تامر: تهم الفساد الموجهة لي «خيال» سيضر باقتصاد البلاد
وصف الرئيس البرازيلي ميشيل تامر تهمة الفساد التي وجهها له المدعي العام أمس الثلاثاء بأنها «ضرب من الخيال»، وسط تخبط البلاد في أزمة سياسية متفاقمة في عهد أول رئيس يواجه اتهامات أثناء ممارسة مهامه.
وقال تامر إن الاتهامات الموجهة له سيكون لها تأثير سلبي على التعافي الاقتصادي للبرازيل وربما تشل جهود الإصلاح.
واتهم المدعي العام تامر الليلة الماضية بالترتيب للحصول على رشاوى بملايين الدولارات.
واعتبر الرئيس البرازيلي أن المديرين التنفيذيين لشركة «جيه.بي.إس» جروب أكبر شركة مصنعة للحوم بالعالم، الذين اتهموه في شهادة ضمن صفقة قانونية بالترتيب للحصول على 11.4 مليون دولار من الشركة خلال الأشهر القليلة القادمة، أقدموا على هذه الخطوة للإفلات من عقوبة السجن على جرائم ارتكبوها بأنفسهم.
وقال تامر في خطاب بثه التلفزيون الرسمي «اتهمت بتلقي رشاوى من دون تقاضي سنت واحد».
وأضاف «لم أر شيئا من ذلك المال، ولم أشارك في التخطيط لارتكاب أي جريمة».
وبموجب القانون البرازيلي يتعين الآن على مجلس النواب بالكونجرس التصويت في شأن السماح للمحكمة العليا بمحاكمة الرئيس المحافظ الذي حل محل الرئيسة اليسارية المعزولة ديلما روسيف قبل نحو عام.
ويجب أن يصوت ثلثا أعضاء مجلس النواب ضد تامر لكي تجري محاكمته.
ويقول حلفاء تامر في مجلس النواب إنهم يملكون ما يكفي من الأصوات لضمان عدم تقديمه للمحاكمة، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يوجه المدعي العام رودريجو جانوت اتهامات جديدة بالابتزاز وتضليل العدالة ضد تامر في الأسابيع القليلة المقبلة مما سيجبر المشرعين على التصويت على تقديم تامر للمحاكمة في عدة جولات تتعلق بتهم مختلفة.
وفي حال وافقت المحكمة العليا على النظر في القضية يتنحي تامر عن ممارسة مهامه لمدة 180 يوما على الأقل تنتقل خلالها سلطاته بشكل موقت إلى رئيس مجلس النواب رودريجو مايا.
وقال تامر إن الاتهامات الموجهة له سيكون لها تأثير سلبي على التعافي الاقتصادي للبرازيل وربما تشل جهود الإصلاح.
واتهم المدعي العام تامر الليلة الماضية بالترتيب للحصول على رشاوى بملايين الدولارات.
واعتبر الرئيس البرازيلي أن المديرين التنفيذيين لشركة «جيه.بي.إس» جروب أكبر شركة مصنعة للحوم بالعالم، الذين اتهموه في شهادة ضمن صفقة قانونية بالترتيب للحصول على 11.4 مليون دولار من الشركة خلال الأشهر القليلة القادمة، أقدموا على هذه الخطوة للإفلات من عقوبة السجن على جرائم ارتكبوها بأنفسهم.
وقال تامر في خطاب بثه التلفزيون الرسمي «اتهمت بتلقي رشاوى من دون تقاضي سنت واحد».
وأضاف «لم أر شيئا من ذلك المال، ولم أشارك في التخطيط لارتكاب أي جريمة».
وبموجب القانون البرازيلي يتعين الآن على مجلس النواب بالكونجرس التصويت في شأن السماح للمحكمة العليا بمحاكمة الرئيس المحافظ الذي حل محل الرئيسة اليسارية المعزولة ديلما روسيف قبل نحو عام.
ويجب أن يصوت ثلثا أعضاء مجلس النواب ضد تامر لكي تجري محاكمته.
ويقول حلفاء تامر في مجلس النواب إنهم يملكون ما يكفي من الأصوات لضمان عدم تقديمه للمحاكمة، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يوجه المدعي العام رودريجو جانوت اتهامات جديدة بالابتزاز وتضليل العدالة ضد تامر في الأسابيع القليلة المقبلة مما سيجبر المشرعين على التصويت على تقديم تامر للمحاكمة في عدة جولات تتعلق بتهم مختلفة.
وفي حال وافقت المحكمة العليا على النظر في القضية يتنحي تامر عن ممارسة مهامه لمدة 180 يوما على الأقل تنتقل خلالها سلطاته بشكل موقت إلى رئيس مجلس النواب رودريجو مايا.
