«لا نحتاج حالياً إلى استدعاء زيادة رأس المال»
العيبان: استراتيجية «الدولية» تركز على تحقيق أفضل العوائد
العيبان مترئساً الاجتماع (تصوير زكريا عطية)
شدّد رئيس مجلس الإدارة في الشركة الدولية الكويتية للاستثمار القابضة، حامد محمد العيبان، على أن الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة، لتنفيذ إستراتيجية ترتكز على تحقيق أفضل عوائد مالية على أصولها، ما يعزز حقوق المساهمين، من خلال التنوع في الاستثمارات ومن خلال الشراكات مع مؤسسات تابعة وزميلة وشركات أخرى، تكون ذات أداء جيد ومدارة بكفاءة عالية.
وبين العيبان رداً على سؤال من أحد المساهمين، خلال الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 74.48 في المئة، أن زيادة رأسمال الشركة بمبلغ مليون دينار، جاءت لحمايتها والمحافظة على كيانها، لافتاً إلى أن استدعاء تلك الزيادة متروكة للظروف، إذ إن الشركة حالياً لا تحتاج إليها.
وقال العيبان في تقرير مجلس الإدارة، إن البيانات المالية تظهر تحقيق الشركة صافي أرباح بقيمة 5.158 مليون دينار، مقابل خسارة بلغت 927.147 ديناراً في العام 2015، بينما بلغت الإيرادات من مختلف أنشطة الشركة نحو 6.48 مليون دينار، مقابل نحو 1.29 مليون دينار في العام السابق.
وأضاف أن حقوق المساهمين ارتفعت إلى نحو 7.07 مليون دينار، مقابل 1.43 مليون دينار في العام السابق، مشيراً إلى أنه خلال العام 2016 تم صدور وتحصيل آخر أحكام محكمة التمييز لصالح الشركة من طرف بنك الكويت المركزي، لشراء مديونيات ما قبل الغزو والتي بلغت قيمتها نحو 4.966 مليون دينار.
وتابع العيبان أن الشركة قامت بإطفاء الخسائر المتراكمة وتخفيض رأس المال، للمحافظة على استمراريتها وبلوغ نسبة الخسائر أكثر من ثلاثة أرباع رأس المال، منوهاً بصدور حكم من محكمة التمييز بإلغاء الحكم الذي كان قد صدر ضدها، بإلزامها بمبلغ 32.804 مليون دينار، لصالح الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية، إذ قضت المحكمة بإعادة الدعوى مرة أخرى لإدارة الخبراء لبحث عناصر النزاع وتصفية الحساب.
وصادق المساهمون على بنود جدول الأعمال، وأهمها تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والحوكمة، والبيانات المالية، وعلى توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح، وعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وإعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التالية.
وبين العيبان رداً على سؤال من أحد المساهمين، خلال الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 74.48 في المئة، أن زيادة رأسمال الشركة بمبلغ مليون دينار، جاءت لحمايتها والمحافظة على كيانها، لافتاً إلى أن استدعاء تلك الزيادة متروكة للظروف، إذ إن الشركة حالياً لا تحتاج إليها.
وقال العيبان في تقرير مجلس الإدارة، إن البيانات المالية تظهر تحقيق الشركة صافي أرباح بقيمة 5.158 مليون دينار، مقابل خسارة بلغت 927.147 ديناراً في العام 2015، بينما بلغت الإيرادات من مختلف أنشطة الشركة نحو 6.48 مليون دينار، مقابل نحو 1.29 مليون دينار في العام السابق.
وأضاف أن حقوق المساهمين ارتفعت إلى نحو 7.07 مليون دينار، مقابل 1.43 مليون دينار في العام السابق، مشيراً إلى أنه خلال العام 2016 تم صدور وتحصيل آخر أحكام محكمة التمييز لصالح الشركة من طرف بنك الكويت المركزي، لشراء مديونيات ما قبل الغزو والتي بلغت قيمتها نحو 4.966 مليون دينار.
وتابع العيبان أن الشركة قامت بإطفاء الخسائر المتراكمة وتخفيض رأس المال، للمحافظة على استمراريتها وبلوغ نسبة الخسائر أكثر من ثلاثة أرباع رأس المال، منوهاً بصدور حكم من محكمة التمييز بإلغاء الحكم الذي كان قد صدر ضدها، بإلزامها بمبلغ 32.804 مليون دينار، لصالح الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية، إذ قضت المحكمة بإعادة الدعوى مرة أخرى لإدارة الخبراء لبحث عناصر النزاع وتصفية الحساب.
وصادق المساهمون على بنود جدول الأعمال، وأهمها تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والحوكمة، والبيانات المالية، وعلى توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح، وعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وإعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التالية.
