«الاستئناف» تعيد فتح باب المرافعة في قضية اقتحام المجلس
قررت محكمة الاستئناف أمس برئاسه المستشار إبراهيم العبيد إعادة الدعوى في قضية اقتحام مجلس الأمة والمتهم فيها 70 مواطناً بينهم نواب سابقون وحاليون للمرافعة لجلسة 5 يوليو، لتقدم النيابة العامة مستخرجاً لشهادة وفاة المتهم الثامن النائب السابق فلاح الصواغ، ولاحضار المتهم الخمسين عبد العزيز المنيس من السجن، ولتوكيل المتهمين النائب الدكتور وليد الطبطبائي وآخرين محامين للدفاع عنهم. وصرحت المحكمة للمحامين بالاطلاع والتصوير وقررت ندب المحاميين حسن الحوتري وأنعام حيدر للدفاع عن كل من لم يوكل من المتهمين السابق ذكرهم محامين للدفاع عنهم، وصرحت لهما بالاطلاع والتصوير على نفقة المحكمة. كما قررت منع دخول الهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية إلى قاعة الجلسة، وإحضار إدارة القوات الخاصة بوزارة الداخلية لتوفير القوة الكافية لتأمين جلسات نظر الدعوى داخل القاعة وخارجها.
وكانت الدائرة الجزائية الثامنة بالمحكمة الكلية قضت ببراءة جميع المتهمين من التهم المسندة إليهم، إلا أن النيابة العامة استأنفت حكم محكمة أول درجة وقدمت استئنافاً ضد حكم البراءة، وقالت في أسباب الطعن أنها تنعي على الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وثبوت الاتهامات بشأن ما قضي به من براءة جميع المتهمين عما نسب إليهم آية ذلك. وطالبت النيابة في مذكرتها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء بصحيح القانون وإدانة المتهمين عما نسب إليهم وتشديد العقوبة لما ارتكبوه من جريمة.
وكانت الدائرة الجزائية الثامنة بالمحكمة الكلية قضت ببراءة جميع المتهمين من التهم المسندة إليهم، إلا أن النيابة العامة استأنفت حكم محكمة أول درجة وقدمت استئنافاً ضد حكم البراءة، وقالت في أسباب الطعن أنها تنعي على الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وثبوت الاتهامات بشأن ما قضي به من براءة جميع المتهمين عما نسب إليهم آية ذلك. وطالبت النيابة في مذكرتها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء بصحيح القانون وإدانة المتهمين عما نسب إليهم وتشديد العقوبة لما ارتكبوه من جريمة.
