في حال نقل ملكية محطات الوقود التابعة له
هل تكفي حوافز انتقال موظفي التسويق في «البترول الوطنية» إلى «الخاص»؟
هل تكفي 5 سنوات لضمان استقرار عقود العاملين في حال انتقالهم مع نقل ملكية محطات الوقود التابعة لـ «البترول الوطنية»؟
فقد كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ «الراي» أن الدراسات حول دوافع تحفيز انتقال العاملين التابعين لشركة البترول الوطنية من موظفي التسويق المحلي إلى القطاع الخاص في حال تخصيص ونقل ملكية محطات «البترول الوطنية» ليست مشجعة أو كافية في ظل ثبات واستقرار عقودهم بالشركة الحالية.
وأوضحت المصادر أن عقود العاملين في حال انتقالهم للشركة الجديدة بالتزامن مع نقل ملكية المحطات إليها ستكون مضمونة لمدة 5 سنوات فقط، وفقاً لقانون التخصيص.
وأكدت أن الاستقرار الوظيفي طويل الأمد الذي يتمتع به العاملون في شركة البترول الوطنية، فضلاً عن الزيادات المتواصلة في الرواتب التي يحصلون عليها سيكون السبب الرئيسي لعدم رغبة العاملين بالانتقال.
ولفتت إلى أن القطاع النفطي يبقى أكثر جذباً واستقراراً مقارنة بالتجارب السابقة، والتي جعلت العاملين يعزفون عن الانتقال خصوصاً بعدما تم تسريح كثير من زملائهم بعد 5 سنوات.
وذكرت أنه من المنتظر أن يبحث المجلس الأعلى للبترول توصية لجنة الاستراتيجيات التابعة للمجلس خلال اجتماعه باعتماد نموذج «الامتياز التجاري» للمجموعة الثالثة من محطات الوقود والتابعة لشركة البترول الوطنية البالغ عددها 43 محطة، بدلاً من تخصيصها، وذلك لضمان نجاح هذا التوجه وتحقيق الاستفادة القصوى بشكل عملي.
وأوضحت المصادر أن توجه «مؤسسة البترول» لإشراك القطاع الخاص في بعض القطاعات يأتي في إطار الاستراتيجية العامة للدولة، قائلة «المقترح هو إشراك القطاع الخاص والمتمثل في فئة «المبادرين الكويتيين» لتشغيل وتطوير محطات الوقود التابعة لشركة البترول الوطينة بشكل مبدئي لحين اكتساب الخبرة».
وأكدت أن القطاع النفطي يسعى جاهداً لضمان نجاح هذه الشراكة وتوفير مناخ مناسب لها وتوفير الخبرات المناسبة التي تكفل نجاح هذه التجارب، بما يحقق الهدف من المشاركة ودعم الاقتصاد الوطني.
فقد كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ «الراي» أن الدراسات حول دوافع تحفيز انتقال العاملين التابعين لشركة البترول الوطنية من موظفي التسويق المحلي إلى القطاع الخاص في حال تخصيص ونقل ملكية محطات «البترول الوطنية» ليست مشجعة أو كافية في ظل ثبات واستقرار عقودهم بالشركة الحالية.
وأوضحت المصادر أن عقود العاملين في حال انتقالهم للشركة الجديدة بالتزامن مع نقل ملكية المحطات إليها ستكون مضمونة لمدة 5 سنوات فقط، وفقاً لقانون التخصيص.
وأكدت أن الاستقرار الوظيفي طويل الأمد الذي يتمتع به العاملون في شركة البترول الوطنية، فضلاً عن الزيادات المتواصلة في الرواتب التي يحصلون عليها سيكون السبب الرئيسي لعدم رغبة العاملين بالانتقال.
ولفتت إلى أن القطاع النفطي يبقى أكثر جذباً واستقراراً مقارنة بالتجارب السابقة، والتي جعلت العاملين يعزفون عن الانتقال خصوصاً بعدما تم تسريح كثير من زملائهم بعد 5 سنوات.
وذكرت أنه من المنتظر أن يبحث المجلس الأعلى للبترول توصية لجنة الاستراتيجيات التابعة للمجلس خلال اجتماعه باعتماد نموذج «الامتياز التجاري» للمجموعة الثالثة من محطات الوقود والتابعة لشركة البترول الوطنية البالغ عددها 43 محطة، بدلاً من تخصيصها، وذلك لضمان نجاح هذا التوجه وتحقيق الاستفادة القصوى بشكل عملي.
وأوضحت المصادر أن توجه «مؤسسة البترول» لإشراك القطاع الخاص في بعض القطاعات يأتي في إطار الاستراتيجية العامة للدولة، قائلة «المقترح هو إشراك القطاع الخاص والمتمثل في فئة «المبادرين الكويتيين» لتشغيل وتطوير محطات الوقود التابعة لشركة البترول الوطينة بشكل مبدئي لحين اكتساب الخبرة».
وأكدت أن القطاع النفطي يسعى جاهداً لضمان نجاح هذه الشراكة وتوفير مناخ مناسب لها وتوفير الخبرات المناسبة التي تكفل نجاح هذه التجارب، بما يحقق الهدف من المشاركة ودعم الاقتصاد الوطني.
