«التجارة» تطبق الحظر رسمياً على كوريا الشمالية
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن وزارة التجارة والصناعة عممت على قطاعاتها والهيئات التابعة، بحظر استيراد الذهب وركائز التيتانيوم وركائز الفناديوم ومعادن الأرض النادرة بشكل مباشر أو غير مباشر سواء للأشخاص أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع علم الكويت من كوريا الشمالية تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2270 لسنة 2016 الخاص بالعقوبات المفروضة عليها.
وحظرت الوزارة على أي مؤسسة مالية أو شركة كويتية أو عاملة في الكويت فتح مكاتب تمثلية أو أفرع مصرفية في كوريا، وعلى الشركات الكويتية أو العاملة بالكويت اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق المكاتب التمثلية أو المؤسسات التابعة أو الحسابات المصرفية فيها.
ووفقاً للتعميم لن تسمح الكويت بافتتاح أو تشغيل أفرع أو مؤسسات تابعة أو مكاتب تمثلية جديدة لمصارف كورية، فيما تم الحظر على المؤسسات والشركات المالية العاملة بالكويت القيام بعمليات مشتركة مع مصارف كورية أو الحصول على حقوق ملكية فيها أو أن يكون لها علاقات مراسلة معها على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإغلاق القائم من تلك الأفرع أو المشاريع المشتركة وحقوق الملكية وعلاقات المراسلة المصرفية.
وبيّن التعميم أنه وفقاً لتعليمات الخارجية الكويتية على الجهات المعنية تنفيذ التعميم الصادر في هذا الخصوص كل فيما يخصه، منوهاً إلى أن «التجارة» سارعت لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل بنود هذا التعميم ورفع تقرير لإبلاغ وزارة الخارجية بما تم تنفيذه متصلاً بقرار مجلس الأمن في إطار جهودها مع الجهات المعنية للإبلاغ عي أي مخالفة لهذا التعميم وقرار مجلس الأمن، مع إبلاغ «الخارجية» لإدراج التقرير المرفوع إلى مجلس الأمن خلال 90 يوماً من تاريخ صدور القرار.
يذكر ان أبرز الهيئات التابعة لوزارة التجارة «تشجيع الاستثمار المباشر»، والهيئة العامة للصناعة، و«أسواق المال».
وحظرت الوزارة على أي مؤسسة مالية أو شركة كويتية أو عاملة في الكويت فتح مكاتب تمثلية أو أفرع مصرفية في كوريا، وعلى الشركات الكويتية أو العاملة بالكويت اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق المكاتب التمثلية أو المؤسسات التابعة أو الحسابات المصرفية فيها.
ووفقاً للتعميم لن تسمح الكويت بافتتاح أو تشغيل أفرع أو مؤسسات تابعة أو مكاتب تمثلية جديدة لمصارف كورية، فيما تم الحظر على المؤسسات والشركات المالية العاملة بالكويت القيام بعمليات مشتركة مع مصارف كورية أو الحصول على حقوق ملكية فيها أو أن يكون لها علاقات مراسلة معها على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإغلاق القائم من تلك الأفرع أو المشاريع المشتركة وحقوق الملكية وعلاقات المراسلة المصرفية.
وبيّن التعميم أنه وفقاً لتعليمات الخارجية الكويتية على الجهات المعنية تنفيذ التعميم الصادر في هذا الخصوص كل فيما يخصه، منوهاً إلى أن «التجارة» سارعت لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل بنود هذا التعميم ورفع تقرير لإبلاغ وزارة الخارجية بما تم تنفيذه متصلاً بقرار مجلس الأمن في إطار جهودها مع الجهات المعنية للإبلاغ عي أي مخالفة لهذا التعميم وقرار مجلس الأمن، مع إبلاغ «الخارجية» لإدراج التقرير المرفوع إلى مجلس الأمن خلال 90 يوماً من تاريخ صدور القرار.
يذكر ان أبرز الهيئات التابعة لوزارة التجارة «تشجيع الاستثمار المباشر»، والهيئة العامة للصناعة، و«أسواق المال».
