دعت كل من يملك مستنداً ضدها أن يتقدم به إلى النيابة و«مكافحة الفساد»
هند الصبيح: ضغط «تويتر»... ما يمشي معاي!
فيما دعت كل من يملك مستنداً أو دليلاً يدينها إلى تقديمه للنيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد، استغربت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح لجوء البعض إلى مواقع وسائل الإعلام الالكتروني، باعتبارها بوابة للضغط ونشر الاتهامات ضدها وضد الاجراءات التي تتبعها الوزارة في تعاملها مع بعض القضايا مؤكدة «الحمد الله، الضغط ما يمشي معاي».
وقالت الصبيح في تصريح صحافي رداً علي سؤال يتعلق بما يثار في تلك المواقع عن سكوت «الشؤون» تجاه المشاكل والفساد اللذين تعاني منهما بعض الجمعيات التعاونية «إن من يثير تلك الاتهامات هم اشخاص يستخدمون حسابات غير معروفة لا يمكن الوصول اليهم، لان الناس للأسف الشديد يعتبرون (تويتر) طريقاً للضغط»، داعية «كل شخص لديه مستند على هند الصبيح الذهاب إلى النيابة العامة أو هيئة مكافحة الفساد من أجل التحقيق واعطاء كل ذي حق حقه».
وأضافت «من لديه شيء ويدّعي الغيرة على بلده فإن أمامه الجهات الرسمية وذات الاختصاص عن أي تجاوزات، فليتقدم إليها من أجل ان تأخذ العدالة مجراها بدلاً من اللجوء إلى (تويتر) لتضليل الناس، ولا ننسى ان التقاضي أمر محمود وما وجد إلا لحماية المال العام ومصالح الناس»، مؤكدة في الوقت نفسه «إن وضع الوزارة اليوم أفضل بكثير من السابق».
وأوضحت الصبيح «نحن بشر في النهاية، انا والوكلاء نخطىء، لكن الاحكام القضائية التي صدرت أخيراً تؤكد صحة اجراءاتنا وموقفنا بما يعزز مدى دقتنا»، معتبرة «إن الاحكام التي تصدر ضدها تصقلها قانونياً وتساهم ايضاً في اظهار مكمن الخلل الذي وقعت فيه، سواء كان على صعيد المرافعة أو الاجراءات وغيرها».
وأشارت الصبيح إلى ان هناك ثلاث لجان تتابع عملية التحقيق في قضايا الجمعيات التعاونية، من أجل ضمان عدم وجود الاخطاء، أو وجود استعجال في دراسة الموضوع قبل ان يتم صدور القرار المناسب في شأنها، مضيفة «دائما اضع لجاناً تدقق في اعمال اللجان الأخرى، ولا ننكر اننا نجد انحرافاً واخطاء»، متسائلة «ماذا استطيع ان أعمل أكثر من هذا ؟».
وبخصوص نقص الكوادر البشرية التي تعاني منها الادارة القانونية، اعلنت الصبيح انه تم التعاقد أخيراً مع اربعة موظفين من مملكة الاردن، واشارت إلى انه يتم حالياً ارسال تأشيرات دخولهم للكويت بعد ان تم أخذ الموافقات اللازمة للاستعانة بهم.
وعن تصريحها الأخير في شأن وجود توجه لتقليص ودمج بعض الادارات والقطاعات داخل «الشؤون»، وهل لا تزال هذه الفكرة قائمة، اعلنت الصبيح انه تم بالفعل دمج ثلاثة اقسام في قطاع التعاون، بالاضافة إلى بعض الاقسام في احد القطاعات (لم تسمّه)، وأوضحت أن هذه الخطوة تساهم في جعل الادارات أكثر «رشاقة» في اداء عملها للوصول إلى مرحلة التميز، مؤكدة ان هناك تعديلات كثيرة في المستقبل بهذا الشأن.
وشددت الصبيح على أن هدفها الرئيسي هو جعل «الشؤون» من افضل الوزارات،، «خصوصاً واننا نسعى بشكل دائم إلى تحقيق المزيد من الارتقاء والتميز في العمل، كما أن هذا التقليص يساهم ايضاً بشكل مباشر في تقليل مصروفات الوزارة».
وأشارت إلى ان «هناك اقساماً متناثرة وكأنها (ضايعة) داخل أروقة الوزارة، ليس لديها قانون خاص بها، ومن الطبيعي ان يكون دمجها بالشكل الصحيح مع بعض الأقسام الأخرى بما يساهم في خدمة المواطن والصالح العام، مثل صالات التسلية التي يتم التفتيش عليها عن طريق جهتين مختلفتين هما قطاع تنمية المجتمع والقوى العاملة، ولهذا كان من الأجدى ان يتم دمجها لتكون جهة واحدة تقوم بعمليات التفتيش».
وقالت الصبيح في تصريح صحافي رداً علي سؤال يتعلق بما يثار في تلك المواقع عن سكوت «الشؤون» تجاه المشاكل والفساد اللذين تعاني منهما بعض الجمعيات التعاونية «إن من يثير تلك الاتهامات هم اشخاص يستخدمون حسابات غير معروفة لا يمكن الوصول اليهم، لان الناس للأسف الشديد يعتبرون (تويتر) طريقاً للضغط»، داعية «كل شخص لديه مستند على هند الصبيح الذهاب إلى النيابة العامة أو هيئة مكافحة الفساد من أجل التحقيق واعطاء كل ذي حق حقه».
وأضافت «من لديه شيء ويدّعي الغيرة على بلده فإن أمامه الجهات الرسمية وذات الاختصاص عن أي تجاوزات، فليتقدم إليها من أجل ان تأخذ العدالة مجراها بدلاً من اللجوء إلى (تويتر) لتضليل الناس، ولا ننسى ان التقاضي أمر محمود وما وجد إلا لحماية المال العام ومصالح الناس»، مؤكدة في الوقت نفسه «إن وضع الوزارة اليوم أفضل بكثير من السابق».
وأوضحت الصبيح «نحن بشر في النهاية، انا والوكلاء نخطىء، لكن الاحكام القضائية التي صدرت أخيراً تؤكد صحة اجراءاتنا وموقفنا بما يعزز مدى دقتنا»، معتبرة «إن الاحكام التي تصدر ضدها تصقلها قانونياً وتساهم ايضاً في اظهار مكمن الخلل الذي وقعت فيه، سواء كان على صعيد المرافعة أو الاجراءات وغيرها».
وأشارت الصبيح إلى ان هناك ثلاث لجان تتابع عملية التحقيق في قضايا الجمعيات التعاونية، من أجل ضمان عدم وجود الاخطاء، أو وجود استعجال في دراسة الموضوع قبل ان يتم صدور القرار المناسب في شأنها، مضيفة «دائما اضع لجاناً تدقق في اعمال اللجان الأخرى، ولا ننكر اننا نجد انحرافاً واخطاء»، متسائلة «ماذا استطيع ان أعمل أكثر من هذا ؟».
وبخصوص نقص الكوادر البشرية التي تعاني منها الادارة القانونية، اعلنت الصبيح انه تم التعاقد أخيراً مع اربعة موظفين من مملكة الاردن، واشارت إلى انه يتم حالياً ارسال تأشيرات دخولهم للكويت بعد ان تم أخذ الموافقات اللازمة للاستعانة بهم.
وعن تصريحها الأخير في شأن وجود توجه لتقليص ودمج بعض الادارات والقطاعات داخل «الشؤون»، وهل لا تزال هذه الفكرة قائمة، اعلنت الصبيح انه تم بالفعل دمج ثلاثة اقسام في قطاع التعاون، بالاضافة إلى بعض الاقسام في احد القطاعات (لم تسمّه)، وأوضحت أن هذه الخطوة تساهم في جعل الادارات أكثر «رشاقة» في اداء عملها للوصول إلى مرحلة التميز، مؤكدة ان هناك تعديلات كثيرة في المستقبل بهذا الشأن.
وشددت الصبيح على أن هدفها الرئيسي هو جعل «الشؤون» من افضل الوزارات،، «خصوصاً واننا نسعى بشكل دائم إلى تحقيق المزيد من الارتقاء والتميز في العمل، كما أن هذا التقليص يساهم ايضاً بشكل مباشر في تقليل مصروفات الوزارة».
وأشارت إلى ان «هناك اقساماً متناثرة وكأنها (ضايعة) داخل أروقة الوزارة، ليس لديها قانون خاص بها، ومن الطبيعي ان يكون دمجها بالشكل الصحيح مع بعض الأقسام الأخرى بما يساهم في خدمة المواطن والصالح العام، مثل صالات التسلية التي يتم التفتيش عليها عن طريق جهتين مختلفتين هما قطاع تنمية المجتمع والقوى العاملة، ولهذا كان من الأجدى ان يتم دمجها لتكون جهة واحدة تقوم بعمليات التفتيش».
