تركي العازمي / الفهد والحكماء... الحكماء!
علقت الأنشطة الرياضية ويقول الشيخ أحمد الفهد: «الحكماء... الحكماء هم من يرفع الإيقاف»!
ونزيد نحن هنا أين الحكماء... الحكماء من مآس يتعرض إليها الوضع الكويتي المحلي؟
في سالف العهد كانت نظرة الحكماء فقط، من دون أن ينطقوا بحرف واحد، محل احترام وتقدير من قبل الجميع، وما إن رحلوا عن معترك الساحة، ودخل أكثر من لاعب إلى ملعب الساحة المحلية والمعترك السياسي، اشتعلت الساحة حريق، وحينما تصل الأمور إلى حد النفق المظلم يتدخل الحكيم ولي الأمر في تطويق النار وإخمادها.
فهل هذا يعني اننا مع كل مشكلة ننتظر تدخل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كي يحتويها؟ لقد مررنا بقضايا كثيرة كانت أشبه بكرات الثلج المتدحرجة، يتزايد حجمها إلى أن تصل حدا كبيرا وتعود إلى ما كانت عليه بعد تدخل صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.
نعتقد أن المشكلة منحصرة في جزئية بسيطة، وهي أن غالبية القضايا ينظر لها البعض حسب قناعته وقناعة جماعته، إن صح التعبير، وغياب الانسجام على القضايا وتسييس بعض المواقف في ظل غياب خطة العمل الحكومية الفاعلة، زد على ذلك منهجية «كل يدني النار صوب فرصه»!
وقد أشرنا إلى هذه المعضلات في مقالات سابقة، ولكن لا حياة لمن تنادي! لقد أخذونا إلى ساحة مجهولة، وصار عنصر المفاجأة هو اللاعب الأساسي في الممارسة السياسية، ونخشى أن يبلغ الأمر حداً آخر بعد أن طال التخبط مستوى الكرة التي نعتقد أن حلها سهل لو توافرت الأرضية المناسبة لها.
لقد صار الإضراب طريقاً للوصول إلى حقوق العاملين، وهذا يعني أن المسؤولين عاجزون عن حل المشاكل، ولو كنا في دولة أخرى لتقدموا باستقالاتهم، ولكن مزايا الوظيفة القيادية وحب السلطة حال دون ذلك، إضافة إلى أن بعضهم استند إلى قوة نفوذ جماعته، وتلعب المصالح دوراً رئيسياً في سر بقائهم... وكفانا الله ضرر أصحاب المصالح الضيقة.
إنهم ينظرون إلى هبوط البورصة من زاوية مختلفة حتى تجاوز هبوطها حدود قيم بعض الأسهم، ولم يستطع وزيرا المالية والتجارة، ومدير البورصة، تحمل المسؤولية في تقديم الحلول، أو التقدم باستقالتيهما.
وزير التجارة تكرر الهجوم عليه ومازال صامداً، ووزير المالية ينتظر المزيد من الفضائح في «هيئة الاستثمارت الخارجية» ونعلم أنه لن يتزحزح، أما مدير البورصة فالحكاية لا تحتاج إلى توضيح؟
إننا أمام مشاكل عدة تعقدت فيها المسائل، وسارت الحالة من أردى إلى أردى، والمتسببون مازالوا يسرحون ويمرحون، ولدينا أمثلة كثيرة آخرها مطالبة النائب الدكتور وليد الطبطبائي وزير الشؤون بدر الدويلة بالإعلان عن إجراءاته في ملف العمالة!
نحتاج إلى تخطيط استراتيجي حتى على مستوى تعامل السلطتين، وميثاق شرف، وقيم يتفق عليها الطرفان كي يتم حل جميع المشاكل وعلى رأسها قضية الفساد الإداري... وهذا لن يحصل إلا من خلال تدخل الحكماء؟ والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
terki_alazmi@hotmail.com
ونزيد نحن هنا أين الحكماء... الحكماء من مآس يتعرض إليها الوضع الكويتي المحلي؟
في سالف العهد كانت نظرة الحكماء فقط، من دون أن ينطقوا بحرف واحد، محل احترام وتقدير من قبل الجميع، وما إن رحلوا عن معترك الساحة، ودخل أكثر من لاعب إلى ملعب الساحة المحلية والمعترك السياسي، اشتعلت الساحة حريق، وحينما تصل الأمور إلى حد النفق المظلم يتدخل الحكيم ولي الأمر في تطويق النار وإخمادها.
فهل هذا يعني اننا مع كل مشكلة ننتظر تدخل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كي يحتويها؟ لقد مررنا بقضايا كثيرة كانت أشبه بكرات الثلج المتدحرجة، يتزايد حجمها إلى أن تصل حدا كبيرا وتعود إلى ما كانت عليه بعد تدخل صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.
نعتقد أن المشكلة منحصرة في جزئية بسيطة، وهي أن غالبية القضايا ينظر لها البعض حسب قناعته وقناعة جماعته، إن صح التعبير، وغياب الانسجام على القضايا وتسييس بعض المواقف في ظل غياب خطة العمل الحكومية الفاعلة، زد على ذلك منهجية «كل يدني النار صوب فرصه»!
وقد أشرنا إلى هذه المعضلات في مقالات سابقة، ولكن لا حياة لمن تنادي! لقد أخذونا إلى ساحة مجهولة، وصار عنصر المفاجأة هو اللاعب الأساسي في الممارسة السياسية، ونخشى أن يبلغ الأمر حداً آخر بعد أن طال التخبط مستوى الكرة التي نعتقد أن حلها سهل لو توافرت الأرضية المناسبة لها.
لقد صار الإضراب طريقاً للوصول إلى حقوق العاملين، وهذا يعني أن المسؤولين عاجزون عن حل المشاكل، ولو كنا في دولة أخرى لتقدموا باستقالاتهم، ولكن مزايا الوظيفة القيادية وحب السلطة حال دون ذلك، إضافة إلى أن بعضهم استند إلى قوة نفوذ جماعته، وتلعب المصالح دوراً رئيسياً في سر بقائهم... وكفانا الله ضرر أصحاب المصالح الضيقة.
إنهم ينظرون إلى هبوط البورصة من زاوية مختلفة حتى تجاوز هبوطها حدود قيم بعض الأسهم، ولم يستطع وزيرا المالية والتجارة، ومدير البورصة، تحمل المسؤولية في تقديم الحلول، أو التقدم باستقالتيهما.
وزير التجارة تكرر الهجوم عليه ومازال صامداً، ووزير المالية ينتظر المزيد من الفضائح في «هيئة الاستثمارت الخارجية» ونعلم أنه لن يتزحزح، أما مدير البورصة فالحكاية لا تحتاج إلى توضيح؟
إننا أمام مشاكل عدة تعقدت فيها المسائل، وسارت الحالة من أردى إلى أردى، والمتسببون مازالوا يسرحون ويمرحون، ولدينا أمثلة كثيرة آخرها مطالبة النائب الدكتور وليد الطبطبائي وزير الشؤون بدر الدويلة بالإعلان عن إجراءاته في ملف العمالة!
نحتاج إلى تخطيط استراتيجي حتى على مستوى تعامل السلطتين، وميثاق شرف، وقيم يتفق عليها الطرفان كي يتم حل جميع المشاكل وعلى رأسها قضية الفساد الإداري... وهذا لن يحصل إلا من خلال تدخل الحكماء؟ والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
terki_alazmi@hotmail.com
