المطربة اللبنانية ادعت أن رجل الأعمال سرق العقد العرفي
رفض استئناف إثبات نسب نجل قمر لمروان
قمر ومروان
رفضت محكمة الاستئناف طلب المطربة اللبنانية قمر بإثبات نسب نجلها جيمي إلى رجل الأعمال المصري جمال مروان.
وقالت محكمة الأسرة في القاهرة إن «قمر محمود سبق وأن أقامت الدعوى المستأنف حكمها (رقم 543 لسنة 2010 أسرة الدقي) ضد جمال محمد أشرف أبوالوفا مروان بثبوت نسب الصغير جيمي إلى أبيه قو?ً منها أنها تزوجت جمال مروان بموجب عقد عرفي كامل ا?ركان بالشهود والإقرار مؤرخ في 16 يناير 2010». وذكرت المحكمة: «بتاريخ 24 سبتمبر 2010 أنجبت الصغير جيمي إلا أن المدعى عليه قام بسرقة العقد العرفي وأنكر نسب الابن إليه ما حدا بها ?قامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها السابقة، وحيث إن محكمة أول درجة أحالت الدعوى للتحقيق، ولم يحضر الطرفان شهودهما فقررت المحكمة إنهاء التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة». وأضافت «في جلسة 29 مارس 2015، قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وأسست قضاءها على أساس أن أوراق الدعوى لم تحتوِ على أوراق تثبت نسب نجل المدعية إلى المدعى عليه وعدم توافر النسب الشرعي وهو قيام الفراش».
وتابعت: «جاءت ا?وراق حاملة قرائن دالة على تخاذل المدعية عن إثبات توافر الفراش أو ما يلحق به من شبهة في ما بينها وبين المدعى عليه، وعلى الرغم من أن المدعية طلبت نسب صغيرها للمدعى عليه، بواسطة تحليل البصمة الوراثية، فإنه ? يقطع على ثبوت النسب الطبيعي وليس الشرعي بمفرده، ما تكون دعواها قد أقيمت على غير سند صحيح من الواقع والقانون».
وأوضحت: «ولما كان من المقرر قانوناً أن القاعدة في إثبات النسب أنه إذا استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتا ? نزاع فيه سواء كان ا?ثبات بالفراش، أو ا?قرار أو بالبينة الشرعية».
وقالت محكمة الأسرة في القاهرة إن «قمر محمود سبق وأن أقامت الدعوى المستأنف حكمها (رقم 543 لسنة 2010 أسرة الدقي) ضد جمال محمد أشرف أبوالوفا مروان بثبوت نسب الصغير جيمي إلى أبيه قو?ً منها أنها تزوجت جمال مروان بموجب عقد عرفي كامل ا?ركان بالشهود والإقرار مؤرخ في 16 يناير 2010». وذكرت المحكمة: «بتاريخ 24 سبتمبر 2010 أنجبت الصغير جيمي إلا أن المدعى عليه قام بسرقة العقد العرفي وأنكر نسب الابن إليه ما حدا بها ?قامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها السابقة، وحيث إن محكمة أول درجة أحالت الدعوى للتحقيق، ولم يحضر الطرفان شهودهما فقررت المحكمة إنهاء التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة». وأضافت «في جلسة 29 مارس 2015، قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وأسست قضاءها على أساس أن أوراق الدعوى لم تحتوِ على أوراق تثبت نسب نجل المدعية إلى المدعى عليه وعدم توافر النسب الشرعي وهو قيام الفراش».
وتابعت: «جاءت ا?وراق حاملة قرائن دالة على تخاذل المدعية عن إثبات توافر الفراش أو ما يلحق به من شبهة في ما بينها وبين المدعى عليه، وعلى الرغم من أن المدعية طلبت نسب صغيرها للمدعى عليه، بواسطة تحليل البصمة الوراثية، فإنه ? يقطع على ثبوت النسب الطبيعي وليس الشرعي بمفرده، ما تكون دعواها قد أقيمت على غير سند صحيح من الواقع والقانون».
وأوضحت: «ولما كان من المقرر قانوناً أن القاعدة في إثبات النسب أنه إذا استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتا ? نزاع فيه سواء كان ا?ثبات بالفراش، أو ا?قرار أو بالبينة الشرعية».
