الوكيل المساعد سحب القرار لعدم الاطمئنان لسلامته
«التجارة» تلغي إدراج التأمين الصحي تحت قطاع التأمينات على الحياة
«الاتحاد» أخطر العويصي بتأثير القرار على السوق وشركات التأمين
أفادت مصادر مطلعة «الراي» أن الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية الدكتور عبدالله العويصي، ألغى قراراً صادراً من إدارة التأمين، كان مرشحاً ليتحول إلى مشروع أزمة بين الوزارة وشركات التأمين واتحادها.
وفي التفاصيل، ذكرت المصادر أن إدارة التأمين في الوزارة خاطبت الأسبوع الماضي بعض شركات التأمين بكتاب يحمل رقم (15197) بأنها بصدد تطبيق تعديلات إجرائية تؤدي إلى أن إدراج التأمين الصحي تحت قطاع التأمينات على الحياة، وذلك اعتباراً من بداية عام 2018.
وأوضحت الوزارة في مخاطبتها أنه بناء على هذا الإجراء، فإن كل شركة رخصتها التأمينية تتضمن تأمينات على الحياة ترافقها رخصة تأمين صحي، في حين يجب على الشركات التي ليس لديها تأمينات على الحياة ولديها تأمين صحي أن توقف العمل به حتى نهاية هذا العام.
وأدت التعليمات الجديدة إلى استنفار شركات التأمين «واتحادها» والتي سارعت إلى الوزارة متظلمة من هذا القرار، فيما سعت إلى تعزيز موقفها بإيضاحات قانونية تعكس مخاطر هكذا قرار واضراره على القطاع، علاوة على عدم منطقيته.
وأفادت المصادر أن رئيس اتحاد التأمين عقد أخيراً اجتماعاً مع الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية بحضور مديرة إدارة التأمين في الوزارة إيمان الأشوك، حيث أوضح أن القرار الصادر من الوزارة يؤثر على المراكز القانونية والمالية التي كونتها شركات التأمين في الفترة الماضية، منوهاً بأن هذه الشركات مرتبطة بعقود واتفاقات سارية، وأن التعديل المطلوب من شأنه التأثير على سوق التأمين.
ودعا رئيس الاتحاد «التجارة» إلى إعادة النظر في القرار من خلال إعداد دراسة فينة وقانوينة متخصصة في هذا الأمر، حتى لا تتعرض شركات التأمين إلى مشاكل مالية أو قانونية مع أطراف مختلفة، منبهاً إلى أن القانون الحالي لم يلزم الشركات العاملة في هذا القطاع بإدراج نشاط التأمين الصحي تحت قطاع التأمينات على الحياة.
ويبدو أن «الاتحاد» نجح في تبرير معارضته لهذا الإجراء، حيث اقتنع العويصي بوجاهة رأي شركات التأمين في رفض التعديل المقترح من قبل الوزارة، خصوصاً بعد أثبت «الاتحاد» أنه لا يوجد في القانون ما يدعو إلى تطبيق هذه التعديلات.
ولعل ما زاد من قناعة الوكيل المساعد بأهمية إلغاء هذا القرار، أن إدارة التأمين لم تخاطب أي من شركات التأمين أو «الاتحاد» مسبقاً لاستشراف آرائهم حول القرار قبل صدوره، وهو إجراء لا يستقيم مع عمل المؤسسات الرقابية التي تتشاور مع الجهات التي تراقب عليها، بما يقود في النهاية إلى إصدار قرارات تنظيمية تسهم في تحسين بيئة الأعمال وليس تعقيدها.
ولعل المفارقة التي عجلت أكثر من إلغاء القرار أن إدارة التأمين قامت منفردة بمخاطبة شركات التأمين بقرارها دون عرضه على رئيس القطاع، وكذلك دون عرضه على القطاع القانوني للنظر في مدى سلامته من عدمه، وفقا للإجراءات المعتادة في هذا الشأن، ما دفع الوكيل المساعد إلى إقرار سحب الكتب الموجهة لبعض شركات التأمين في شأن إدراج التأمين الصحي تحت التأمينات على الحياة وذلك لمزيد من الدراسة الفنية.
وأثناء ذلك تقرر عرض الموضوع على القطاع القانوني بعد الانتهاء من الدراسة الفنية والاقتصادية، مع التأكيد على عدم إصدار أي تعاميم من الإدارة إلى شركات التأمين مستقبلاً، إلا بعد عرضها على رئيس القطاع ليتولى بنفسه عرضها على وكيل الوزارة ومن ثم عرضها على الوزير.
وشدّد الوكيل المساعد في قراره على ضرورة الاجتماع مستقبلاً مع اتحاد التأمين قبل اتخاذ أي قرارات للاستئناس بآرائهم، نظراً لأهمية دور شركات التأمين في الجانب الاقتصادي، مع التأكيد على عدم توقيع إدارة التأمين في الوزارة على الكتب الخارجية باعتبار أن ذلك الإجراء مناط بالوكيل المساعد فقط.
وفي التفاصيل، ذكرت المصادر أن إدارة التأمين في الوزارة خاطبت الأسبوع الماضي بعض شركات التأمين بكتاب يحمل رقم (15197) بأنها بصدد تطبيق تعديلات إجرائية تؤدي إلى أن إدراج التأمين الصحي تحت قطاع التأمينات على الحياة، وذلك اعتباراً من بداية عام 2018.
وأوضحت الوزارة في مخاطبتها أنه بناء على هذا الإجراء، فإن كل شركة رخصتها التأمينية تتضمن تأمينات على الحياة ترافقها رخصة تأمين صحي، في حين يجب على الشركات التي ليس لديها تأمينات على الحياة ولديها تأمين صحي أن توقف العمل به حتى نهاية هذا العام.
وأدت التعليمات الجديدة إلى استنفار شركات التأمين «واتحادها» والتي سارعت إلى الوزارة متظلمة من هذا القرار، فيما سعت إلى تعزيز موقفها بإيضاحات قانونية تعكس مخاطر هكذا قرار واضراره على القطاع، علاوة على عدم منطقيته.
وأفادت المصادر أن رئيس اتحاد التأمين عقد أخيراً اجتماعاً مع الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية بحضور مديرة إدارة التأمين في الوزارة إيمان الأشوك، حيث أوضح أن القرار الصادر من الوزارة يؤثر على المراكز القانونية والمالية التي كونتها شركات التأمين في الفترة الماضية، منوهاً بأن هذه الشركات مرتبطة بعقود واتفاقات سارية، وأن التعديل المطلوب من شأنه التأثير على سوق التأمين.
ودعا رئيس الاتحاد «التجارة» إلى إعادة النظر في القرار من خلال إعداد دراسة فينة وقانوينة متخصصة في هذا الأمر، حتى لا تتعرض شركات التأمين إلى مشاكل مالية أو قانونية مع أطراف مختلفة، منبهاً إلى أن القانون الحالي لم يلزم الشركات العاملة في هذا القطاع بإدراج نشاط التأمين الصحي تحت قطاع التأمينات على الحياة.
ويبدو أن «الاتحاد» نجح في تبرير معارضته لهذا الإجراء، حيث اقتنع العويصي بوجاهة رأي شركات التأمين في رفض التعديل المقترح من قبل الوزارة، خصوصاً بعد أثبت «الاتحاد» أنه لا يوجد في القانون ما يدعو إلى تطبيق هذه التعديلات.
ولعل ما زاد من قناعة الوكيل المساعد بأهمية إلغاء هذا القرار، أن إدارة التأمين لم تخاطب أي من شركات التأمين أو «الاتحاد» مسبقاً لاستشراف آرائهم حول القرار قبل صدوره، وهو إجراء لا يستقيم مع عمل المؤسسات الرقابية التي تتشاور مع الجهات التي تراقب عليها، بما يقود في النهاية إلى إصدار قرارات تنظيمية تسهم في تحسين بيئة الأعمال وليس تعقيدها.
ولعل المفارقة التي عجلت أكثر من إلغاء القرار أن إدارة التأمين قامت منفردة بمخاطبة شركات التأمين بقرارها دون عرضه على رئيس القطاع، وكذلك دون عرضه على القطاع القانوني للنظر في مدى سلامته من عدمه، وفقا للإجراءات المعتادة في هذا الشأن، ما دفع الوكيل المساعد إلى إقرار سحب الكتب الموجهة لبعض شركات التأمين في شأن إدراج التأمين الصحي تحت التأمينات على الحياة وذلك لمزيد من الدراسة الفنية.
وأثناء ذلك تقرر عرض الموضوع على القطاع القانوني بعد الانتهاء من الدراسة الفنية والاقتصادية، مع التأكيد على عدم إصدار أي تعاميم من الإدارة إلى شركات التأمين مستقبلاً، إلا بعد عرضها على رئيس القطاع ليتولى بنفسه عرضها على وكيل الوزارة ومن ثم عرضها على الوزير.
وشدّد الوكيل المساعد في قراره على ضرورة الاجتماع مستقبلاً مع اتحاد التأمين قبل اتخاذ أي قرارات للاستئناس بآرائهم، نظراً لأهمية دور شركات التأمين في الجانب الاقتصادي، مع التأكيد على عدم توقيع إدارة التأمين في الوزارة على الكتب الخارجية باعتبار أن ذلك الإجراء مناط بالوكيل المساعد فقط.
