البلدية في مواجهة «التجارة»: الـ «هوم بزنس» يتعارض مع مرسوم المخطط الهيكلي

وصف مصدر مسؤول في بلدية الكويت قرار وزارة التجارة الخاص بمنح رخص تجارية للأعمال المنزلية (هوم بزنس) في مناطق السكن الخاص بأنه «قرار خاطئ، ويتعارض مع مرسوم المخطط الهيكلي للدولة».

وقال المصدر لـ«الراي»: «بقيت البلدية على مدى 10 سنوات ماضية تحارب في السكن الخاص لمنع أي نشاط تجاري قائم، حفاظاً على استقلالية الأهالي عن التكدس التجاري»، مشيراً إلى أن «البلدية قدمت اقتراحاً لوزارة التجارة في شأن زيادة المساحات التجارية في الجمعيات التعاونية لدعم المشاريع الصغيرة، انطلاقاً من دورها مع الجهات الحكومية الأخرى في دعم فئة الشباب وتوفير البيئة المناسبة لنجاح مشاريعهم».

وشدد المصدر على أن «تسكين أي نشاط هو حق أصيل للبلدية، ودور وزارة التجارة يتمثل في خلق النشاط فقط»، مبيناً ان «حتى في حال فتح المجال نحو التجارة المنزلية، فإن الأمر لابد أن تتبعه ضوابط معينة كإمكانية دخول العقار، والتفتيش سواء على المواد الغذائية أو على العمالة، فضلاً عن تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية المطلوبة».

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس المجلس مشعل الجويسري لـ«الراي» انه يؤيد رفض البلدية لمقترح وزارة التجارة في شأن منح التراخيص، وفي الوقت ذاته يشجع التجارة الشبابية التي تتم وفقاً لآليات مدروسة، مشدداً على «أهمية تعديل اللوائح بما يسمح للمفتشين دخول المنازل في أي وقت لأداء عملهم الرقابي».

وأكد الجويسري لـ«الراي» أن «فكرة استيراد اللائحة من الدول المجاورة أمر جيد، ولكن لابد من عقد ورش عمل في بداية الأمر لمناقشة كافة اللوائح بما يتواءم مع العمل التجاري والرقابي في الكويت».

ونوه إلى أن «وزارة التجارة لا تعمل بمفردها وهناك جهات أخرى مشاركة في هذا القرار، وبالتالي لابد من التريث وعدم الاستعجال».

من جهته، قال عضو المجلس البلدي المهندس علي الموسى إن «استحداث التشريعات والقوانين التي تتناسب مع تطور التجارة المنزلية في الوقت الحالي أمر مهم، لاسيما أن الشباب الكويتي انضم لمرحلة الابتكارات الجديدة التي بات لزاماً تطويرها لتتماشى مع أفكارهم خاصة في ظل ارتفاع وغلاء العقارات».

وبين الموسى لـ«الراي» أن التجارة المنزلية «متوافرة في كافة الدول المجاورة وبالتالي التوجه نحو إصدار التراخيص المنزلية مهم»، لافتاً إلى «عدم وجود أي مشاكل في سن تلك التشريعات المتعلقة بالموضوع».

وأكد الموسى أن «في حال عدم القدرة على إصدار تلك اللائحة لابد من التوجه لاستيرادها من الدول التي نجحت في تطبيقها، كما أنه من الجيد أن يتم استيراد تجارب سابقة في هذا المجال».

من جانبه، أشار عضو مجلس البلدي الدكتور حسن كمال إلى وجود توجه عالمي في شأن ترخيص الأعمال المنزلية، مؤكداً أن «هذا الشق معمول به في بعض دول الخليج».

وقال كمال لـ«الراي» ان «بعض ‏أعضاء المجلس البلدي اقترحوا ترخيص الأعمال المنزلية ‏لمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة الوليدة في البيوت والمنازل»، لافتاً إلى أن «تكلفة تلك المشاريع قليلة نوعا ما، ما يعتبر نوعا من التشجيع ‏للشباب في مشاريعهم وأفكارهم التجارية».

وأضاف ان من إيجابيات ترخيص الأعمال المنزلية «محافظة الزوجة على بيتها وأولادها، بالإضافة لمتابعة مشاريعها التجارية من المنزل»، مشيراً إلى أن «ترخيص الأعمال المنزلية سوف يساهم في ضبط ماهو قائم فعلياً في بعض المنازل ومراقبتها من بلدية الكويت ووزارة التجارة».