«التجارة» و «البلدية» اجتمعتا على... «الأعمال المنزلية»
لا بيع للأطعمة أو السلع في المناطق السكنية
تسعى وزارة التجارة والصناعة إلى احتواء الخلاف الذي برز أخيراً مع بلدية الكويت حول ملف تنظيم منح تراخيص «الأعمال المنزلية»، خصوصاً بعدما أثارته الأخيرة من مخاوف تتعلق بمخالفة القرار مرسوم اعتماد المخطط الهيكلي الذي يحظر العمل التجاري بالمناطق السكنية.
وفيما لم تخف «البلدية» معارضتها العلنية للقرار، كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن مسؤولين في «التجارة» اجتمعوا أخيراً مع مسؤولين في «البلدية»، في مسعى لإيضاح أهمية هذا التنظيم.
وأفاد هؤلاء خلال الاجتماع أن منح تراخيص «الأعمال المنزلية» لا يتعارض مع المخطط الهيكلي، على أساس أنه لا يوجد ضمن أنشطتها المقترحة ما يسمح ببيع سلع للعملاء، ومن ثم لن تؤدي ممارساتها إلى زيادة ضغط الحركة على هذه المناطق.
وبيّن فريق الوزارة لـ «البلدية» أن التراخيص المستهدفة تضم 20 نوع نشاط وعملاً منزلياً، لا تشمل أي منها أنشطة غذائية أو صحية أو أي أنشطة بيع سلع، لافتة إلى أن قائمة هذه التراخيص تنحصر فقط بأنشطة إعلامية ويدوية وخدماتية وحرفية وتقنية المعلومات، منوهة إلى أن التواصل مع مبادريها سيكون عبر العناوين الإلكترونية أو من خلال الصندوق البريدي، ما يوفرالحاجة إلى زيارة مقرات أصحاب هذه التراخيص.
وذكر أن «التجارة» استحدثت بعض التعديلات على مسودة القرار تضمن التشديد على ضوابط وشروط منح التراخيص، لا سيما التي تتعلق بإجراءات الأمن والسلامة والصحة العامة وحقوق الجيران وعمليات التخزين.
وفيما لم تخف «البلدية» معارضتها العلنية للقرار، كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن مسؤولين في «التجارة» اجتمعوا أخيراً مع مسؤولين في «البلدية»، في مسعى لإيضاح أهمية هذا التنظيم.
وأفاد هؤلاء خلال الاجتماع أن منح تراخيص «الأعمال المنزلية» لا يتعارض مع المخطط الهيكلي، على أساس أنه لا يوجد ضمن أنشطتها المقترحة ما يسمح ببيع سلع للعملاء، ومن ثم لن تؤدي ممارساتها إلى زيادة ضغط الحركة على هذه المناطق.
وبيّن فريق الوزارة لـ «البلدية» أن التراخيص المستهدفة تضم 20 نوع نشاط وعملاً منزلياً، لا تشمل أي منها أنشطة غذائية أو صحية أو أي أنشطة بيع سلع، لافتة إلى أن قائمة هذه التراخيص تنحصر فقط بأنشطة إعلامية ويدوية وخدماتية وحرفية وتقنية المعلومات، منوهة إلى أن التواصل مع مبادريها سيكون عبر العناوين الإلكترونية أو من خلال الصندوق البريدي، ما يوفرالحاجة إلى زيارة مقرات أصحاب هذه التراخيص.
وذكر أن «التجارة» استحدثت بعض التعديلات على مسودة القرار تضمن التشديد على ضوابط وشروط منح التراخيص، لا سيما التي تتعلق بإجراءات الأمن والسلامة والصحة العامة وحقوق الجيران وعمليات التخزين.
