أسعارها وصلت أخيراً إلى 2550 دولاراً
«الهاكرز» يعيدون لـ «بيتكوين» وهجها... كويتياً
الشباب أكثر إقبالاً على العملة الافتراضية بدافع «أريد أن أصبح مليونيراً»
شركات محلية تعرضت للقرصنة فدفعت الفدية «بيتكوين»
الثروات الساخنة التي تواجه ضغوطاً في بلدانها تغذي انتشارها
شركات محلية تعرضت للقرصنة فدفعت الفدية «بيتكوين»
الثروات الساخنة التي تواجه ضغوطاً في بلدانها تغذي انتشارها
منذ نحو 8 سنوات تقريباً بدأت الـ «بيتكوين» تأخذ طريقها إلى الظهور عالمياً ومحلياً، إلى أن باتت تشكل في الأشهر الماضية معدلات مخاطر أعلى من أي وقت مضى بسبب كثرة الاقبال عليها، ما دفع اتحاد مصارف الكويت إلى الطلب من البنوك تحذير عملائها من استخدامها.
لكن يبدو أن التوعية لم تجدِ نفعاً طويلاً، فبعد أن هدأت تداولات هذه العملة لفترة بمعدلات مؤثرة سرعان ما استعادت هذه العملة وهجها لدى المتداولين خلال الفترة القليلة الماضية، حيث أكدت مصادر مصرفية أن أسعار تداول «بيتكوين» قفزت خلال عام نحو أربع أضعاف، فمنذ عام كانت تتداول الوحدة الواحدة عند 630 دولاراً، ومنذ أربعة أشهر وصلت إلى 1040، أما قبل أيام فبلغت نحو 2550 دولاراً (نحو 760 ديناراً)، فما الذي تغير؟
وبالمناسبة «بيتكوين» عبارة عن عملة افتراضية تم إصدار برنامجها من قبل ساتوشي ناكاموتو عام 2008، وتم البدء في تداولها في 2009، وتعتبر أول التطبيقات الخاصة بمفهوم يسمى «تشفير العملة» الذي يعتمد على أن فكرة المال عبارة عن كائن أو نوع من السجلات غير المحسوسة، يتم قبوله كمدفوعات مقابل سلع وخدمات أو تسديد للديون في أي بلد معين أو سوق اقتصادي من دون أي أوراق مالية أو عملات فضية.
وعملياً فإن تراجع وهج «بيتكوين» واستعادته مجدداً ليس الأول في تاريخها، فقد اختفت تقريبا في 2010 إلا أنها عادت مرة أخرى للعمل والانتشار بشكل كبير في العامين الماضيين، لكن يظل أن الإشكالية الرئيسية في استخدام «بيتكوين» يعود إلى استخدامها للتبادل دون وجود سلطة مركزية أو وسيط وتتم إدارة المعاملات وإصدار النقود بشكل جماعي عن طريق شبكة الإنترنت، ما يعني أنها منفلتة من أي سلطة رقابة يمكن من خلالها حماية حقوق العملاء، ما يغذي أكثر التداول عليها من قبل بعض أصحاب الثروات غير الشرعية.
لكن في الفترة الأخيرة برز متغير جديد زاد من انتعاش تداولات «بيتكوين»، حيث لم تقتصر تعاملاتها على عمليات تحريك الأموال المشبوهة وغسيل الأموال، فحسب بل امتدت لتشمل النقود النظيفة، بعد زيادة عمليات القرصنة العالمية على الشركات والبنوك، والتي طالت في طريقها بعض الشركات العربية والخليجية والمحلية.
وبينت المصادر أنه عندما ينجح «الهاكرز» في تعطيل إحدى الشبكات يطلبون من الشركة دفع مقابل مالي لاستعادة نشاطها، على أن يكون الدفع بـ «بيتكوين» على اساس انها عملة فيزائية لا يمكن تتبعها، وفي الغالب يلبي أصحاب هذه الشركات المقرصنة الطلب.
وللعلم عند إبداء رغبة العميل في الدفع بالعملة الافتراضية يقوم الخادم الخاص بالعملة بتحويل العملة المحولة إلى كمية من الـ «بيتكوين» وذلك عبر التطبيق الخاص بالعملة، والذي يقوم بانتاج كود (QR)، وبعد قراءته بواسطة الهاتف يتم التحويل أو دفع المبلغ المطلوب.
أما السبب الثاني الذي ساعد في زيادة تداولات الـ «بيتكوين» خلال الفترة الأخيرة، فيرجع إلى زيادة الاضطرابات في بعض المناطق، حيث يلجأ بعض أصحاب الثروات التي تواجه ضغوطاً إلى تحريك أموالهم، وللتسهيل عليهم يفضلون التعامل مع عملات غير خاضعة للأنظمة الرقابية.
وعلى الأرض تعد شريحة الشباب الأكثر إقبالاً على هذه العملة، وهذا سبب إضافي لزيادة تداولاتها، حيث ترتفع شهية الاستثمار في هذه العملة، لدى المتداول الأقل سناً باعتبارها مصدراً لتنامي ثروته الصغيرة في فترة قصيرة، ويكفيه في هذا الخصوص أن يسمع إحدى القصص الإسطورية التي تتحدث عن أحد المتداولين الذي صار مليونيراً في بضعة أشهر بفضل تعاملاته في الـ «بيتكوين».
وما يزيد من أهميتها لدى بعض المتداولين الذي لا يفضلون التعاملات المكشوفة رقابياً أن تشفير «بيتكوين» يكون بين شخصين بطريقة مباشرة دون الحاجة إلى هيئة أو بنك أو وسيط، حيث تذهب النقود من حساب شخص إلى آخر بشكل فوري دون الحاجة إلى رسوم تحويل أو ضرائب، وهذه الخدمة متوافرة على مستوى العالم، ولا تحتاج إلى متطلبات معقدة لاستخدامها، علما بأن ألمانيا تعد الدولة الوحيدة التي اعترفت بها رسميا.
و«بيتكوين» عملة افتراضية لا يمكن تتبعها، على اساس أنه لا وجود ملموسا لها في البنوك المركزية، فهي عبارة عن عملة رقمية، فائدتها إجراء تحويلات فورية إلى أي شخص في أي مكان في العالم عن طريق الإنترنت، ومن ثم سيكون على عميلها تحمل مستويات عالية من المخاطر، قد تؤدي إلى خسارة غالبية تحويلاته ان لم تكن جميعها.
وتتغير قيمة «بيتكوين» يوميا شأنها شأن أي عملة أخرى، بناء على العرض والطلب، لكنها لا تملك أي رقم تسلسلي أو أي وسيلة تتيح لأي شخص أن يتتبع البائع الأصلي أو المشتري، ما يجعلها رائجة لدى كل من يحب الخصوصية، كما أنها مطلوبة لبائعي البضائع غير المشروعة، ومنتهكي قوانين تبييض الأموال أو التورط بأنشطة غير قانونية.
ولعل من أهم مخاطر «بيتكوين»، أنها فاقدة لأي تنظيم دولي يكفل حقوق المتعاملين بها، ما يجعل التعامل بها محفوفاً بمعدلات عالية من المخاطر إلى الدرجة التي تهدد معها حقوق المتعاملين بها، وما يغذي المخاوف أكثر أن أيا من البنوك أو الأنظمة الرقابية لاتستطيع مساعدة العميل في استرداد حقوقه.
لكن يبدو أن التوعية لم تجدِ نفعاً طويلاً، فبعد أن هدأت تداولات هذه العملة لفترة بمعدلات مؤثرة سرعان ما استعادت هذه العملة وهجها لدى المتداولين خلال الفترة القليلة الماضية، حيث أكدت مصادر مصرفية أن أسعار تداول «بيتكوين» قفزت خلال عام نحو أربع أضعاف، فمنذ عام كانت تتداول الوحدة الواحدة عند 630 دولاراً، ومنذ أربعة أشهر وصلت إلى 1040، أما قبل أيام فبلغت نحو 2550 دولاراً (نحو 760 ديناراً)، فما الذي تغير؟
وبالمناسبة «بيتكوين» عبارة عن عملة افتراضية تم إصدار برنامجها من قبل ساتوشي ناكاموتو عام 2008، وتم البدء في تداولها في 2009، وتعتبر أول التطبيقات الخاصة بمفهوم يسمى «تشفير العملة» الذي يعتمد على أن فكرة المال عبارة عن كائن أو نوع من السجلات غير المحسوسة، يتم قبوله كمدفوعات مقابل سلع وخدمات أو تسديد للديون في أي بلد معين أو سوق اقتصادي من دون أي أوراق مالية أو عملات فضية.
وعملياً فإن تراجع وهج «بيتكوين» واستعادته مجدداً ليس الأول في تاريخها، فقد اختفت تقريبا في 2010 إلا أنها عادت مرة أخرى للعمل والانتشار بشكل كبير في العامين الماضيين، لكن يظل أن الإشكالية الرئيسية في استخدام «بيتكوين» يعود إلى استخدامها للتبادل دون وجود سلطة مركزية أو وسيط وتتم إدارة المعاملات وإصدار النقود بشكل جماعي عن طريق شبكة الإنترنت، ما يعني أنها منفلتة من أي سلطة رقابة يمكن من خلالها حماية حقوق العملاء، ما يغذي أكثر التداول عليها من قبل بعض أصحاب الثروات غير الشرعية.
لكن في الفترة الأخيرة برز متغير جديد زاد من انتعاش تداولات «بيتكوين»، حيث لم تقتصر تعاملاتها على عمليات تحريك الأموال المشبوهة وغسيل الأموال، فحسب بل امتدت لتشمل النقود النظيفة، بعد زيادة عمليات القرصنة العالمية على الشركات والبنوك، والتي طالت في طريقها بعض الشركات العربية والخليجية والمحلية.
وبينت المصادر أنه عندما ينجح «الهاكرز» في تعطيل إحدى الشبكات يطلبون من الشركة دفع مقابل مالي لاستعادة نشاطها، على أن يكون الدفع بـ «بيتكوين» على اساس انها عملة فيزائية لا يمكن تتبعها، وفي الغالب يلبي أصحاب هذه الشركات المقرصنة الطلب.
وللعلم عند إبداء رغبة العميل في الدفع بالعملة الافتراضية يقوم الخادم الخاص بالعملة بتحويل العملة المحولة إلى كمية من الـ «بيتكوين» وذلك عبر التطبيق الخاص بالعملة، والذي يقوم بانتاج كود (QR)، وبعد قراءته بواسطة الهاتف يتم التحويل أو دفع المبلغ المطلوب.
أما السبب الثاني الذي ساعد في زيادة تداولات الـ «بيتكوين» خلال الفترة الأخيرة، فيرجع إلى زيادة الاضطرابات في بعض المناطق، حيث يلجأ بعض أصحاب الثروات التي تواجه ضغوطاً إلى تحريك أموالهم، وللتسهيل عليهم يفضلون التعامل مع عملات غير خاضعة للأنظمة الرقابية.
وعلى الأرض تعد شريحة الشباب الأكثر إقبالاً على هذه العملة، وهذا سبب إضافي لزيادة تداولاتها، حيث ترتفع شهية الاستثمار في هذه العملة، لدى المتداول الأقل سناً باعتبارها مصدراً لتنامي ثروته الصغيرة في فترة قصيرة، ويكفيه في هذا الخصوص أن يسمع إحدى القصص الإسطورية التي تتحدث عن أحد المتداولين الذي صار مليونيراً في بضعة أشهر بفضل تعاملاته في الـ «بيتكوين».
وما يزيد من أهميتها لدى بعض المتداولين الذي لا يفضلون التعاملات المكشوفة رقابياً أن تشفير «بيتكوين» يكون بين شخصين بطريقة مباشرة دون الحاجة إلى هيئة أو بنك أو وسيط، حيث تذهب النقود من حساب شخص إلى آخر بشكل فوري دون الحاجة إلى رسوم تحويل أو ضرائب، وهذه الخدمة متوافرة على مستوى العالم، ولا تحتاج إلى متطلبات معقدة لاستخدامها، علما بأن ألمانيا تعد الدولة الوحيدة التي اعترفت بها رسميا.
و«بيتكوين» عملة افتراضية لا يمكن تتبعها، على اساس أنه لا وجود ملموسا لها في البنوك المركزية، فهي عبارة عن عملة رقمية، فائدتها إجراء تحويلات فورية إلى أي شخص في أي مكان في العالم عن طريق الإنترنت، ومن ثم سيكون على عميلها تحمل مستويات عالية من المخاطر، قد تؤدي إلى خسارة غالبية تحويلاته ان لم تكن جميعها.
وتتغير قيمة «بيتكوين» يوميا شأنها شأن أي عملة أخرى، بناء على العرض والطلب، لكنها لا تملك أي رقم تسلسلي أو أي وسيلة تتيح لأي شخص أن يتتبع البائع الأصلي أو المشتري، ما يجعلها رائجة لدى كل من يحب الخصوصية، كما أنها مطلوبة لبائعي البضائع غير المشروعة، ومنتهكي قوانين تبييض الأموال أو التورط بأنشطة غير قانونية.
ولعل من أهم مخاطر «بيتكوين»، أنها فاقدة لأي تنظيم دولي يكفل حقوق المتعاملين بها، ما يجعل التعامل بها محفوفاً بمعدلات عالية من المخاطر إلى الدرجة التي تهدد معها حقوق المتعاملين بها، وما يغذي المخاوف أكثر أن أيا من البنوك أو الأنظمة الرقابية لاتستطيع مساعدة العميل في استرداد حقوقه.
