لمخالفة الإجراءات مرسوم اعتماد المخطط الهيكلي
«البلدية» ترفض «الأعمال المنزلية» في المناطق السكنية... و«التجارة» تدرس البدائل
«التجارة» تبحث عن مخرج
الوزارة تبحث استبدال العنوان المنزلي بآخر بريدي وإلكتروني
الحلول التي تدرسها «التجارة» تتضمن عدم استقبال الزبائن بالمنزل
الروضان يؤمن بأهمية تنظيم أعمال هذا القطاع للمبادرين في بداية مشروعاتهم
الحلول التي تدرسها «التجارة» تتضمن عدم استقبال الزبائن بالمنزل
الروضان يؤمن بأهمية تنظيم أعمال هذا القطاع للمبادرين في بداية مشروعاتهم
أثارت بلدية الكويت معضلة قانونية من شأنها تأجيل إصدار وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، خالد الروضان، قرارا وزاريا كان متوقعا الأسبوع الماضي في شأن تنظيم منح تراخيص الأعمال المنزلية أو ما يعرف باسم «هوم بزنس».
وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن «البلدية» أخطرت «التجارة» بأن قرارها المرتقب بصيغته المقترحة يخالف مرسوم اعتماد المخطط الهيكلي الذي يحظر العمل التجاري في المناطق السكنية.
وأضافت «البلدية» أنها تعمل منذ فترة على إخلاء المناطق السكنية من المحلات التجارية القائمة فيها بالفعل، لاسيما تلك الحاصلة على تراخيص من قبيل الحلاقة، والمصابغ، والخياطة، والبقالات، وغيرها، وذلك استقامة مع محددات المرسوم، ومن ثم لا يمكنها القبول بمنح رخص تجارية جديدة يكون مقرها المنزل.
ووفقا لتصريحات أدلى بها الروضان أخيراً، فمن المرتقب أن يضم قرار تنظيم العمالة المنزلية أكثر من 18 نوع نشاط وعملا منزليا يمكن ترخيصها، حيث لفت الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات المكثفة التي تقوم بها الوزارة لتحسين بيئة الأعمال في الكويت، وتشجيع المواطنين للعمل الحر ضمن إطار قانوني ومنظم.
وبيّنت المصادر أنه انسجاما مع قناعة الوزير الروضان بأهمية تنظيم هذا القطاع، فقد بحثت «التجارة» عن باب قانوني خلفي يمكن من خلاله العبور بالقرار دون الاصطدام بأي مخالفات قانونية، سواء على الوزارة أو أصحاب هذا النشاط مستقبلاً.
وأوضحت المصادر أن الوزارة تدرس استبدال بعض الشروط الواردة في مسودة مشروع قرارها، بما يستقيم مع متطلبات «البلدية»، منوهة إلى أن من ضمن هذه الشروط ما يتعلق ببيانات عنوان النشاط.
ولفتت المصادر إلى أن الوزارة ستعتمد على إدراج عنوان الكتروني ورقم صندوق بريدي، لأصحاب أنشطة الأعمال المنزلية، محل عنوان المنزل، ومن ثم لا يكون النشاط مسجلا على العنوان السكني، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذه الآلية معمول بها في جميع الأسواق المتقدمة تقريباً.
وأضافت المصادر أن مساعي «التجارة» لمعالجة هذه الإشكالية نابعة من إيمان الوزير الروضان بأهمية تنظيم أعمال هذا القطاع باعتباره مهماً جداً للمبادرين في بداية مشروعاتهم الصغيرة وقبل مرحلة الكيان المؤسسي وتكبّد التكاليف لتلمّس مدى نجاح المشروع المنزلي، ومدى قدرة المبادر على النجاح فيه.
ومن المرتقب أن يمنح ترخيص «الأعمال المنزلية» المبادرين غطاء قانونياً ورسيماً كما هو الحال لدى كثير من الدول المتقدمة التي تعتمد اقتصاداتها على المشروعات الصغيرة، حيث يشمل مشروع القرار المعد في هذا الخصوص أنشطة وأعمالاً منزلية محددة منها الأنشطة الخدماتية والإعلامية واليدوية والحرفية وأنشطة تقنية المعلومات وغيرها.
ولفتت المصادر إلى أن القرار يهدف إلى وضع تجارة «الأعمال المنزلية» تحت المراقبة والمتابعة من الجهات المعنية، بخلاف الوضع الحالي الذي يسمح لهذه الأنشطة بالعمل دون مظلة رقابية واضحة.
وأشارت إلى أن من الحلول المقترحة لمعالجة الإشكالية التي أثارتها «البلدية» أن يتم ترخيص الأعمال المنزلية وفق ضوابط فنية وشروط محددة من بينها عدم السماح باستقبال الزبائن في مقر هذه الأعمال، بما يتوافق مع مرسوم اعتماد المخطط الهيكلي.
يذكر أن من جملة الضوابط والشروط المحددة لأنشطة الأعمال المنزلية المرتقبة، تحديد ما ينبغي أن يلتزم صاحب الترخيص به من إجراءات تتعلق بالأمن، والسلامة، والصحة العامة، وحقوق الجيران، وعمليات التخزين، إضافة إلى الإقرار والتعهد بالسماح بإجراء زيارات ميدانية استكشافية من قبل الوزارة لموقع النشاط المنزلي.
وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن «البلدية» أخطرت «التجارة» بأن قرارها المرتقب بصيغته المقترحة يخالف مرسوم اعتماد المخطط الهيكلي الذي يحظر العمل التجاري في المناطق السكنية.
وأضافت «البلدية» أنها تعمل منذ فترة على إخلاء المناطق السكنية من المحلات التجارية القائمة فيها بالفعل، لاسيما تلك الحاصلة على تراخيص من قبيل الحلاقة، والمصابغ، والخياطة، والبقالات، وغيرها، وذلك استقامة مع محددات المرسوم، ومن ثم لا يمكنها القبول بمنح رخص تجارية جديدة يكون مقرها المنزل.
ووفقا لتصريحات أدلى بها الروضان أخيراً، فمن المرتقب أن يضم قرار تنظيم العمالة المنزلية أكثر من 18 نوع نشاط وعملا منزليا يمكن ترخيصها، حيث لفت الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات المكثفة التي تقوم بها الوزارة لتحسين بيئة الأعمال في الكويت، وتشجيع المواطنين للعمل الحر ضمن إطار قانوني ومنظم.
وبيّنت المصادر أنه انسجاما مع قناعة الوزير الروضان بأهمية تنظيم هذا القطاع، فقد بحثت «التجارة» عن باب قانوني خلفي يمكن من خلاله العبور بالقرار دون الاصطدام بأي مخالفات قانونية، سواء على الوزارة أو أصحاب هذا النشاط مستقبلاً.
وأوضحت المصادر أن الوزارة تدرس استبدال بعض الشروط الواردة في مسودة مشروع قرارها، بما يستقيم مع متطلبات «البلدية»، منوهة إلى أن من ضمن هذه الشروط ما يتعلق ببيانات عنوان النشاط.
ولفتت المصادر إلى أن الوزارة ستعتمد على إدراج عنوان الكتروني ورقم صندوق بريدي، لأصحاب أنشطة الأعمال المنزلية، محل عنوان المنزل، ومن ثم لا يكون النشاط مسجلا على العنوان السكني، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذه الآلية معمول بها في جميع الأسواق المتقدمة تقريباً.
وأضافت المصادر أن مساعي «التجارة» لمعالجة هذه الإشكالية نابعة من إيمان الوزير الروضان بأهمية تنظيم أعمال هذا القطاع باعتباره مهماً جداً للمبادرين في بداية مشروعاتهم الصغيرة وقبل مرحلة الكيان المؤسسي وتكبّد التكاليف لتلمّس مدى نجاح المشروع المنزلي، ومدى قدرة المبادر على النجاح فيه.
ومن المرتقب أن يمنح ترخيص «الأعمال المنزلية» المبادرين غطاء قانونياً ورسيماً كما هو الحال لدى كثير من الدول المتقدمة التي تعتمد اقتصاداتها على المشروعات الصغيرة، حيث يشمل مشروع القرار المعد في هذا الخصوص أنشطة وأعمالاً منزلية محددة منها الأنشطة الخدماتية والإعلامية واليدوية والحرفية وأنشطة تقنية المعلومات وغيرها.
ولفتت المصادر إلى أن القرار يهدف إلى وضع تجارة «الأعمال المنزلية» تحت المراقبة والمتابعة من الجهات المعنية، بخلاف الوضع الحالي الذي يسمح لهذه الأنشطة بالعمل دون مظلة رقابية واضحة.
وأشارت إلى أن من الحلول المقترحة لمعالجة الإشكالية التي أثارتها «البلدية» أن يتم ترخيص الأعمال المنزلية وفق ضوابط فنية وشروط محددة من بينها عدم السماح باستقبال الزبائن في مقر هذه الأعمال، بما يتوافق مع مرسوم اعتماد المخطط الهيكلي.
يذكر أن من جملة الضوابط والشروط المحددة لأنشطة الأعمال المنزلية المرتقبة، تحديد ما ينبغي أن يلتزم صاحب الترخيص به من إجراءات تتعلق بالأمن، والسلامة، والصحة العامة، وحقوق الجيران، وعمليات التخزين، إضافة إلى الإقرار والتعهد بالسماح بإجراء زيارات ميدانية استكشافية من قبل الوزارة لموقع النشاط المنزلي.
