الجنيه المصري يرتفع أمام الدولار.. ومصرفيون: «تحرك مصطنع»
ارتفع الجنيه المصري بين خمسة قروش و15 قرشا أمام الدولار اليوم الاثنين ليصل إلى ما بين 17.95 و18 جنيها للبيع في أكبر تحرك للعملة خلال خمسة أشهر وذلك بعد أيام قليلة فحسب من خفض الحكومة المصرية لدعم الوقود في خطوة تنذر بمزيد من الضغوط التضخمية.
وقال مصرفيون إن ارتفاع الجنيه اليوم بعد أشهر من الاستقرار النسبي يبدو «مصطنعا» وعزوه إلى الرغبة في تخفيف حالة السخط لدى المواطنين بعد رفع أسعار المواد البترولية بما يصل إلى 100 في المئة الأسبوع الماضي.
كان الجنيه هوى بشكل حاد بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين
الثاني ليصل إلى نحو 19 جنيها للدولار قبل أن يبدأ في أواخر يناير استعادة بعض عافيته ويسجل نحو 15.73 جنيه للدولار في بعض البنوك ثم يستقر عند مستويات بين 18.05 و18.15 منذ مارس
وحتى نهاية الأسبوع الماضي.
وقال هاني فرحات محلل الاقتصاد المصري في سي.آي كابيتال «بالتأكيد ما حدث اليوم من ارتفاع للجنيه مقابل الدولار ليس صدفة بسبب زيادة التدفقات الدولارية بشكل كبير الشهر الماضي بجانب قرار رفع الفائدة فلماذا الارتفاع اليوم؟.»
لكنه أضاف «في نفس الوقت لا يمكن أن ننكر أن الاتجاه العام لسعر الصرف لابد من أن يرتفع مقابل الدولار بسبب زيادة التدفقات الدولارية في البنوك وعدم وجود أي طلبات استيراد معلقة لدى البنوك
بجانب مشتريات الأجانب التي بلغت 10 مليارات دولار في أدوات الدين الحكومية خلال السنة المالية الماضية».
كان طارق عامر محافظ البنك المركزي قال في مايو إن الاقتصاد جذب نحو 54 مليار دولار في ستة أشهر بعد التعويم لكن دون أن يذكر تفاصيل.
وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية لرويترز أمس الأحد إن مصر جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 9.8 مليار دولار في أدوات الدين المحلية في السنة المالية 2016-2017 من 1.1 مليار في 2015-2016.
ودفعت زيادة التدفقات الدولارية لدى البنوك اقتصاديين إلى القول إن ارتفاع الجنيه «أمر طبيعي».
وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال «نتيجة طبيعية جدا ومتوقعة لزيادة التدفقات الدولارية في البنوك سواء من تحويلات المصريين في الخارج أو تنازل المصريين عن العملة
الأجنبية بجانب تراجع الاستيراد خلال الفترة الماضية.. ارتفاع الجنيه قد يستمر إلى أن يصل لعشرة في المئة».
وزادت تحويلات المصريين في الخارج 11.1 في المئة إلى 9.3 مليار دولار منذ نوفمبر نوفمبر وحتى نهاية أبريل وذلك مقابل 8.3 مليار قبل عام وفقا لبيانات البنك المركزي.
وقال مصرفيون إن ارتفاع الجنيه اليوم بعد أشهر من الاستقرار النسبي يبدو «مصطنعا» وعزوه إلى الرغبة في تخفيف حالة السخط لدى المواطنين بعد رفع أسعار المواد البترولية بما يصل إلى 100 في المئة الأسبوع الماضي.
كان الجنيه هوى بشكل حاد بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين
الثاني ليصل إلى نحو 19 جنيها للدولار قبل أن يبدأ في أواخر يناير استعادة بعض عافيته ويسجل نحو 15.73 جنيه للدولار في بعض البنوك ثم يستقر عند مستويات بين 18.05 و18.15 منذ مارس
وحتى نهاية الأسبوع الماضي.
وقال هاني فرحات محلل الاقتصاد المصري في سي.آي كابيتال «بالتأكيد ما حدث اليوم من ارتفاع للجنيه مقابل الدولار ليس صدفة بسبب زيادة التدفقات الدولارية بشكل كبير الشهر الماضي بجانب قرار رفع الفائدة فلماذا الارتفاع اليوم؟.»
لكنه أضاف «في نفس الوقت لا يمكن أن ننكر أن الاتجاه العام لسعر الصرف لابد من أن يرتفع مقابل الدولار بسبب زيادة التدفقات الدولارية في البنوك وعدم وجود أي طلبات استيراد معلقة لدى البنوك
بجانب مشتريات الأجانب التي بلغت 10 مليارات دولار في أدوات الدين الحكومية خلال السنة المالية الماضية».
كان طارق عامر محافظ البنك المركزي قال في مايو إن الاقتصاد جذب نحو 54 مليار دولار في ستة أشهر بعد التعويم لكن دون أن يذكر تفاصيل.
وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية لرويترز أمس الأحد إن مصر جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 9.8 مليار دولار في أدوات الدين المحلية في السنة المالية 2016-2017 من 1.1 مليار في 2015-2016.
ودفعت زيادة التدفقات الدولارية لدى البنوك اقتصاديين إلى القول إن ارتفاع الجنيه «أمر طبيعي».
وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال «نتيجة طبيعية جدا ومتوقعة لزيادة التدفقات الدولارية في البنوك سواء من تحويلات المصريين في الخارج أو تنازل المصريين عن العملة
الأجنبية بجانب تراجع الاستيراد خلال الفترة الماضية.. ارتفاع الجنيه قد يستمر إلى أن يصل لعشرة في المئة».
وزادت تحويلات المصريين في الخارج 11.1 في المئة إلى 9.3 مليار دولار منذ نوفمبر نوفمبر وحتى نهاية أبريل وذلك مقابل 8.3 مليار قبل عام وفقا لبيانات البنك المركزي.
