المضف: دراسة تطبيق الرهن العقاري ستكون جاهزة مارس المقبل
مليونا دينار خسائر حريق بنك الائتمان... تتحملها شركة التأمين
أعمال «الكونكريت» قلّلت من الخسائر (تصوير كرم ذياب)
صلاح المضف
أعلن مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف أن نسبة أضرار الحريق الذي أصاب مشروع بناء وتشييد مبنى البنك في منطقة جنوب السرة تقدّر بأقل من 5 ? بحسب التقرير الأولي للفريق الفني. وقال المضف خلال مؤتمر صحفي، بحضور مقاول المشروع أمس «إن الخسائر المادية للحريق لن تتجاوز مليوني دينار وستُدفع من قبل شركة التأمين المتعاقد معها دون أن يتحمل البنك تكاليف ذلك»، مؤكداً أن الخسائر بسيطة وترتبط بسقف الطابق الثاني للمبنى والذي كان في حالة صب خرساني جديد لم يمر عليه أكثر من 12 ساعة عمل، ومبينا أن حالة المبنى العامة بوضع الكونكريت هي التي ساهمت في خفض نسبة الأضرار جراء الحريق.
وأضاف أنه لن يكون هناك تأخير في تنفيذ الأعمال، منوهاً إلى أن المقاول والفريق الفني أكدوا أن فترة تأجيل تسليم المشروع لن تتجاوز 6 أشهر كحد أقصى عن الموعد المحدد سلفاً، مبينا أن نسبة التزام المتعهد بتنفيذ المبنى قبل الاحتراق كانت 100 في المئة، وموضحاً أن الفريق الفني والاستشاري والمقاول بالتعاون مع مهندسي البنك رسموا خطة عمل للعودة إلى بناء وتشييد الموقع بسرعة، مؤكدا استمرار التعاون مع المقاول الحالي لاسيما وأنه ملتزم بالجدول الزمني للمشروع.
وأكد أن الحريق الذي قدرت خسائره بنحو 5 في المئة من قيمة المشروع لم يسفر عن أي اصابات للعمال أو القائمين على المشروع، متوقعاً صدور نتائج التحقيق حول الحريق الاسبوع المقبل، وموضحا أن اجتماع أمس مع المقاول والمستشار الهندسي جاء للتأكيد على ضرورة بدء العمل من جديد في المشروع بالسرعة الممكنة فضلا عن عدم تحمل البنك أي تعويضات عن أضرار الحريق.
وأفاد المضف أنه لن يترتب على الحريق أي أوامر تغييرية خاصة بالمشروع لافتا إلى أن أكبر الخسائر جاءت في سقف الطابق الثاني فقط والذي تم تشييده قبل يوم واحد من اندلاع الحريق.وأثنى المضف على جهود رجال الاطفاء ورجال الداخلية والطوارئ الطبية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ووزير الاسكان ووزير الخدمات ياسر أبل خلال الحريق، مثمناً متابعتهم الحثيثة مع رجال الإطفاء إلى حين اخماد النيران بشكل سريع.
من جهة ثانية كشف المضف أن دراسة بنك الائتمان المتعلقة بتطبيق الرهن العقاري والبحث عن أدوات تمويلية جديدة للبنك ستظهر بعد الإنتهاء من الدراسة الإستراتيجية للبنك والتي من المقرر أن تكون في مارس المقبل.
وقال المضف أن دراسة البنك تشمل البحث عن آليات تمويلية جديدة للبنك تدعم استدامة عمله، مشيرا إلى أن تطبيق الرهن العقاري سيراعي جميع السلبيات بما فيها التضخم الذي قد ينتج عنه، ولافتا إلى أن كل مايجري الحديث عنه حول تطبيقه على المدن الجديدة أو كافة المدن غير دقيق لاسيما وأن الدراسة غير واضحة حتى الآن، مبينا أنه بمجرد الإنتهاء منها سيتم عرضها على مجلس الأمة والوزراء.
وأضاف أنه لن يكون هناك تأخير في تنفيذ الأعمال، منوهاً إلى أن المقاول والفريق الفني أكدوا أن فترة تأجيل تسليم المشروع لن تتجاوز 6 أشهر كحد أقصى عن الموعد المحدد سلفاً، مبينا أن نسبة التزام المتعهد بتنفيذ المبنى قبل الاحتراق كانت 100 في المئة، وموضحاً أن الفريق الفني والاستشاري والمقاول بالتعاون مع مهندسي البنك رسموا خطة عمل للعودة إلى بناء وتشييد الموقع بسرعة، مؤكدا استمرار التعاون مع المقاول الحالي لاسيما وأنه ملتزم بالجدول الزمني للمشروع.
وأكد أن الحريق الذي قدرت خسائره بنحو 5 في المئة من قيمة المشروع لم يسفر عن أي اصابات للعمال أو القائمين على المشروع، متوقعاً صدور نتائج التحقيق حول الحريق الاسبوع المقبل، وموضحا أن اجتماع أمس مع المقاول والمستشار الهندسي جاء للتأكيد على ضرورة بدء العمل من جديد في المشروع بالسرعة الممكنة فضلا عن عدم تحمل البنك أي تعويضات عن أضرار الحريق.
وأفاد المضف أنه لن يترتب على الحريق أي أوامر تغييرية خاصة بالمشروع لافتا إلى أن أكبر الخسائر جاءت في سقف الطابق الثاني فقط والذي تم تشييده قبل يوم واحد من اندلاع الحريق.وأثنى المضف على جهود رجال الاطفاء ورجال الداخلية والطوارئ الطبية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ووزير الاسكان ووزير الخدمات ياسر أبل خلال الحريق، مثمناً متابعتهم الحثيثة مع رجال الإطفاء إلى حين اخماد النيران بشكل سريع.
من جهة ثانية كشف المضف أن دراسة بنك الائتمان المتعلقة بتطبيق الرهن العقاري والبحث عن أدوات تمويلية جديدة للبنك ستظهر بعد الإنتهاء من الدراسة الإستراتيجية للبنك والتي من المقرر أن تكون في مارس المقبل.
وقال المضف أن دراسة البنك تشمل البحث عن آليات تمويلية جديدة للبنك تدعم استدامة عمله، مشيرا إلى أن تطبيق الرهن العقاري سيراعي جميع السلبيات بما فيها التضخم الذي قد ينتج عنه، ولافتا إلى أن كل مايجري الحديث عنه حول تطبيقه على المدن الجديدة أو كافة المدن غير دقيق لاسيما وأن الدراسة غير واضحة حتى الآن، مبينا أنه بمجرد الإنتهاء منها سيتم عرضها على مجلس الأمة والوزراء.
