الدلال: حكم «الدستورية» قد يطول... وربما يعطّل عمل الهيئة
العزب لـ «الراي»: ننتظر حكم «الدستورية» في الطعن بـ «مكافحة الفساد»
رأى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب، أن من الصعب إقرار قوانين مكافحة الفساد وتعارض المصالح في دور الانعقاد الحالي، معلناً «إننا ننتظر ما يسفر عنه حكم المحكمة الدستورية في شأن الطعن في هيئة مكافحة الفساد».
وقال العزب لـ «الراي»: «لن تناقش قوانين مكافحة الفساد وتعارض المصالح راهناً، ولن نبدي رأينا إلا بعد حكم (الدستورية) وبناء على ذلك سنتعامل مع الاقتراحات الخاصة بمكافحة الفساد، والتي يتم نظرها في اللجنة التشريعية البرلمانية».
يذكر أن طعنا قُدّم إلى المحكمة الدستورية، قوامه عدم دستورية قانون «مكافحة الفساد» كونه يُخْضِع أعضاء السلطة القضائية لرقابة كيان إداري، ويناقض الحق بالخصوصية، وارتكز الطعن على ثلاثة أسباب، الأول منها الإخلال بمبدأ المساواة بين المخاطبين بالقانون، خصوصاً وأن القانون استثنى وزراء الديوان الأميري منه، وثانياً مخالفته المادتين 30 و40 من الدستور، كونه يمثل اعتداء على حق الخصوصية وقاعدة أصل البراءة، والسبب الثالث أن مواد القانون تخل بمبدأ فصل السلطات، خصوصاً وأنه يُخضع أعضاء السلطة القضائية لكيان إداري تابع للسلطة التنفيذية، ولا يراعي حصانة أعضاء السلطة القضائية، التي ترى أن ذمة أعضائها المالية لا تُنظر إلا أمام النيابة العامة بعد رفع الحصانة عنهم.
من جهته، قال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب محمد الدلال لـ «الراي»: «نحن في اللجنة سننهي قريباً التقرير في شأن قوانين مكافحة الفساد وتعارض المصالح بعد فصلهما، ونرفعها إلى المجلس، لأن حكم المحكمة الدستورية قد يطول وربما يعرقل ويعطل عمل هيئة مكافحة الفساد».
واوضح الدلال: أما في ما يتعلق بالقضاة، فبالامكان المعالجة من خلال النصوص المقترحة، مؤكداً الحرص على تجهيز قوانين مكافحة الفساد، لأنها من الأولويات التي حصل بها توافق بين الحكومة والمجلس، وعلى العموم فإنه لا علاقة لفض دور الانعقاد بعمل اللجان البرلمانية، التي ستظل تعمل طوال العطلة البرلمانية، فيما فض الانعقاد يتعلق فقط بعقد الجلسات.
وقال العزب لـ «الراي»: «لن تناقش قوانين مكافحة الفساد وتعارض المصالح راهناً، ولن نبدي رأينا إلا بعد حكم (الدستورية) وبناء على ذلك سنتعامل مع الاقتراحات الخاصة بمكافحة الفساد، والتي يتم نظرها في اللجنة التشريعية البرلمانية».
يذكر أن طعنا قُدّم إلى المحكمة الدستورية، قوامه عدم دستورية قانون «مكافحة الفساد» كونه يُخْضِع أعضاء السلطة القضائية لرقابة كيان إداري، ويناقض الحق بالخصوصية، وارتكز الطعن على ثلاثة أسباب، الأول منها الإخلال بمبدأ المساواة بين المخاطبين بالقانون، خصوصاً وأن القانون استثنى وزراء الديوان الأميري منه، وثانياً مخالفته المادتين 30 و40 من الدستور، كونه يمثل اعتداء على حق الخصوصية وقاعدة أصل البراءة، والسبب الثالث أن مواد القانون تخل بمبدأ فصل السلطات، خصوصاً وأنه يُخضع أعضاء السلطة القضائية لكيان إداري تابع للسلطة التنفيذية، ولا يراعي حصانة أعضاء السلطة القضائية، التي ترى أن ذمة أعضائها المالية لا تُنظر إلا أمام النيابة العامة بعد رفع الحصانة عنهم.
من جهته، قال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب محمد الدلال لـ «الراي»: «نحن في اللجنة سننهي قريباً التقرير في شأن قوانين مكافحة الفساد وتعارض المصالح بعد فصلهما، ونرفعها إلى المجلس، لأن حكم المحكمة الدستورية قد يطول وربما يعرقل ويعطل عمل هيئة مكافحة الفساد».
واوضح الدلال: أما في ما يتعلق بالقضاة، فبالامكان المعالجة من خلال النصوص المقترحة، مؤكداً الحرص على تجهيز قوانين مكافحة الفساد، لأنها من الأولويات التي حصل بها توافق بين الحكومة والمجلس، وعلى العموم فإنه لا علاقة لفض دور الانعقاد بعمل اللجان البرلمانية، التي ستظل تعمل طوال العطلة البرلمانية، فيما فض الانعقاد يتعلق فقط بعقد الجلسات.
