السيسي يرفض التشكيك في الاتفاقية: الدول تُدار بالدستور وليس بالأهواء
«الدستورية العليا» المصرية تفتح باب تسليم «تيران وصنافير» إلى السعودية
تصفية 3 قيادات
لـ «حسم» بدهم شقة
في الإسكندرية
لـ «حسم» بدهم شقة
في الإسكندرية
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، امس، قرارا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل في شأن اتفاقية تيران وصنافير، ما يفتح الباب أمام تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها وبالتالي تسليم الجزيرتين للسعودية.
وقال الناطق باسم المحكمة الدستورية العليا القاضي سليم رجب إن رئيس المحكمة «أصدر أمرا وقتيا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة في شأن اتفاقية تيران وصنافير» من محاكم القضاء الإداري ومن محكمة الامور المستعجلة.
وأوضح أن قرار وقف التنفيذ اتخذ لوجود «مظنة الافتئات على اختصاص سلطتي الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها»، في إشارة الى البرلمان المنوط به الموافقة على أي اتفاقية تبرمها السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية المخول التصديق عليها.
وأضاف أن قرار وقف «الحكمين المتناقضين» اتخذ لأن الحكمين «خالفا قواعد الاختصاص الولائي بأن قضى اولهما باختصاص القضاء الإداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على الاتفاقية في حين انه ممنوع من ذلك اذ ان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء».
وأوضح ان «محكمة الامور المستعجلة تجاوزت كذلك اختصاصها بان حكمت في منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإداري، وهو الأمر المحظور عليه دستوريا بنص المادة 190 من الدستور».
ويأتي هذا القرار بعد ساعات من تصريحات للسيسي أكد فيها «ضرورة إعادة الحقوق لاصحابها» في إشارة الى الاتفاقية التي تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير.
وذكر بيان أصدرته الرئاسة، ليل اول من امس، ان السيسي تحدث خلال حفل افطار «عن موضوع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أقرها مجلس النواب اخيرا وأكد أن الدول تدار بالدستور والقوانين والحقوق المشروعة، وليس بالأهواء أو الانفعالات» مشيرا الى «ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها».من جانب ثان، ثمن السيسي دور «الأزهر» في محاربة التطرف وتجديد الخطاب الديني.
وقال في كلمته في احتفالية ليلة القدر، أمس: «سيظل الازهر مؤسساتنا العملاقة التي نفتخر بها ونؤكد ان هذه المسؤولية تقع على عاتق المجتمع بأثره الذي يتعين عليه ان يقف وقفه صادقة مع نفسه ويقرر فيها أن الأوان قد آن للنظر الى المستقبل وبناءه بدلا من التعلق بالماضي»، مشددا على أن «تصويب الفهم الديني من دون المساس بالثوابت هو قضية حياة أو موت لهذا الشعب وهذه الأمة».
من جهة أخرى، أعلنت الرئاسة في البيان أن السيسي أصدر تعليمات إلى الحكومة بزيادة دعم الفرد في البطاقة التموينية بنسبة 140 في المئة من 21 جنيها إلى 50 جنيها شهريا.
وأضافت أن «زيادة الدعم ستتكلف 85 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو ارتفاعا من 45 مليار جنيه في موازنة السنة الحالية».
أمنياً، أعلنت وزارة الداخلية المصرية تصفية 3 من قيادات حركة «حسم» التابعة لجماعة «الإخوان» والمسؤولة عن تنفيذ عمليات إرهابية.
وقال مسؤول الإعلام الأمني في الوزارة إنه «توافرت معلومات مؤكدة لقطاع الأمن الوطني تفيد باختباء مجموعة من قيادات الحركة الهاربة في إحدى الشقق الكائنة بعقار مهجور في منطقة مساكن شركة الملح طريق حسن علام برج العرب في الإسكندرية».
وتابع: «تم استئذان نيابة أمن الدولة وحال اقتراب القوات من العقار المشار إليه فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاههم، ما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن مصرع عدد 3 من العناصر المنتمية للحركة والعثور في حوزتهم على أسلحة».
وقال الناطق باسم المحكمة الدستورية العليا القاضي سليم رجب إن رئيس المحكمة «أصدر أمرا وقتيا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة في شأن اتفاقية تيران وصنافير» من محاكم القضاء الإداري ومن محكمة الامور المستعجلة.
وأوضح أن قرار وقف التنفيذ اتخذ لوجود «مظنة الافتئات على اختصاص سلطتي الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها»، في إشارة الى البرلمان المنوط به الموافقة على أي اتفاقية تبرمها السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية المخول التصديق عليها.
وأضاف أن قرار وقف «الحكمين المتناقضين» اتخذ لأن الحكمين «خالفا قواعد الاختصاص الولائي بأن قضى اولهما باختصاص القضاء الإداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على الاتفاقية في حين انه ممنوع من ذلك اذ ان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء».
وأوضح ان «محكمة الامور المستعجلة تجاوزت كذلك اختصاصها بان حكمت في منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإداري، وهو الأمر المحظور عليه دستوريا بنص المادة 190 من الدستور».
ويأتي هذا القرار بعد ساعات من تصريحات للسيسي أكد فيها «ضرورة إعادة الحقوق لاصحابها» في إشارة الى الاتفاقية التي تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير.
وذكر بيان أصدرته الرئاسة، ليل اول من امس، ان السيسي تحدث خلال حفل افطار «عن موضوع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أقرها مجلس النواب اخيرا وأكد أن الدول تدار بالدستور والقوانين والحقوق المشروعة، وليس بالأهواء أو الانفعالات» مشيرا الى «ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها».من جانب ثان، ثمن السيسي دور «الأزهر» في محاربة التطرف وتجديد الخطاب الديني.
وقال في كلمته في احتفالية ليلة القدر، أمس: «سيظل الازهر مؤسساتنا العملاقة التي نفتخر بها ونؤكد ان هذه المسؤولية تقع على عاتق المجتمع بأثره الذي يتعين عليه ان يقف وقفه صادقة مع نفسه ويقرر فيها أن الأوان قد آن للنظر الى المستقبل وبناءه بدلا من التعلق بالماضي»، مشددا على أن «تصويب الفهم الديني من دون المساس بالثوابت هو قضية حياة أو موت لهذا الشعب وهذه الأمة».
من جهة أخرى، أعلنت الرئاسة في البيان أن السيسي أصدر تعليمات إلى الحكومة بزيادة دعم الفرد في البطاقة التموينية بنسبة 140 في المئة من 21 جنيها إلى 50 جنيها شهريا.
وأضافت أن «زيادة الدعم ستتكلف 85 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو ارتفاعا من 45 مليار جنيه في موازنة السنة الحالية».
أمنياً، أعلنت وزارة الداخلية المصرية تصفية 3 من قيادات حركة «حسم» التابعة لجماعة «الإخوان» والمسؤولة عن تنفيذ عمليات إرهابية.
وقال مسؤول الإعلام الأمني في الوزارة إنه «توافرت معلومات مؤكدة لقطاع الأمن الوطني تفيد باختباء مجموعة من قيادات الحركة الهاربة في إحدى الشقق الكائنة بعقار مهجور في منطقة مساكن شركة الملح طريق حسن علام برج العرب في الإسكندرية».
وتابع: «تم استئذان نيابة أمن الدولة وحال اقتراب القوات من العقار المشار إليه فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاههم، ما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن مصرع عدد 3 من العناصر المنتمية للحركة والعثور في حوزتهم على أسلحة».
