في قضية «جمع التبرعات» وتمويل تنظيم الدولة الإسلامية
«التمييز» تؤيد حبس «والي داعش» 20 عاماً وآخرين
صورة «والي داعش» التي انفردت «الراي» بنشرها أثناء محاكمته (تصوير الزميل أحمد لازم)
قضت محكمة التمييز أمس بتأييد حكم محكمة الاستئناف في قضية «جمع التبرعات لتنظيم داعش» والمتهم بها 8 أشخاص القاضي بحبس المتهم الأول «علي. ص» 10 سنوات مع الشغل والنفاذ عما أسند إليه من تهم، وبحبس «والي داعش» ف. ف المتهم الثاني والمتهم الخامس «هـ. م» والمتهم السادس ابن «والي داعش» ن. ف والمتهم السابع «ع. خ» والمتهم الثامن أبو طلحة الكويتي «م،ع» بالحبس 15 سنة مع الشغل والنفاذ.
كما قضت بحبس «والي داعش وأبو طلحة» 5 سنوات، وإبعاد «والي داعش» والمتهمين الخامس والسادس بعد تنفيذ العقوبة وبتغريم المتهم الرابع «ماجد. ع» 3 آلاف دينار عن تهمة حيازة الذخائر المسندة إليه، كما ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة المتهم الثالث «ع. س» وقضت بحبسه 15 عاما مع الشغل والنفاذ.
كانت النيابة العامة، أسندت إلى المتهمين الأول والثاني والسادس والسابع والثامن انهم في العام 2016 قاموا بغير إذن من حكومة الكويت بعمل عدائي ضد دولتين أجنبيتين (العراق وسورية) بأن التحقوا بالتنظيم المحظور المسمى بالدولة الإسلامية بالعراق والشام ( داعش) والذي يهدف لمحاربة هاتين الدولتين وكان من شأن ذلك تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معهما وأنهم اشتركوا في جماعة محظورة هي ذلك التنظيم المسمى بـ «الدولة الاسلامية بالعراق والشام» التي تقوم أهدافها على الفكر التكفيري المناهض للدولة والداعي لعصيان سلطان الدولة بنية هدم النظم الأساسية للدولة بطريق غير مشروع.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين الثاني والرابع والخامس والسابع والثامن تهمة التنظيم والدعوة للانضمام إلى جماعة محظورة (حملة أنصار الشام) التي تقوم أهدافها على الفكر التكفيري المناهض للدولة وجمع التبرعات وإرسالها لجماعة إرهابية (داعش) بهدف القيام بأعمال إرهابية وتخريبية ونشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية للدولة بطريق غير مشروع.
ووجهت النيابة للمتهمين الثاني والرابع والخامس والسابع والثامن أيضاً تهمة ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب بقيامهم بصورة مباشرة وغير مباشرة وبشكل غير مشروع بجمع الأموال بنية استخدامها لارتكاب أعمال إرهابية بإرسالها إلى تنظيم (داعش) وذلك عن طريق «حملة أنصار الشام» غير المرخصة.
كما قضت بحبس «والي داعش وأبو طلحة» 5 سنوات، وإبعاد «والي داعش» والمتهمين الخامس والسادس بعد تنفيذ العقوبة وبتغريم المتهم الرابع «ماجد. ع» 3 آلاف دينار عن تهمة حيازة الذخائر المسندة إليه، كما ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة المتهم الثالث «ع. س» وقضت بحبسه 15 عاما مع الشغل والنفاذ.
كانت النيابة العامة، أسندت إلى المتهمين الأول والثاني والسادس والسابع والثامن انهم في العام 2016 قاموا بغير إذن من حكومة الكويت بعمل عدائي ضد دولتين أجنبيتين (العراق وسورية) بأن التحقوا بالتنظيم المحظور المسمى بالدولة الإسلامية بالعراق والشام ( داعش) والذي يهدف لمحاربة هاتين الدولتين وكان من شأن ذلك تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معهما وأنهم اشتركوا في جماعة محظورة هي ذلك التنظيم المسمى بـ «الدولة الاسلامية بالعراق والشام» التي تقوم أهدافها على الفكر التكفيري المناهض للدولة والداعي لعصيان سلطان الدولة بنية هدم النظم الأساسية للدولة بطريق غير مشروع.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين الثاني والرابع والخامس والسابع والثامن تهمة التنظيم والدعوة للانضمام إلى جماعة محظورة (حملة أنصار الشام) التي تقوم أهدافها على الفكر التكفيري المناهض للدولة وجمع التبرعات وإرسالها لجماعة إرهابية (داعش) بهدف القيام بأعمال إرهابية وتخريبية ونشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية للدولة بطريق غير مشروع.
ووجهت النيابة للمتهمين الثاني والرابع والخامس والسابع والثامن أيضاً تهمة ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب بقيامهم بصورة مباشرة وغير مباشرة وبشكل غير مشروع بجمع الأموال بنية استخدامها لارتكاب أعمال إرهابية بإرسالها إلى تنظيم (داعش) وذلك عن طريق «حملة أنصار الشام» غير المرخصة.
