وجع الحروف
بعد 23 مايو: هل توافق الحكومة؟
في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 23 مايو 2017، أقر مجلس الأمة قانون منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق لضباط الصف والأفراد العسكريين ممن لم يشملهم قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 والذي كان يفترض قانونا أن يكون قد شمل «العسكريين كافة» (من 28/ 4 / 2008 إلى 31 / 12 / 2009) في حينه، إلا أنه طبق فقط على الضباط حتى رتبة رائد.
هذا القانون جاء لإنصاف الفئة بعد معاناة استمرت لتسعة أعوام، ونحن إذ نرى وكما بينا في مقال سابق، أن العسكريين يستحقون كافة أن ننصفهم فهم من منتسبي (الداخلية? الدفاع? الحرس الوطني والإطفاء) وعليهم تقع مسؤوليات شاقة وطبيعة عملهم تستدعي النظر إلى أوضاعهم المالية، خصوصاً وأن كثيراً من زملائهم قد حصلوا على زيادة في الرواتب في أبريل 2011 وحرموا أيضاً منها.
أذكر هنا أن التكلفة من هذه الزيادة المقرة تصل إلى 8 ملايين دينار كويتي، في حين نجد أن زيادة بدل الإيجار للمعلمات الوافدات فقط كلف 52 مليون دينار، ما يعني أن التكلفة لا تتجاوز 15 في المئة من قيمة بدل الإيجار للمعلمات الوافدات، وهم أحق بالزيادة من باب اجتماعي يلامس احتياجات العسكريين ممن تقاعدوا على أمل أن تصرف لهم مكافأة الاستحقاق والراتب الاستثنائي، وكثير منهم اقترض للضرورة وظل منذ ذلك التاريخ وهو يعاني هم الأقساط والدين وعدم صرف حق لهم صدر بقانون 495 لسنة 3008 لم تطبقه الحكومة على فئة كبيرة.
ونذكر الحكومة وهي تنظر إلى القانون المرفوع بموافقة الأغلبية من نواب مجلس الأمة? أنه في 10 مايو 2018 بعد نيل سمو رئيس مجلس الوزراء ثقة المجلس عقب الاستجواب المقدم له? أبدت وقتها نيتها مد يد التعاون مع المجلس... وذكر وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فالح العزب «... النواب الذين وقفوا مع الحكومة سترد التحية لهم بأفضل منها».
إذاً? نحن أمام مطلب واحد ردده الكثيرون وهو «ألا ترد الحكومة القانون» وأن تفي بوعدها في رد التحية ليس من باب المجاملة السياسية بل لأنه مطلب مستحق وتكلفته المالية لا تتجاوز 8 ملايين.
ولهذا السبب? ولأن العسكريين من أحبتنا ممن وقع عليهم الظلم وتفهم أعضاء مجلس الأمة المعاناة التي مروا عبرها طيلة التسعة أعوام التي ظلوا ينتظرون الفرج من الله أولا ومن المجلس والحكومة? نحمد الله أنه تمت الموافقة على القانون بالأغلبية العظمى حيث وافق 42 نائبا عليها? ونرجو من الحكومة الموافقة على القانون.
إنهم أبناؤك العسكريون يا سمو رئيس مجلس الوزراء، ونحن في شهر فضيل فيه ترفع الأعمال إلى رب العباد الذي ناشد عباده في الحديث الشريف «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي? وجعلته بينكم محرما? فلا تظالموا». ونتمنى من سموكم الإنصاف بالموافقة على القانون الذي أقره المجلس ليعود الحق لأصحابه و«إن الله بصير بالعباد» وتقبل الله طاعتكم وهداكم وإيانا والجميع إلى فعل الخير... الله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
هذا القانون جاء لإنصاف الفئة بعد معاناة استمرت لتسعة أعوام، ونحن إذ نرى وكما بينا في مقال سابق، أن العسكريين يستحقون كافة أن ننصفهم فهم من منتسبي (الداخلية? الدفاع? الحرس الوطني والإطفاء) وعليهم تقع مسؤوليات شاقة وطبيعة عملهم تستدعي النظر إلى أوضاعهم المالية، خصوصاً وأن كثيراً من زملائهم قد حصلوا على زيادة في الرواتب في أبريل 2011 وحرموا أيضاً منها.
أذكر هنا أن التكلفة من هذه الزيادة المقرة تصل إلى 8 ملايين دينار كويتي، في حين نجد أن زيادة بدل الإيجار للمعلمات الوافدات فقط كلف 52 مليون دينار، ما يعني أن التكلفة لا تتجاوز 15 في المئة من قيمة بدل الإيجار للمعلمات الوافدات، وهم أحق بالزيادة من باب اجتماعي يلامس احتياجات العسكريين ممن تقاعدوا على أمل أن تصرف لهم مكافأة الاستحقاق والراتب الاستثنائي، وكثير منهم اقترض للضرورة وظل منذ ذلك التاريخ وهو يعاني هم الأقساط والدين وعدم صرف حق لهم صدر بقانون 495 لسنة 3008 لم تطبقه الحكومة على فئة كبيرة.
ونذكر الحكومة وهي تنظر إلى القانون المرفوع بموافقة الأغلبية من نواب مجلس الأمة? أنه في 10 مايو 2018 بعد نيل سمو رئيس مجلس الوزراء ثقة المجلس عقب الاستجواب المقدم له? أبدت وقتها نيتها مد يد التعاون مع المجلس... وذكر وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فالح العزب «... النواب الذين وقفوا مع الحكومة سترد التحية لهم بأفضل منها».
إذاً? نحن أمام مطلب واحد ردده الكثيرون وهو «ألا ترد الحكومة القانون» وأن تفي بوعدها في رد التحية ليس من باب المجاملة السياسية بل لأنه مطلب مستحق وتكلفته المالية لا تتجاوز 8 ملايين.
ولهذا السبب? ولأن العسكريين من أحبتنا ممن وقع عليهم الظلم وتفهم أعضاء مجلس الأمة المعاناة التي مروا عبرها طيلة التسعة أعوام التي ظلوا ينتظرون الفرج من الله أولا ومن المجلس والحكومة? نحمد الله أنه تمت الموافقة على القانون بالأغلبية العظمى حيث وافق 42 نائبا عليها? ونرجو من الحكومة الموافقة على القانون.
إنهم أبناؤك العسكريون يا سمو رئيس مجلس الوزراء، ونحن في شهر فضيل فيه ترفع الأعمال إلى رب العباد الذي ناشد عباده في الحديث الشريف «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي? وجعلته بينكم محرما? فلا تظالموا». ونتمنى من سموكم الإنصاف بالموافقة على القانون الذي أقره المجلس ليعود الحق لأصحابه و«إن الله بصير بالعباد» وتقبل الله طاعتكم وهداكم وإيانا والجميع إلى فعل الخير... الله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
