المنفوحي لـ «الراي»: دعمنا خطة الدولة التنموية بالإسهام في تحسين بيئة الأعمال

وصف مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي التعاون بين البلدية و البنك الدولي، بأنه تعاون يُحتذى به من قبل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية الأخرى. وقال في تصريح خاص لـ «الراي»: «لقد حرصنا على أن يكون البنك الدولي شاهد إثبات على مسيرة التطوير في البلدية، فلم تنتظر طلباً من جانبه بذلك ولكننا بادرنا بطلب التعاون اختصاراً للوقت وانتصاراً على البيروقراطية التي تستدعي (كتابنا وكتابكم)، وذلك لكي نستفيد أولاً من تجارب البنك في بلدان أخرى، وثانياً لأننا كبلدية جزء من حكومة الكويت التي ترتبط باتفاقية تعاون مع البنك الدولي». وأضاف: «عندما بادرنا بتوجيه الدعوة إلى البنك الدولي لم نكن نستهدف إرضاءه أو مجرد استيفاء أوراق، بل كنا نسعى في المقام الأول إلى تحسين بيئة الأعمال في الكويت بشهادة أممية، من خلال تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يعده البنك الدولي سنوياً عن 190 دولة والذي لم نكن راضين تماماً عن ترتيب دولة كالكويت فيه بما تملك من إمكانات، واقتناعاً في الوقت نفسه بأن بلدنا يستحق أن يكون بيئة خصبة للأعمال وجاذباً للاستثمارات من الخارج، ولهذا فقد سرنا في هذا الاتجاه والأمل يحدونا في تحقيق شيء إيجابي من شأنه أن يدعم خطة التنمية في البلاد، ونحمد الله تعالى أن وفقنا في هذا المسار وبدأ المجتمع يستشعر ثمار جهودنا، فقد كنا في أمس الحاجة إلى ثقة المجتمع فينا وفي قدراتنا».

وتابع المنفوحي بالقول: «لما كانت آلية استخراج رخص البناء من حيث الإجراءات والوقت مؤشراً مهماً من المؤشرات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال في البلاد، فقد أوليناها اهتماما خاصا وحرصنا على ميكنتها لتقليل الدورة المستندية اللازمة لاستخراجها والتي كانت تستغرق شهورا عدة، وكانت باكورة هذه الجهود من فرع البلدية في محافظة مبارك الكبير حيث تم تدشين استخراج رخص البناء خلال 24 ساعة عن طريق المكاتب الهندسية والدور الاستشارية، بحيث يستوفي طالب الرخصة أولا كافة الأوراق والمستندات اللازمة ثم يتقدم بها إلى البلدية، والتي بدورها ترسل الطلب آليا إلى المكتب الهندسي ليقوم بتصدير الرخصة خلال 24 ساعة، وأؤكد أن هذا هو النظام الأسرع لاستخراج مثل هذه الرخص على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي بل لعلّي لا أبالغ لو قلت على مستوى العالم».

واستطرد المنفوحي: «الحمد لله فقد حققت التجربة نجاحاً حاكى الجهود المخلصة التي بذلت في سبيله وذلك قبيل أسابيع، الأمر الذي شجعنا على تكرار التجربة في فرع البلدية بمحافظة حولي اعتباراً من مطلع مايو الماضي، وسوف نعمل على تعميم النموذج على أفرع البلدية في بقية المحافظات بانتهاء العام الحالي وسيكون البنك الدولي شاهداً على هذه الخطوات أولا بأول».