وجع الحروف
«شهية الاستجوابات» الرمضانية!
في جلسة مجلس الأمة الأربعاء الماضي، رفعت الحسابات الختامية مستوى الحماس لدى النواب وزادت «شهية الاستجوابات»، إن صحت تسميتها، بالرمضانية!
الوزير الفارس على نار «التطبيقي» و«الأبحاث العلمية»، حيث أعلنت النائب صفاء الهاشم، استجواب الوزير بداية الانعقاد المقبل، ما لم يعالج الوضع السيئ في «التطبيقي»، وأيد الاستجواب، النائب الحميدي السبيعي.
وقبل أيام لوح النائبان أبل والرويعي باستجواب الوزير الفارس حول البعثات، والدكتور الرويعي سأل عن الشهادات المزورة وقبلها أتذكر أنه في العام 2014 وجه الرويعي سؤالا لوزير التربية وزير التعليم العالي يطلب فيه إفادته عن أعداد الشهادات التي لم يتم اعتمادها وما تم اعتماده من الفترة 2000 إلى 2014؟
وهناك تهديد آخر للوزير الروضان من الدقباسي حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحدث نواب عن هيئة مكافحة الفساد والتأمينات وعن غياب التدقيق الداخلي؟
أستحلفكم بالله? ونحن في رمضان? أن تجيبوني عن هذه الأسئلة:
1 - الشهادات المزورة والدكاكين الجامعية... أين وصل تقريرها؟
2 - هل وجهتم أسئلة بخصوص تطبيق حوكمة ما وفحص لتقارير فريق التدقيق الداخلي والخارجي للجهات التي طالتها سهام الاستجواب؟
3 - هل وزير التربية والتعليم العالي وبقية الوزراء قد منحوا الصلاحية لتغيير القيادات التي وقعت المخالفات تحت الإدارات التابعة لهم بما إنهم تسلموا الحقائب الوزارية متخمة بالمخالفات؟
4 - هل إغلاق الملاحظات الواردة يشكل حلا، أم أن المطلوب محاسبة المتسببين فيها؟
5 - هل قام النواب بطلب تشكيل لجان تحقيق محايدة للبحث في التجاوزات بالتنسيق مع الوزراء المعنيين؟
6 - «شهية الاستجوابات»... هل هي من باب البر بالقسم فقط أم أنها للكشف عن المتسببين في المخالفات الواردة ومحاسبتهم؟
نعلم أن للنائب الحق في توجيه السؤال البرلماني واستخدام أداة الاستجواب، لكن يبقى السؤال المستحق بالإضافة إلى الأسئلة أعلاه: ماذا تحقق على أرض الواقع من الاستجوابات السابقة؟
قد يقول نائب? إن المجلس الحالي مساءل عن الاستجوابات المقدمة في دور انعقاده رغم أن هناك عددا من النواب كانوا أعضاء في المجالس السابقة.
تبقى العملية الديموقراطية تبحث عن «حل»، وقد يفهم أن التصعيد جزء من «الحل» المراد الوصول إليه، لكنها تبقى عملية ديموقراطية مطبقة على وقع «هوى الأنفس»، وإن ما نلمسه لا يتعدى ملامح للمعارضة المتنكرة.
يقال بالأمثال «إن غدا لناظره قريب»... ونحن تابعنا ما حصل تحت قبة البرلمان وما يحصل وننتظر ما ستؤول إليه «شهية الاستجوابات» الرمضانية، ونعلم علم اليقين بأن المشكلة لا تتعدى كونها خللا في المنظومة القيادية وغيابا لعامل المحاسبة رغم تجاوز المخالفات الحدود المعقولة، والأمثلة كثيرة تبحث فقط عمن يجيب عن التساؤلات المطروحة: فهل من مجيب؟... الله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
الوزير الفارس على نار «التطبيقي» و«الأبحاث العلمية»، حيث أعلنت النائب صفاء الهاشم، استجواب الوزير بداية الانعقاد المقبل، ما لم يعالج الوضع السيئ في «التطبيقي»، وأيد الاستجواب، النائب الحميدي السبيعي.
وقبل أيام لوح النائبان أبل والرويعي باستجواب الوزير الفارس حول البعثات، والدكتور الرويعي سأل عن الشهادات المزورة وقبلها أتذكر أنه في العام 2014 وجه الرويعي سؤالا لوزير التربية وزير التعليم العالي يطلب فيه إفادته عن أعداد الشهادات التي لم يتم اعتمادها وما تم اعتماده من الفترة 2000 إلى 2014؟
وهناك تهديد آخر للوزير الروضان من الدقباسي حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحدث نواب عن هيئة مكافحة الفساد والتأمينات وعن غياب التدقيق الداخلي؟
أستحلفكم بالله? ونحن في رمضان? أن تجيبوني عن هذه الأسئلة:
1 - الشهادات المزورة والدكاكين الجامعية... أين وصل تقريرها؟
2 - هل وجهتم أسئلة بخصوص تطبيق حوكمة ما وفحص لتقارير فريق التدقيق الداخلي والخارجي للجهات التي طالتها سهام الاستجواب؟
3 - هل وزير التربية والتعليم العالي وبقية الوزراء قد منحوا الصلاحية لتغيير القيادات التي وقعت المخالفات تحت الإدارات التابعة لهم بما إنهم تسلموا الحقائب الوزارية متخمة بالمخالفات؟
4 - هل إغلاق الملاحظات الواردة يشكل حلا، أم أن المطلوب محاسبة المتسببين فيها؟
5 - هل قام النواب بطلب تشكيل لجان تحقيق محايدة للبحث في التجاوزات بالتنسيق مع الوزراء المعنيين؟
6 - «شهية الاستجوابات»... هل هي من باب البر بالقسم فقط أم أنها للكشف عن المتسببين في المخالفات الواردة ومحاسبتهم؟
نعلم أن للنائب الحق في توجيه السؤال البرلماني واستخدام أداة الاستجواب، لكن يبقى السؤال المستحق بالإضافة إلى الأسئلة أعلاه: ماذا تحقق على أرض الواقع من الاستجوابات السابقة؟
قد يقول نائب? إن المجلس الحالي مساءل عن الاستجوابات المقدمة في دور انعقاده رغم أن هناك عددا من النواب كانوا أعضاء في المجالس السابقة.
تبقى العملية الديموقراطية تبحث عن «حل»، وقد يفهم أن التصعيد جزء من «الحل» المراد الوصول إليه، لكنها تبقى عملية ديموقراطية مطبقة على وقع «هوى الأنفس»، وإن ما نلمسه لا يتعدى ملامح للمعارضة المتنكرة.
يقال بالأمثال «إن غدا لناظره قريب»... ونحن تابعنا ما حصل تحت قبة البرلمان وما يحصل وننتظر ما ستؤول إليه «شهية الاستجوابات» الرمضانية، ونعلم علم اليقين بأن المشكلة لا تتعدى كونها خللا في المنظومة القيادية وغيابا لعامل المحاسبة رغم تجاوز المخالفات الحدود المعقولة، والأمثلة كثيرة تبحث فقط عمن يجيب عن التساؤلات المطروحة: فهل من مجيب؟... الله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
