«السكنية» سترفع إلى مجلس الوزراء توصيتها بـ «الأسعار الرمزية»
أبل: لم نحدد بعد قيمة قسائم خيطان
حسم وزيرالدولة لشؤون الإسكان وزير الخدمات ياسر أبل، الجدل الدائر حول قيمة قسائم خيطان المزمع تخصيصها قريباً للمواطنين، حيث ذُكر ان قيمة الأرض ستصل إلى 50 الف دينار، مؤكداً أن «القيمة الرمزية لأسعار القسائم لم تحدد حتى الآن، وأن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل حالياً على دراسة الموضوع مع الجهات المعنية».
وقال أبل في تصريح صحافي أمس إن «المؤسسة سترفع توصية في شأن القيمة الرمزية لأسعار قسائم مشروع خيطان الجنوبي لمجلس الوزراء فور الانتهاء من مناقشتها، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء، بما يضمن تحقيق العدالة ويتوافق في الوقت نفسه مع طبيعة الأرض والاستفادة المحققة منها لأصحاب الطلبات القديمة».
وأشار أبل إلى أن «مشروع خيطان الجنوبي ما زال في أولى مراحله، التي بدأت بفتح باب استقبال معاملات التخصيص للراغبين من المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى نهاية يونيو 1998 وما قبل، والتي من المقرر توزيعها بعد الانتهاء من قسائم المطلاع في نوفمبر المقبل».
وبيّن أن المؤسسة السكنية «تتابع مع وزارات الدولة المعنية بالمشروع تحديد الجدول الزمني الخاص بأعمال تحديث البنية التحتية للقسائم، التي ستشمل الطرق الفرعية والرئيسية وشبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار والإنارة الداخلية ومحولات الكهرباء الفرعية والرئيسية، إضافة إلى تحديث مباني الخدمات العامة والمدارس».
وقال أبل في تصريح صحافي أمس إن «المؤسسة سترفع توصية في شأن القيمة الرمزية لأسعار قسائم مشروع خيطان الجنوبي لمجلس الوزراء فور الانتهاء من مناقشتها، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء، بما يضمن تحقيق العدالة ويتوافق في الوقت نفسه مع طبيعة الأرض والاستفادة المحققة منها لأصحاب الطلبات القديمة».
وأشار أبل إلى أن «مشروع خيطان الجنوبي ما زال في أولى مراحله، التي بدأت بفتح باب استقبال معاملات التخصيص للراغبين من المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى نهاية يونيو 1998 وما قبل، والتي من المقرر توزيعها بعد الانتهاء من قسائم المطلاع في نوفمبر المقبل».
وبيّن أن المؤسسة السكنية «تتابع مع وزارات الدولة المعنية بالمشروع تحديد الجدول الزمني الخاص بأعمال تحديث البنية التحتية للقسائم، التي ستشمل الطرق الفرعية والرئيسية وشبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار والإنارة الداخلية ومحولات الكهرباء الفرعية والرئيسية، إضافة إلى تحديث مباني الخدمات العامة والمدارس».
