العجلان: «الاستثمار الخليجي» تسعى لتسوية ديون بـ 35 مليون دينار
العجلان مترئساً العمومية (تصوير طارق عزالدين)
ذكر رئيس مجلس الإدارة في شركة بيت الاستثمار الخليجي، خالد سهيل العجلان، أنها مازالت تسعى لتسوية ديونها البالغة 35 مليون دينار مع الدائنين، والتركيز بعد ذلك على تحقيق أهدافها المستقبلية، مشيراً إلى أنها سعت خلال العام 2016 لإعادة هيكلة الدين مع البنك الدائن، ومنوهاً بوجود تحديات ماثلة أمام الجميع.
وبين العجلان في تقريره إلى الجمعية العمومية العادية المؤجلة للشركة، والتي عقدت بحضور 29.79 في المئة من المساهمين، أن إجمالي الإيرادات بلغت نحو 1.6 مليون دينار مقارنة مع خسائر بقيمة 2.087 مليون دينار في عام 2015.
ولفت إلى خفض إجمالي المصروفات إلى 3.3 مليون دينار مقارنة بنحو 4.086 مليون دينار في العام السابق، وتحقيق خسائر بواقع 1.68 مليون دينار مقارنة بخسارة مقدارها 6.17 مليون دينار في العام السابق، بينما بلغ إجمالي قيمة الأصول 45.6 مليون دينار وإجمالي حقوق الملكية 9.58 مليون دينار.
وذكر أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية التزما بالاستراتيجية الموضوعة، بحيث انصب الاهتمام على زيادة الإيرادات وتحسين معدلات السيولة والمحافظة على سلامة المركز المالي للشركة، وتعزيز الأصول من خلال التركيز على الاستثمارات التشغيلية والمدرة للدخل، بالإضافة إلى تخفيض المصاريف العامة.
ونوه بأن قطاع الاستثمار مازال يواجه انخفاضاً في السيولة، ويعاني من تقلبات الأسواق في المنطقة، لارتباط اقتصاديات المنطقة بأسعار النفط المتذبذبة، والتخوف من حدوث انكماش اقتصادي.
وصادق المساهمون على بنود جدول الأعمال، وأبرزها تقارير مجلس الإدارة والحوكمة، ومراقبي الحسابات، بالإضافة إلى اعتماد البيانات المالية عن العام 2016، وتوصيات مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح، وعدم صرف مكافأة للأعضاء، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية.
وبين العجلان في تقريره إلى الجمعية العمومية العادية المؤجلة للشركة، والتي عقدت بحضور 29.79 في المئة من المساهمين، أن إجمالي الإيرادات بلغت نحو 1.6 مليون دينار مقارنة مع خسائر بقيمة 2.087 مليون دينار في عام 2015.
ولفت إلى خفض إجمالي المصروفات إلى 3.3 مليون دينار مقارنة بنحو 4.086 مليون دينار في العام السابق، وتحقيق خسائر بواقع 1.68 مليون دينار مقارنة بخسارة مقدارها 6.17 مليون دينار في العام السابق، بينما بلغ إجمالي قيمة الأصول 45.6 مليون دينار وإجمالي حقوق الملكية 9.58 مليون دينار.
وذكر أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية التزما بالاستراتيجية الموضوعة، بحيث انصب الاهتمام على زيادة الإيرادات وتحسين معدلات السيولة والمحافظة على سلامة المركز المالي للشركة، وتعزيز الأصول من خلال التركيز على الاستثمارات التشغيلية والمدرة للدخل، بالإضافة إلى تخفيض المصاريف العامة.
ونوه بأن قطاع الاستثمار مازال يواجه انخفاضاً في السيولة، ويعاني من تقلبات الأسواق في المنطقة، لارتباط اقتصاديات المنطقة بأسعار النفط المتذبذبة، والتخوف من حدوث انكماش اقتصادي.
وصادق المساهمون على بنود جدول الأعمال، وأبرزها تقارير مجلس الإدارة والحوكمة، ومراقبي الحسابات، بالإضافة إلى اعتماد البيانات المالية عن العام 2016، وتوصيات مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح، وعدم صرف مكافأة للأعضاء، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية.
