18 في المئة من قوة العمل في الكويت... وطنية

كشف التقرير ربع السنوي للإدارة المركزية للاحصاء حول سوق العمل، وفقا للحالة في 31 مارس الماضي، أن نصيب الكويتيين من اجمالي قوة العمل في البلاد التي تبلغ 1.955.479 فردا يبلغ 18.1 في المئة فقط، وفي المقابل ارتفع عدد العمالة الوافدة اكثر من 48 الفاً عن نفس المدة من العام الماضي وبزيادة سنوية بلغت 3.1 في المئة.

واظهرت نتائج التقرير التي حصلت «الراي» على نسخة منه ان اجمالي قوة العمل، بما فيها القطاع العائلي «الخدم ومن في حكمهم» حسب القطاع قد بلغ2.628.113 فردا بارتفاع قدره 63.598 فردا عن عددهم في مارس 2016 محققة بذلك معدل نمو سنوي 2.5 في المئة، في حين بلغ إجمالي قوة العمل، باستثناء القطاع العائلي، 1.955.479 فردا، وبزياده قدرها 7853 فردا وبمعدل نمو سنوي بلغ 2.8 في المئة عن نفس المدة من العام الماضي.

واشار التقرير الى ان عدد العمالة الكويتية ارتفع من 349.044 فردا الى 353.604 أفراد ، بزيادة 4560 فردا، وبمعدل نمو سنوي بلغ 1.3 في المئة، ومعها بلغ نصيب الكويتيين من اجمالي قوة العمل 18.1 في المئة. وفي المقابل ارتفعت قوة العمل غير الكويتية من 1.553.357 إلى 1.601.875 بفارق 48.518 فردا، محققة بذلك معدل نمو سنوي قدرة 3.1 في المئة.

وكشفت نتائج التقرير عن استمرار القطاع الخاص بالاستحواذ على نحو نصف قوة العمل، فقد ارتفعت نسبة استيعابه من جملة قوة العمل إلى 59.7 في المئة بعد أن كانت 59.5 في المئة من اجمالي قوة العمل، وفي نفس الوقت كان نصيب قوة العمل الكويتية في القطاع الخاص ما نسبته 4.5 في المئة من جملة العاملين بالقطاع الخاص «كويتي/غير كويتي». وكالعادة، تركز النسبة الأكبر من قوة العمل الوطنية في القطاع الحكومي حيث بلغت 80.1 في المئة من إجمالي قوة العمل الكويتية، وبارتفاع من 277.495 إلى 283.352 فرداً خلال نفس المدة مابين عامي 2016 و2017 بمعدل نمو قدره 2.1 في المئة.

اما بالنسبة لتوزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنسية، فقد تبين وجود ثبات تقريبا خلال الفترتين، فيما عدا ارتفاع نسبة العاملين الكويتيين من ذوي المؤهلات الجامعية من 32.9 في المئة عام 2016 الى 36.3 في المئة عام 2017، أما بالنسبة لقوة العمل غير الكويتية فقد ارتفعت النسبة من 19.6 في المئة الى 22.7 المئة لذوي المؤهلات الثانوية، فيما انخفضت النسبة للابتدائية من 13.8 في المئة الى 10.5 في المئة خلال الفترتين.

واظهر التقرير عدم وجود اختلاف في ترتيب مجموعات الدول خلال الفترتين حيث احتلت مجموعة الدول الآسيوية غير العربية المرتبة الأولى بنسبة 50.2 في المئة يليها مجموعات الدول العربية بالمرتبة الثانية بنسبة 30 في المئة من اجمالي قوة العمل

واحتلت الجنسية الهندية المرتبة الأولى قوة العمل حسب أعلى 10 جنسيات، باستثناء القطاع العائلي «الخدم وما في حكمهم»، بزيادة 46039 فردا عن نفس المدة من العام الماضي لترتفع من 498906 الى 544945 فردا وبمعدل نمو سنوي قدره 9.2 في المئة، تليها الجنسية المصرية حيث بلغت قوة العمل 449590 فردا في مارس 2017 مرتفعة بنسبة 1 في المئة عن مارس2016.

وأظهرت نتائج التقرير وجود انخفاض يمكن وصفه بـ«الطفيف» لنصيب القطاع العائلي «الخدم وما في حكمهم»، حيث انخفضت نسبتهم الى 25.6 في المئة بعد أن كانت النسبة 25.8 في المئة من إجمالي قوة العمل في العام الماضي.