لمدة شهرين من أجل توقيع تسويات مع 6 بنوك دائنة
عمومية «الأنابيب» انتخبت مجلس إدارة جديداً
بهبهاني مترئساً العمومية (تصوير زكريا عطية)
انتخبت الجمعية العمومية العادية المؤجلة، للشركة الكويتية لصناعات الأنابيب والخدمات النفطية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 41 في المئة، أعضاء مجلس الإدارة لفترة قصيرة لا تتعدى الشهرين.
وجاء انتخاب الأعضاء لمعالجة الوضع مع البنوك الدائنة (6 بنوك بقيادة بنك الخليج)، والتوقيع معها على التسويات التي تم الاتفاق عليها خلال الفترة السابقة، والتي تقضي بأن تتحول ديون الشركة إلى حصص سيطرة لتلك البنك وبنسبة تصل إلى نحو 80 في المئة من رأس المال (إلغاء الديون المتوجبة على الشركة)، على أن يتم بعدها انتخاب مجلس إدارة جديد، يكون 5 من أصل 7 أعضاء فيه، ممثلين للبنوك واثنان لملاك الأسهم.
ووافق المساهمون على جميع بنود جدول الأعمال، باستثناء تحفظ أحد المساهمين على البيانات المالية، وأبرزها تقرير مجلس الإدارة واعتماد البيانات المالية، وعدم توزيع أرباح، وعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديداً، وفاز كل من عبد الكريم المطوع، ورياض الصالح، ومحمد خلف، وفضالة الفضالة، وعلي العنزي، ومحمد طاهر، وفليج الفليج.
وأشار رئيس مجلس الإدارة، عادل بهبهاني، في تقريره إلى الجمعية العمومية، إلى أنه بناء على الخطة المرسومة لإعادة هيكلة ديون الشركة مع البنوك الدائنة، لتحقيق مصالح الطرفين، تم التوقيع على مذكرة التفاهم الأولية وما تبعه من الحصول على موافقة المساهمين، على زيادة رأسمال الشركة من نحو 22.53 مليون دينار، إلى نحو 112.6 مليون دينار، أي بمقدار 90.1 مليون دينار، بإصدار أسهم جديدة، ستخصص للدائنين، عن طريق تحويل مديونياتهم إلى أسهم في رأسمال الشركة، مع تنازل المساهمين عن حقهم في الاكتتاب في الأسهم المذكورة.
ولفت إلى تعرض الشركة لخسائر تراكمت خلال السنوات الماضية، نتيجة عدم تمكنها من تشغيل مصنعين لها بشكل كامل في كل من مصر وأبو ظبي، لعدم توفر السيولة المناسبة للتشغيل المجدي.
وأفاد بهبهاني ان الشركة سجلت خسائر قدرها 1.3 مليون دينار في العام 2015، مقابل خسائر قدرها مليون دينار في العام 2014، في حين بلغ إجمالي المطلوبات 202.28 مليون دينار مقابل 190.84 مليون دينار في العام 2014.
وجاء انتخاب الأعضاء لمعالجة الوضع مع البنوك الدائنة (6 بنوك بقيادة بنك الخليج)، والتوقيع معها على التسويات التي تم الاتفاق عليها خلال الفترة السابقة، والتي تقضي بأن تتحول ديون الشركة إلى حصص سيطرة لتلك البنك وبنسبة تصل إلى نحو 80 في المئة من رأس المال (إلغاء الديون المتوجبة على الشركة)، على أن يتم بعدها انتخاب مجلس إدارة جديد، يكون 5 من أصل 7 أعضاء فيه، ممثلين للبنوك واثنان لملاك الأسهم.
ووافق المساهمون على جميع بنود جدول الأعمال، باستثناء تحفظ أحد المساهمين على البيانات المالية، وأبرزها تقرير مجلس الإدارة واعتماد البيانات المالية، وعدم توزيع أرباح، وعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديداً، وفاز كل من عبد الكريم المطوع، ورياض الصالح، ومحمد خلف، وفضالة الفضالة، وعلي العنزي، ومحمد طاهر، وفليج الفليج.
وأشار رئيس مجلس الإدارة، عادل بهبهاني، في تقريره إلى الجمعية العمومية، إلى أنه بناء على الخطة المرسومة لإعادة هيكلة ديون الشركة مع البنوك الدائنة، لتحقيق مصالح الطرفين، تم التوقيع على مذكرة التفاهم الأولية وما تبعه من الحصول على موافقة المساهمين، على زيادة رأسمال الشركة من نحو 22.53 مليون دينار، إلى نحو 112.6 مليون دينار، أي بمقدار 90.1 مليون دينار، بإصدار أسهم جديدة، ستخصص للدائنين، عن طريق تحويل مديونياتهم إلى أسهم في رأسمال الشركة، مع تنازل المساهمين عن حقهم في الاكتتاب في الأسهم المذكورة.
ولفت إلى تعرض الشركة لخسائر تراكمت خلال السنوات الماضية، نتيجة عدم تمكنها من تشغيل مصنعين لها بشكل كامل في كل من مصر وأبو ظبي، لعدم توفر السيولة المناسبة للتشغيل المجدي.
وأفاد بهبهاني ان الشركة سجلت خسائر قدرها 1.3 مليون دينار في العام 2015، مقابل خسائر قدرها مليون دينار في العام 2014، في حين بلغ إجمالي المطلوبات 202.28 مليون دينار مقابل 190.84 مليون دينار في العام 2014.
