المصالح بين الطرفين. وأكد في الوقت ذاته دعم الوزارة الكامل للمعهد، قبل وبعد الفصل في حال تمت الموافقة على ذلك.
وفيما يخص آلية التعامل مع لجنة التحقيق في ملف العلاج بالخارج بمجلس الأمة، أكد الحربي «تسليم المستندات والأوراق الخاصة بملف العلاج في الخارج كافة الى المختصين داخل المجلس للتحقق منها».
وعن حصول KIMS على الاعتراف المؤسسي من الكلية الملكية الكندية للأطباء والجراحين، قال الحربي إن «الوزارة تعتز بالدور الإيجابي والبناء للصحافة ووسائل الإعلام، لنشر الحقائق المتعلقة بالشأن الصحي بشفافية كاملة» مبينا أنه لن يضيق صدره من أي نقد موضوعي وبنّاء يهدف إلى المصلحة العامة، وينير الطريق، بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات، والتغلب على أي سلبيات أو أخطاء غير مقصودة أو معوقات. وثمن جهود العاملين بالمعهد، كشركاء للوزارة للتواصل الإيجابي مع الرأي العام، والنقل الأمين للحقائق والمستجدات المتعلقة بالخطط والبرامج الصحية، بموضوعية ومهنية.
وأكد أن حصول المعهد على الاعتراف المؤسسي من الكلية الكندية، ثمرة طيبة لجهود مخلصة قامت بها أسرة المعهد، ممثلة في مجلس الأمناء والأمين العام للمعهد الدكتور إبراهيم هادي، ونوابه ومساعديه والعاملين معه، ورؤساء البرامج والكليات، مؤكدا «انهم عملوا جميعاً بروح الفريق الواحد، ووضعوا خطة إستراتيجية تنطلق من رؤية واضحة تستشرف آفاق المستقبل، لتطوير منظومة التدريب الطبي التخصصي التي يضطلع بها المعهد، وذلك ضمن اختصاصاته ومسؤولياته المحددة بمرسوم إنشائه منذ عام 1986».
وأضاف ان «هذه الجهود لتطوير الأداء المؤسسي توجت بإصدار اللائحة التنظيمية للعمل في المعهد بموجب القرار الوزاري 51 /2017، وبما يواكب المستجدات العالمية، وبما يتمكن معه هذا الصرح الوطني من مواجهة التحديات المتعلقة بإعداد وتدريب الكوادر الطبية المتخصصة اللازمة، لتلبية احتياجات ومتطلبات تطوير أداء النظام الصحي بالكويت».
ونوه بأن «الكوادر الطبية المؤهلة والمتخصصة تعد ركيزة المعهد الأساسية، حيث اشتمل تطوير الأداء المؤسسي بالمعهد على المسؤوليات والأطر التنظيمية اللازمة لتطوير الأداء،على مستوى البرامج والكليات واللجان الفنية، فضلا عن لجان الاعتراف والسياسات والبحوث والتدريب والامتحانات، اضافة الى توقيع اتفاقية التعاون الدولي مع الكلية الملكية الكندية للأطباء والجراحي».
ولفت إلى ان «هذه الاتفاقية تضمنت ثلاثة مجالات أساسية، وهي الاعتراف المؤسسي والبرامجي، وتطوير الأداء المهني في مجالات التدريب والامتحانات، ومنذ شهر يناير الماضي استقبل المعهد وفداً من الخبراء والمتخصصين من الكلية الملكية الكندية للأطباء والجراحين، حيث عكفوا ولمدة أسبوع عمل كامل على مراجعة برامج وسياسات التدريب، والالتقاء بقيادات المعهد والمتخصصين من العاملين به، علاوة على زيارة مراكز التدريب، ودراسة الوثائق الموضحة للرؤية الاستراتيجية للمعهد، والبرامج والامكانيات المتوافرة للتدريب».
وأشاد بالفريق الكندي الزائر الذي أنجز مهام التدقيق العلمي والموضوعي للسياسات والبرامج، فضلا عن تقييم مدى توافقها مع المعايير العالمية للاعتماد المؤسسي، والبالغ عددها 40 معياراً، حيث ينبغي الالتزام بتطبيقها للحصول على الاعتراف، موضحا صدور قرار لجنة الاعتراف بالكلية الملكية الكندية للأطباء والجراحين في 19 يونيو الماضي، بمنح معهد الكويت للاختصاصات الطبية الاعتراف المؤسسي وغير المشروط، ليتحقق بذلك إنجاز غير مسبوق بمنظومة التدريب المهني الطبي التخصصي، وهو ما يعد نقلة نوعية تعتز بها بوزارة الصحة.
من جانبه، كشف الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية الدكتور إبراهيم هادي أن الاتفاقية تتضمن برامج جديدة تقع تحت مظلة معايير الاعتراف، ومنها برنامج مبادئ الجراحة الذي تمت الموافقة عليه خلال عرضه على مجلس الأمناء الشهر الماضي، ولفت الى ان معهد الكويت للاختصاصات الطبية يضم حاليا 25 برنامجا متخصصا الى جانب 22 برنامجا يقع تحت مظلة الاعتراف.
ونوه هادي بوجود ثلاثة أبعاد رئيسية للاعتراف المؤسسي أهمها ان معايير تدريب الأطباء في البرامج التخصصية يقع ضمن منظومة المعايير العالمية، فضلا عن ان الاتفاقية تتيح لأطباء المعهد والبالغ عددهم 735 طبيبا وطبيبة التدريب ضمن البرامج التخصصية العالمية وتمكنهم من خوض امتحانات الكليات الملكية الكندية أسوة بالجامعات الكندية التي يحق لها فتح برامج تحت مظلتها والبالغ عددها 17 جامعة.
وأشار إلى ان الاتفاقية تم الاعداد لها قبل ستة اشهر بدءا من توقيع العقد بتاريخ 1/ 11/ 2016، وهي تعد انجازا كبيرا للمعهد بالحصول على الاعتراف الاكاديمي غير المشروط من قبل الكلية الملكية للاطباء والجراحيين الكندية، منوها في الوقت ذاته بجهود الوزير الحربي من خلال اصدار العديد من القرارات الوزارية واللائحة الداخلية لتنظيم العمل بالمعهد والتي ساهمت بشكل كبير للحصول على الاعتراف وتحقيق هذا الانجاز.
وأشار الحربي، في مؤتمرصحافي أمس للاعلان عن حصول المعهد على الاعتراف المؤسسي من الكلية الملكية الكندية للأطباء والجراحين، الى تبنيه مقترح فصل «كيمز» عن وزارة الصحة، وأنه طرح الفكرة على الأمين العام للمعهد للدراسة والبت فيها، تجنبا لتضارب المصالح بين الطرفين. وأكد في الوقت ذاته دعم الوزارة الكامل للمعهد، قبل وبعد الفصل في حال تمت الموافقة على ذلك.
وفيما يخص آلية التعامل مع لجنة التحقيق في ملف العلاج بالخارج بمجلس الأمة، أكد الحربي «تسليم المستندات والأوراق الخاصة بملف العلاج في الخارج كافة الى المختصين داخل المجلس للتحقق منها».
وعن حصول KIMS على الاعتراف المؤسسي من الكلية الملكية الكندية للأطباء والجراحين، قال الحربي إن «الوزارة تعتز بالدور الإيجابي والبناء للصحافة ووسائل الإعلام، لنشر الحقائق المتعلقة بالشأن الصحي بشفافية كاملة» مبينا أنه لن يضيق صدره من أي نقد موضوعي وبنّاء يهدف إلى المصلحة العامة، وينير الطريق، بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات، والتغلب على أي سلبيات أو أخطاء غير مقصودة أو معوقات. وثمن جهود العاملين بالمعهد، كشركاء للوزارة للتواصل الإيجابي مع الرأي العام، والنقل الأمين للحقائق والمستجدات المتعلقة بالخطط والبرامج الصحية، بموضوعية ومهنية.
وأكد أن حصول المعهد على الاعتراف المؤسسي من الكلية الكندية، ثمرة طيبة لجهود مخلصة قامت بها أسرة المعهد، ممثلة في مجلس الأمناء والأمين العام للمعهد الدكتور إبراهيم هادي، ونوابه ومساعديه والعاملين معه، ورؤساء البرامج والكليات، مؤكدا «انهم عملوا جميعاً بروح الفريق الواحد، ووضعوا خطة إستراتيجية تنطلق من رؤية واضحة تستشرف آفاق المستقبل، لتطوير منظومة التدريب الطبي التخصصي التي يضطلع بها المعهد، وذلك ضمن اختصاصاته ومسؤولياته المحددة بمرسوم إنشائه منذ عام 1986».
وأضاف ان «هذه الجهود لتطوير الأداء المؤسسي توجت بإصدار اللائحة التنظيمية للعمل في المعهد بموجب القرار الوزاري 51 /2017، وبما يواكب المستجدات العالمية، وبما يتمكن معه هذا الصرح الوطني من مواجهة التحديات المتعلقة بإعداد وتدريب الكوادر الطبية المتخصصة اللازمة، لتلبية احتياجات ومتطلبات تطوير أداء النظام الصحي بالكويت».
ونوه بأن «الكوادر الطبية المؤهلة والمتخصصة تعد ركيزة المعهد الأساسية، حيث اشتمل تطوير الأداء المؤسسي بالمعهد على المسؤوليات والأطر التنظيمية اللازمة لتطوير الأداء،على مستوى البرامج والكليات واللجان الفنية، فضلا عن لجان الاعتراف والسياسات والبحوث والتدريب والامتحانات، اضافة الى توقيع اتفاقية التعاون الدولي مع الكلية الملكية الكندية للأطباء والجراحي».
ولفت إلى ان «هذه الاتفاقية تضمنت ثلاثة مجالات أساسية، وهي الاعتراف المؤسسي والبرامجي، وتطوير الأداء المهني في مجالات التدريب والامتحانات، ومنذ شهر يناير الماضي استقبل المعهد وفداً من الخبراء والمتخصصين من الكلية الملكية الكندية للأطباء والجراحين، حيث عكفوا ولمدة أسبوع عمل كامل على مراجعة برامج وسياسات التدريب، والالتقاء بقيادات المعهد والمتخصصين من العاملين به، علاوة على زيارة مراكز التدريب، ودراسة الوثائق الموضحة للرؤية الاستراتيجية للمعهد، والبرامج والامكانيات المتوافرة للتدريب».
وأشاد بالفريق الكندي الزائر الذي أنجز مهام التدقيق العلمي والموضوعي للسياسات والبرامج، فضلا عن تقييم مدى توافقها مع المعايير العالمية للاعتماد المؤسسي، والبالغ عددها 40 معياراً، حيث ينبغي الالتزام بتطبيقها للحصول على الاعتراف، موضحا صدور قرار لجنة الاعتراف بالكلية الملكية الكندية للأطباء والجراحين في 19 يونيو الماضي، بمنح معهد الكويت للاختصاصات الطبية الاعتراف المؤسسي وغير المشروط، ليتحقق بذلك إنجاز غير مسبوق بمنظومة التدريب المهني الطبي التخصصي، وهو ما يعد نقلة نوعية تعتز بها بوزارة الصحة.
من جانبه، كشف الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية الدكتور إبراهيم هادي أن الاتفاقية تتضمن برامج جديدة تقع تحت مظلة معايير الاعتراف، ومنها برنامج مبادئ الجراحة الذي تمت الموافقة عليه خلال عرضه على مجلس الأمناء الشهر الماضي، ولفت الى ان معهد الكويت للاختصاصات الطبية يضم حاليا 25 برنامجا متخصصا الى جانب 22 برنامجا يقع تحت مظلة الاعتراف.
ونوه هادي بوجود ثلاثة أبعاد رئيسية للاعتراف المؤسسي أهمها ان معايير تدريب الأطباء في البرامج التخصصية يقع ضمن منظومة المعايير العالمية، فضلا عن ان الاتفاقية تتيح لأطباء المعهد والبالغ عددهم 735 طبيبا وطبيبة التدريب ضمن البرامج التخصصية العالمية وتمكنهم من خوض امتحانات الكليات الملكية الكندية أسوة بالجامعات الكندية التي يحق لها فتح برامج تحت مظلتها والبالغ عددها 17 جامعة.
وأشار إلى ان الاتفاقية تم الاعداد لها قبل ستة اشهر بدءا من توقيع العقد بتاريخ 1/ 11/ 2016، وهي تعد انجازا كبيرا للمعهد بالحصول على الاعتراف الاكاديمي غير المشروط من قبل الكلية الملكية للاطباء والجراحيين الكندية، منوها في الوقت ذاته بجهود الوزير الحربي من خلال اصدار العديد من القرارات الوزارية واللائحة الداخلية لتنظيم العمل بالمعهد والتي ساهمت بشكل كبير للحصول على الاعتراف وتحقيق هذا الانجاز.
