2.2 مليار جنيه «أجور»... و6 مليارات خسائر
«ماسبيرو»... ينهار!
ماسبيرو
قيادات في الهيئة الوطنية للإعلام قالت إنه لن يتم الاستغناء عن العاملين
ما المصير الذي ينتظر مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري الشهير، والمعروف باسم «ماسبيرو»؟ وهل تقرر تصفية القنوات والإذاعات، أم يُتخذ قرار بتصفية العاملين، خصوصا مع زيادة الخسائر؟ وهل يمكن أن يأتي اليوم الذي لا نجد فيه ذلك المبنى الضخم الواقع على كورنيش نيل القاهرة، أو على الأقل تتراجع مكانته الفنية والإعلامية؟
فقد كشف مشروع موازنة الهيئة الوطنية للإعلام في مصر (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقا) للعام المالي الجديد 2018/2017، اللثام عن ارتفاع الخسائر لتقترب من 6 مليارات جنيه، بزيادة مليار و214 مليون جنيه عن خسائر العام المالي الحالي.
وبحسب مشروع الموازنة الجديدة فإن الخسائر تبلغ 5 مليارات و863 مليوناً و574 ألف جنيه، أما التكاليف والمصروفات فتقدر بـ 7 مليارات و737 مليوناً و574 ألف جنيه، بزيادة قدرها مليار و318 مليوناً و224 ألف جنيه عن العام المالي الحالي، مقابل مليار و874 مليون جنيه فقط جملة الإيرادات بزيادة قدرها 104 ملايين عن العام المالي الحالي.
وبلغت موازنة الأجور مليارين و200 مليون جنيه، منها مليار و41 مليون جنيه مخصصة للمكافآت بنسبة 87 في المئة من إجمالي موازنة الأجور.
الموازنة الجديدة، شهدت تخصيص مليون و500 ألف جنيه للإنفاق على الأغذية التي تصرف للعاملين، ومليون و100 ألف جنيه ملابس تصرف للعاملين، و96 مليون جنيه تكلفة العلاج الطبي للعاملين، و3.5 مليون جنيه تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية وترفيهية للعاملين، بالإضافة إلى 151 مليوناً حصة الهيئة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سبق أن أوصت بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن خسائر الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو)، وجاءت تلك التوصية في تقريرها المبدئي عن الحساب الختامي لموازنات الهيئات الاقتصادية عن العام المالي 2016/2015، حيث بلغت خسائر الهيئة وقتها 4 مليارات و611 مليون جنيه.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري الدكتور حسين عيسى إن اللجنة توصي بـ «صدور قرار من مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق من أعضاء لجنة الخطة والموازنة لتقصي حقيقة الأوضاع المالية بكل من الهيئة المصرية لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقا (الهيئة الوطنية للإعلام حاليا) وغيرها من الأمور مما يدخل في اختصاص لجنة الخطة والموازنة، وعلى الأخص مسببات الخسائر التي تحققها عاما بعد عام.
قيادات في الهيئة الوطنية للإعلام قالت إنه لن يتم الاستغناء عن العاملين، بل ستعاد هيكلة كل شيء، وهو ما يؤكد إغلاق قنوات ومحطات إذاعية لا عائد لها.
قيادات في لجنة الإعلام والثقافة في مجلس النواب، رأوا ضرورة وجود خطة عاجلة للإنقاذ، بدلا من الاعتماد على لجنة تقصي الحقائق.
فقد كشف مشروع موازنة الهيئة الوطنية للإعلام في مصر (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقا) للعام المالي الجديد 2018/2017، اللثام عن ارتفاع الخسائر لتقترب من 6 مليارات جنيه، بزيادة مليار و214 مليون جنيه عن خسائر العام المالي الحالي.
وبحسب مشروع الموازنة الجديدة فإن الخسائر تبلغ 5 مليارات و863 مليوناً و574 ألف جنيه، أما التكاليف والمصروفات فتقدر بـ 7 مليارات و737 مليوناً و574 ألف جنيه، بزيادة قدرها مليار و318 مليوناً و224 ألف جنيه عن العام المالي الحالي، مقابل مليار و874 مليون جنيه فقط جملة الإيرادات بزيادة قدرها 104 ملايين عن العام المالي الحالي.
وبلغت موازنة الأجور مليارين و200 مليون جنيه، منها مليار و41 مليون جنيه مخصصة للمكافآت بنسبة 87 في المئة من إجمالي موازنة الأجور.
الموازنة الجديدة، شهدت تخصيص مليون و500 ألف جنيه للإنفاق على الأغذية التي تصرف للعاملين، ومليون و100 ألف جنيه ملابس تصرف للعاملين، و96 مليون جنيه تكلفة العلاج الطبي للعاملين، و3.5 مليون جنيه تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية وترفيهية للعاملين، بالإضافة إلى 151 مليوناً حصة الهيئة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سبق أن أوصت بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن خسائر الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو)، وجاءت تلك التوصية في تقريرها المبدئي عن الحساب الختامي لموازنات الهيئات الاقتصادية عن العام المالي 2016/2015، حيث بلغت خسائر الهيئة وقتها 4 مليارات و611 مليون جنيه.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري الدكتور حسين عيسى إن اللجنة توصي بـ «صدور قرار من مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق من أعضاء لجنة الخطة والموازنة لتقصي حقيقة الأوضاع المالية بكل من الهيئة المصرية لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقا (الهيئة الوطنية للإعلام حاليا) وغيرها من الأمور مما يدخل في اختصاص لجنة الخطة والموازنة، وعلى الأخص مسببات الخسائر التي تحققها عاما بعد عام.
قيادات في الهيئة الوطنية للإعلام قالت إنه لن يتم الاستغناء عن العاملين، بل ستعاد هيكلة كل شيء، وهو ما يؤكد إغلاق قنوات ومحطات إذاعية لا عائد لها.
قيادات في لجنة الإعلام والثقافة في مجلس النواب، رأوا ضرورة وجود خطة عاجلة للإنقاذ، بدلا من الاعتماد على لجنة تقصي الحقائق.
