السيسي لدول «حوض النيل»: علينا تحقيق المكاسب المشتركة
البرلمان المصري يمرّر رؤية الحكومة بإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات
مسيحيون يقيمون في القاهرة موائد إفطار جماعية يومية لجيرانهم المسلمين خلال شهر رمضان في استعراض للتضامن المجتمعي في مصر. وتقام هذه الموائد التي تجمع مسلمين ومسيحيين سنويا في مصر لكنها تكتسب أهمية أكبر هذا العام عقب هجمات تعرض لها الأقباط. (رويترز)
في أزمة برلمانية - قضائية جديدة، وافق مجلس النواب المصري على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات.
وجاءت الموافقة الأولية، بعد حسم المادة 34 الخاصة بالإِشراف القضائي، والتي شهدت أزمة كبيرة بين نواب اللجنة التشريعية والحكومة، انتهت بتمرير رؤية الحكومة الداعية الى إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات اعتبارا من يناير العام 2024، أي بعد 10 سنوات من العمل بالدستور في العام 2014.
وأصبح نص المادة: «يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهي في 17 يناير العام 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة».
وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال أن «استمرار الإشراف القضائي مدى الحياه مخالف للدستور»، مؤكدا «ضرورة أن تكون الفعالية الكاملة للهيئة الوطنية للانتخابات من خلال كوادرها بشكل مؤسسي».
واكد رئيس «إئتلاف دعم مصر» محمد السويدي، أن «الإئتلاف يؤيد استمرار رؤية الحكومة في شأن الإشراف القضائي لمدة 10 سنوات، وليس مدى الحياه مثلما يطالب البعض، من أجل أن تكون الهيئة الوطنية للانتخابات ذات فعالية بنظام مؤسسي كامل».
من جهته، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عنتيبي، امس، أنه «ينقل رسالة مودة وتقدير واحترام من شعب مصر، الذي طالما اعتز بجذوره الأفريقية وبانتمائه لهذه القارة العظيمة، مهد الحضارات الإنسانية، وبنهر النيل شريان الحياة الذي جمع بينه وبين جميع شعوب الحوض على مر العصور والتاريخ، إلى دول الحوض».
واكد في كلمة ألقاها في القمة الأولى لدول حوض النيل: «أود في هذه المناسبة أن أنقل مساندة وتأييد شعب مصر لكل جهود تعزيز وإرساء الاستقرار والسلام والتنمية في منطقة حوض النيل، وأؤكد التزامنا العمل معا لتحقيق ما تستحقه منطقتنا وشعوبنا من سلم ورخاء».
وقال: «نهر النيل يجمعنا ولا يفرقنا، وأن مصلحتنا المشتركة في الاستفادة من مواردنا الطبيعية والبشرية لبناء وتطوير مجتمعاتنا، أعظم وأكثر أهمية بكثير من أي اختلافات قيدت مواقفنا وكبلت طاقاتنا على مدار عقود طويلة. إن دول حوض النيل في أمس الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى، لمتابعة التعاون المشترك من أجل تحقيق تنمية مستدامة»، داعيا إلى «العمل المشترك لتحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الإضرار بأي طرف».
وجاءت الموافقة الأولية، بعد حسم المادة 34 الخاصة بالإِشراف القضائي، والتي شهدت أزمة كبيرة بين نواب اللجنة التشريعية والحكومة، انتهت بتمرير رؤية الحكومة الداعية الى إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات اعتبارا من يناير العام 2024، أي بعد 10 سنوات من العمل بالدستور في العام 2014.
وأصبح نص المادة: «يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهي في 17 يناير العام 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة».
وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال أن «استمرار الإشراف القضائي مدى الحياه مخالف للدستور»، مؤكدا «ضرورة أن تكون الفعالية الكاملة للهيئة الوطنية للانتخابات من خلال كوادرها بشكل مؤسسي».
واكد رئيس «إئتلاف دعم مصر» محمد السويدي، أن «الإئتلاف يؤيد استمرار رؤية الحكومة في شأن الإشراف القضائي لمدة 10 سنوات، وليس مدى الحياه مثلما يطالب البعض، من أجل أن تكون الهيئة الوطنية للانتخابات ذات فعالية بنظام مؤسسي كامل».
من جهته، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عنتيبي، امس، أنه «ينقل رسالة مودة وتقدير واحترام من شعب مصر، الذي طالما اعتز بجذوره الأفريقية وبانتمائه لهذه القارة العظيمة، مهد الحضارات الإنسانية، وبنهر النيل شريان الحياة الذي جمع بينه وبين جميع شعوب الحوض على مر العصور والتاريخ، إلى دول الحوض».
واكد في كلمة ألقاها في القمة الأولى لدول حوض النيل: «أود في هذه المناسبة أن أنقل مساندة وتأييد شعب مصر لكل جهود تعزيز وإرساء الاستقرار والسلام والتنمية في منطقة حوض النيل، وأؤكد التزامنا العمل معا لتحقيق ما تستحقه منطقتنا وشعوبنا من سلم ورخاء».
وقال: «نهر النيل يجمعنا ولا يفرقنا، وأن مصلحتنا المشتركة في الاستفادة من مواردنا الطبيعية والبشرية لبناء وتطوير مجتمعاتنا، أعظم وأكثر أهمية بكثير من أي اختلافات قيدت مواقفنا وكبلت طاقاتنا على مدار عقود طويلة. إن دول حوض النيل في أمس الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى، لمتابعة التعاون المشترك من أجل تحقيق تنمية مستدامة»، داعيا إلى «العمل المشترك لتحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الإضرار بأي طرف».
