مصر تطبق ضريبة الدمغة على البورصة الأسبوع المقبل
رجحت مصادر حكومية في مصر تطبيق قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، خلال الأسبوع المقبل، متوقعة أن تكون الحصيلة الضريبية من تطبيقها نحو مليار جنيه، خلال عام مالي كامل.
وذكرت شركة مصر للمقاصة، وهي المسؤولة عن تنفيذ آلية القانون، أنه سيتم فرض ضريبة قيمتها 3 في الألف على كل عملية استحواذ أو تبادل أسهم أو تخارج لأكثر من نسبة 33 في المئة في الشركات.
وأضافت أنه عند تنفيذ عملية بنسبة 10 في المئة يتم دفع ضريبة 1.25 في المئة، بشرط أنه لو وصل البائع أو المشتري خلال عامين لنسبة 33 في المئة يتم دفع نسبة 3 في الألف، موضحة أنه يتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشتري.
من جهة أخرى، قال البنك المركزي المصري، إن الاحتياطي الأجنبي ارتفع بنحو 11 مليار دولار بمعدل 62.6 في المئة من يوليو إلى مارس من السنة المالية الحالية 2016 - 2017، ليصل لـ 28.5 مليار دولار بنهاية مارس 2017، مقابل نحو 17.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2016.
وأشار البنك إلى ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى 3.079 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، من بينه 86.2 في المئة مستحق على الحكومة، و5.9 في المئة على الهيئات العامة الاقتصادية، و7.9 في المئة على بنك الاستثمار القومي.
وذكرت شركة مصر للمقاصة، وهي المسؤولة عن تنفيذ آلية القانون، أنه سيتم فرض ضريبة قيمتها 3 في الألف على كل عملية استحواذ أو تبادل أسهم أو تخارج لأكثر من نسبة 33 في المئة في الشركات.
وأضافت أنه عند تنفيذ عملية بنسبة 10 في المئة يتم دفع ضريبة 1.25 في المئة، بشرط أنه لو وصل البائع أو المشتري خلال عامين لنسبة 33 في المئة يتم دفع نسبة 3 في الألف، موضحة أنه يتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشتري.
من جهة أخرى، قال البنك المركزي المصري، إن الاحتياطي الأجنبي ارتفع بنحو 11 مليار دولار بمعدل 62.6 في المئة من يوليو إلى مارس من السنة المالية الحالية 2016 - 2017، ليصل لـ 28.5 مليار دولار بنهاية مارس 2017، مقابل نحو 17.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2016.
وأشار البنك إلى ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى 3.079 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، من بينه 86.2 في المئة مستحق على الحكومة، و5.9 في المئة على الهيئات العامة الاقتصادية، و7.9 في المئة على بنك الاستثمار القومي.
