10 في المئة انخفاضاً في السعر المعلن كل مرة
تأجيل المزادات... هل يهز السوق العقارية؟
ازدحام في الحضور وتراجع في قرار الشراء (تصوير سعد هنداوي)
الدويهيس: إجراءات التسجيل معقدة وتسبب عزوف المستثمرين
السوق مقبل على تراجع في النصف الثاني ما بين 10 و15 في المئة
السوق مقبل على تراجع في النصف الثاني ما بين 10 و15 في المئة
تشهد السوق العقارية منذ بداية العام الحالي عزوفاً كبيراً من قبل المتداولين عن المزادات، حيث يتم تأجيل كثير من هذه المزادات مرات عدة، ومع كل تأجيل يتم خفض 10 في المئة من السعر الابتدائي المعلن للعقارات، وآخرها كان مزاداً ضخماً على 48 قسيمة سكنية في صباح الأحمد البحرية.
مجموعة من الخبراء العقاريين أكدوا لـ «الراي» أن أكثر من 20 مزاداً عقارياً تم تأجيلها منذ بداية العام وحتى الآن، ما يثير الدهشة والتساؤل عن سبب تأجيلها وعزوف المزايدين عنها، وإذا ما كانت الأسعار المعلنة كسعر ابتدائي تنافس الأسعار المعلنة في السوق أم لا؟
تدور أسئلة كثيرة في أذهان المتداولين بالسوق العقاري، مع ترقب أغلب المستثمرين، الوضع الذي سيكون عليه السوق في النصف الثاني من العام الحالي، وإذا ما كان هذا التأجيل سيؤثر على المزادات المقبلة أم لا؟
ورداً على هذه الأسئلة، أوضح أمين عام اتحاد العقاريين، أحمد الدويهيس، أن تأجيل المزادات العقارية التي تقام في المحكمة تعود لأسباب عدة، أهمها إجراءات التسجيل في هذه المزادات المعقدة للغاية التي تتسبب بعزوف المستثمرين والمزايدين عن خوضها.
واستبعد الدويهيس أي تأثير على أسعار العقارات السكنية جراء تأجيل هذه المزادات، في ظل خفض قيمة 10 في المئة من السعر المعلن مع كل تأجيل، لافتاً إلى أن المستثمر العقاري غالباً ما يبحث عن عقار ليس فيه تعقيدات في الشراء، خصوصاً في ما يتعلق بورثة وقضايا.
وأكد أن تأجيل المزادات العقارية يدخل فيها غالباً أطراف تهدف إلى تأجيلها بسبب السعي وراء خفض أسعارها للتمكن من شرائها بسعر متفق عليه.
من جهته، قال أحد الخبراء إن كثرة تأجيل المزادات العقارية سيسبب هزة في السوق العقاري، وسيكون له تأثير مباشر على أسعار القسائم السكنية مستقبلاً، لافتاً إلى أن الأسعار التي يتم الإعلان عنها خلال المزاد، وهو السعر الابتدائي للقسائم، غالباً ما تكون نفس الأسعار في السوق، ولا تحتاج إلى خوض معركة المزادات من أجل عقار يمكن تحصيله دون مزاد.
ولفت المصدر إلى أن تأجيل المزادات يعتبر حركة تصحيحية للسوق، في ظل عزوف المستثمرين عن شراء العقار من خلال المزادات، موضحاً أن هناك كثيراً من المستثمرين يأملون تراجع قيمة العقارات السكنية، والتي بدأت فعليا في الظهور منذ بداية العام، ما يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن شراء العقارات عبر المزادات.
وكشف أن السوق العقاري مقبل على تراجع في القيمة بداية النصف الثاني من العام، بسبب ارتفاع أسعار بعض العقارات وعزوف المستثمرين عنها، وتأجيل المزادات، متوقعاً أن يشهد السوق تراجعاً في الأسعار من 10 وحتى 15 في المئة، وتحديدا في المناطق البعيدة عن العاصمة.
ونوه المصدر إلى أن ما يقلق كثيرا من العقاريين أن تمتد هذه التأجيلات إلى جلسات أخرى، وينخفض السعر الابتدائي أكثر من مرة، ما سيؤدي إلى تراجع في القيم العقارية للعقارات السكنية في المناطق التي يتم المزايدة على عقارات فيها.
وأكد أن المعارض العقارية عادة ما تعبر عن واقع السوق من ناحية السعر والمناطق المطلوبة، مبيناً أن هناك بيوتاً كان يزايد عليها بقيمة 350 ألف دينار، والآن أصبح سعرها بعد التأجيل 260 ألف دينار، لافتا إلى أن كثيرا من التجار والمستثمرين ينتظرون هبوط أسعارها إلى أقل من ذلك ومن ثم اقتناصها.
مجموعة من الخبراء العقاريين أكدوا لـ «الراي» أن أكثر من 20 مزاداً عقارياً تم تأجيلها منذ بداية العام وحتى الآن، ما يثير الدهشة والتساؤل عن سبب تأجيلها وعزوف المزايدين عنها، وإذا ما كانت الأسعار المعلنة كسعر ابتدائي تنافس الأسعار المعلنة في السوق أم لا؟
تدور أسئلة كثيرة في أذهان المتداولين بالسوق العقاري، مع ترقب أغلب المستثمرين، الوضع الذي سيكون عليه السوق في النصف الثاني من العام الحالي، وإذا ما كان هذا التأجيل سيؤثر على المزادات المقبلة أم لا؟
ورداً على هذه الأسئلة، أوضح أمين عام اتحاد العقاريين، أحمد الدويهيس، أن تأجيل المزادات العقارية التي تقام في المحكمة تعود لأسباب عدة، أهمها إجراءات التسجيل في هذه المزادات المعقدة للغاية التي تتسبب بعزوف المستثمرين والمزايدين عن خوضها.
واستبعد الدويهيس أي تأثير على أسعار العقارات السكنية جراء تأجيل هذه المزادات، في ظل خفض قيمة 10 في المئة من السعر المعلن مع كل تأجيل، لافتاً إلى أن المستثمر العقاري غالباً ما يبحث عن عقار ليس فيه تعقيدات في الشراء، خصوصاً في ما يتعلق بورثة وقضايا.
وأكد أن تأجيل المزادات العقارية يدخل فيها غالباً أطراف تهدف إلى تأجيلها بسبب السعي وراء خفض أسعارها للتمكن من شرائها بسعر متفق عليه.
من جهته، قال أحد الخبراء إن كثرة تأجيل المزادات العقارية سيسبب هزة في السوق العقاري، وسيكون له تأثير مباشر على أسعار القسائم السكنية مستقبلاً، لافتاً إلى أن الأسعار التي يتم الإعلان عنها خلال المزاد، وهو السعر الابتدائي للقسائم، غالباً ما تكون نفس الأسعار في السوق، ولا تحتاج إلى خوض معركة المزادات من أجل عقار يمكن تحصيله دون مزاد.
ولفت المصدر إلى أن تأجيل المزادات يعتبر حركة تصحيحية للسوق، في ظل عزوف المستثمرين عن شراء العقار من خلال المزادات، موضحاً أن هناك كثيراً من المستثمرين يأملون تراجع قيمة العقارات السكنية، والتي بدأت فعليا في الظهور منذ بداية العام، ما يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن شراء العقارات عبر المزادات.
وكشف أن السوق العقاري مقبل على تراجع في القيمة بداية النصف الثاني من العام، بسبب ارتفاع أسعار بعض العقارات وعزوف المستثمرين عنها، وتأجيل المزادات، متوقعاً أن يشهد السوق تراجعاً في الأسعار من 10 وحتى 15 في المئة، وتحديدا في المناطق البعيدة عن العاصمة.
ونوه المصدر إلى أن ما يقلق كثيرا من العقاريين أن تمتد هذه التأجيلات إلى جلسات أخرى، وينخفض السعر الابتدائي أكثر من مرة، ما سيؤدي إلى تراجع في القيم العقارية للعقارات السكنية في المناطق التي يتم المزايدة على عقارات فيها.
وأكد أن المعارض العقارية عادة ما تعبر عن واقع السوق من ناحية السعر والمناطق المطلوبة، مبيناً أن هناك بيوتاً كان يزايد عليها بقيمة 350 ألف دينار، والآن أصبح سعرها بعد التأجيل 260 ألف دينار، لافتا إلى أن كثيرا من التجار والمستثمرين ينتظرون هبوط أسعارها إلى أقل من ذلك ومن ثم اقتناصها.
