العفو الرئاسي المصري شمل أحد قادة منصة «رابعة»
سجناء تم إطلاقهم أمام سجن طرة جنوب القاهرة
شملت قائمة العفو الرئاسي المصرية، التي صدرت، اول من امس، عبد الله بركات، عميد كلية الدعوة الإسلامية السابق في جامعة الأزهر في القاهرة، أحد أبرز الدعاة الذين تصدروا منصة اعتصام «رابعة العدوية» شرق القاهرة صيف العام 2013.
وأُلقي القبض على بركات في 14 يونيو 2014، في قضية قطع الطريق الزراعي السريع في مدينة قليوب شمال القاهرة، والتي تعود ليوليو 2013، وشهدت وقتها أحداث عنف قُتل فيها اثنان، وأصيب 35 آخرون.
وكان صدر، اول من امس، عفو رئاسي، عن 502 شخص، بينهم عدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، حسب بيان للرئاسة المصرية.
ولم يصدر بيان رسمي من وزارة الداخلية حول ترتيبات خروج السجناء المشمولين بالقائمة، غير أن مصدرا أمنيا قال في تصريحات صحافية، إنه «خرج بالفعل ضمن قائمة ضمت 400 من سجن طرة (جنوب القاهرة)، بينما خرج الباقي من سجون أخرى».
وأكدت مصادر لـ «الراي»، ان قرار العفو شمل ناشطات سياسيات، وأخريات في قضايا عامة، وأن بين المفرج عنهم 25 سيدة وفتاة.
وتابعت أن «القرار تضمن عددا من الشباب المحبوسين في قضايا تظاهر وتجمهر، من بينهم 175 شابا أقل من 30 عاما، من الحالات الواردة للجنة العفو واستجابة للقوائم المقدمة للجنة من عدد من النقابات المهنية، وهي نقابات المحامين والمهندسين والمعلمين».
وذكرت أن «من بين المفرج عنهم، عناصر تنتمي لمجموعات سياسية يسارية ونقابية وحقوقية ناشطة، وعناصر تنتمي لتيار تحالف دعم الإخوان، وخرجت بعفو صحي، ولكنها لم تحدد هذه الأسماء».
وأوضحت مصادر قانونية لـ «الراي»، أن «العفو الرئاسي، يعني العفو عن العقوبة المقيدة للحريات (باقي العقوبة)، والعفو عن عقوبة الغرامة في حال وجود غرامة، والعفو عن العقوبات التبعية مثل مراقبة الشرطة، مع استمرار الآثار القانونية للعقوبة أي استمرارها في الصحيفة الجنائية للمتهم».
وأُلقي القبض على بركات في 14 يونيو 2014، في قضية قطع الطريق الزراعي السريع في مدينة قليوب شمال القاهرة، والتي تعود ليوليو 2013، وشهدت وقتها أحداث عنف قُتل فيها اثنان، وأصيب 35 آخرون.
وكان صدر، اول من امس، عفو رئاسي، عن 502 شخص، بينهم عدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، حسب بيان للرئاسة المصرية.
ولم يصدر بيان رسمي من وزارة الداخلية حول ترتيبات خروج السجناء المشمولين بالقائمة، غير أن مصدرا أمنيا قال في تصريحات صحافية، إنه «خرج بالفعل ضمن قائمة ضمت 400 من سجن طرة (جنوب القاهرة)، بينما خرج الباقي من سجون أخرى».
وأكدت مصادر لـ «الراي»، ان قرار العفو شمل ناشطات سياسيات، وأخريات في قضايا عامة، وأن بين المفرج عنهم 25 سيدة وفتاة.
وتابعت أن «القرار تضمن عددا من الشباب المحبوسين في قضايا تظاهر وتجمهر، من بينهم 175 شابا أقل من 30 عاما، من الحالات الواردة للجنة العفو واستجابة للقوائم المقدمة للجنة من عدد من النقابات المهنية، وهي نقابات المحامين والمهندسين والمعلمين».
وذكرت أن «من بين المفرج عنهم، عناصر تنتمي لمجموعات سياسية يسارية ونقابية وحقوقية ناشطة، وعناصر تنتمي لتيار تحالف دعم الإخوان، وخرجت بعفو صحي، ولكنها لم تحدد هذه الأسماء».
وأوضحت مصادر قانونية لـ «الراي»، أن «العفو الرئاسي، يعني العفو عن العقوبة المقيدة للحريات (باقي العقوبة)، والعفو عن عقوبة الغرامة في حال وجود غرامة، والعفو عن العقوبات التبعية مثل مراقبة الشرطة، مع استمرار الآثار القانونية للعقوبة أي استمرارها في الصحيفة الجنائية للمتهم».
