طالبت البنوك بالتعاون حمايةً للمال العام
«الهيئة» تنتفض على مدّعي الإعاقة: استرداد المديونية من حساباتهم المصرفية... دون استئذان!
«الهيئة»... بالمرصاد للمخالفين
«الهيئة» لوّحت بوقف تحويل الإعانات المستحقة في حال عدم تعاون البنوك
الاستقطاع من المبالغ المودعة في الحسابات حتى تاريخ إرسال الكشوفات
المصارف متخوفة من الملاحقة القضائية والهيئة تطمئنها: أتحمل المسؤولية كاملة
لن يتم تجميد الأرصدة أو تحويل أي أموال إضافية متاحة في الرصيد عن المديونية
استحداث قاعدة بيانات تطابقها المصارف مع الحسابات للتأكد من صحة التصنيف
الاستقطاع من المبالغ المودعة في الحسابات حتى تاريخ إرسال الكشوفات
المصارف متخوفة من الملاحقة القضائية والهيئة تطمئنها: أتحمل المسؤولية كاملة
لن يتم تجميد الأرصدة أو تحويل أي أموال إضافية متاحة في الرصيد عن المديونية
استحداث قاعدة بيانات تطابقها المصارف مع الحسابات للتأكد من صحة التصنيف
بدأت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة باتخاذ تدابير أكثر صرامة ضمن مساعيها لاسترداد المديونيات المسجلة على مدّعي الإعاقة.
وفِي هذا الخصوص علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن «الهيئة» شرعت بتحرك رسمي في الفترة الأخيرة لاسترداد هذه الأموال من الحسابات المصرفية لمدّعي الإعاقة، غامزة في اجتماع عقدته أخيرا مع البنوك من قناة المادة (17) من الدستور التي نصت على أن «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن».
وكشفت المصادر أن «الهيئة» طلبت من المصارف تحويل أرصدة من ثبت لديها ادعائهم الإعاقة إلى حسابها، بما يغطي الأموال التي تأكد حصولهم عليها دون وجه حق، وذلك بموجب إشعار مطالبة / تحويل صادر منها، ما يعطيه صفة الوجوب، ويعفي البنوك من الحاجة القانونية للحصول على موافقة صاحب الحساب المسبقة على إجراء التحويل.
وبينت المصادر أن «الهيئة» أكدت أنه في إطار تقييمها لبعض ملفات المعاقين، ومساعيها لاسترداد مديونيتها المتمثلة في ما تم صرفه دون وجه حق في تاريخ لاحق لتاريخ التعافي من الإعاقة، يتوجب على البنوك التعاون معها بتحويل مطالباتها (إن وجدت) من أرصدة المخالفين المصرفية.
وشدّدت «الهيئة» في اجتماعها مع المصارف، أنها تسعى لاسترداد المديونيات المترتبة على المخالفات التي تتعلق بفتح ملفات إعاقة لبعض الأشخاص رغم عدم وجود تقرير طبي من وزارة الصحة، فضلاً عن تجديد شهادات إعاقة دون عرضها على اللجنة الفنية بـ «الهيئة» إلى جانب استمرار بعض الحالات في صرف مستحقاتهم رغم وفاة ذوي الاحتياجات.
وأفادت «الهيئة» بانها ستزوّد المصارف بقائمة مدّعي الإعاقة، والذين حصلوا على مستحقات دون استحقاق لاحقاً، والمديونية المترتبة على كل منهم، على أن يتم استقطاع المبالغ المحددة في تاريخ هذه الكشوف من حساباتهم وتحويلها إلى حساب «الهيئة».
ووفقاً للاتفاق المبدئي الذي تم بين الطرفين، لن ينسحب إجراء التحويل على الأموال التي تدخل حساب المخالف بعد تاريخ الكشف الذي ستزود البنوك به، إذ إن الإجراء يقتصر حتى الآن على المبالغ الموجودة فعلياً في حسابات المخالف حتى تاريخ الطلب.
وهذا يعني مصرفياً أنه لن يتم تجميد حساب العميل أو حجز أي أموال إضافية عن الواردة في كشوفات «الهيئة» في حال وجود مبالغ إضافية، أما إذا كان الرصيد أقل من المطلوب، فسيتم الاكتفاء بتحويل المبلغ المتاح إلى «الهيئة». ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت «الهيئة» تعتزم تصعيد إجراءات استرداد أموالها لتشمل الأوعية الادخارية وحسابات الأسهم أم سيقتصر على الحسابات الجارية؟
ورغم عدم إفادة «الهيئة» بأي أرقام محددة بخصوص حجم تجاوزات الملفات المخالفة، وكلفتها على المال العام، إلا أنها نوهت بأن إجمالي المبالغ المحوّلة لحسابات أصحاب الإعاقات تصل لنحو 9 ملايين دينار شهرياً، وأن الاسترداد المالي الذي تسعى إليه من مدّعي الإعاقة يشمل رقماً «صعباً» من هذه الأموال، دون ذكر نسبة معينة.
وكانت «الهيئة» قدّرت في وقت سابق من هذا الشهر عدد من أحيلوا إلى النيابة العامة من مدّعي الإعاقة بـ 38 حالة، وكانت الإحالة بسب الإهمال والتقصير في الملفات الطبية، والتزوير في تقارير وشهادات إثبات الإعاقة الصادرة من اللجنة الفنية المتخصصة.
وبادرت «الهيئة» إلى تهدئة مخاوف المصارف التي برزت أثناء الاجتماع من إمكانية تعرض البنوك للملاحقة القضائية من أي عميل مدّعي الإعاقة حسب كشوفات «الهيئة» بذريعة السماح بتحويل أموال من حساباتهم إلى جهة أخرى دون أخذ موافقتهم على ذلك، موضحة بأنها كجهة حكومية تتحمل المسؤولية القانونية كاملة في حال لجأ أي من الواردة أسماؤهم في كشوفات مدّعي الإعاقة إلى القضاء، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يستقيم مع مقتضيات حماية المال العام، ما يتحمل مسؤوليته جميع الأطراف المعنية، ومن ضمنها البنوك.
واقترحت «الهيئة» على البنوك استحداث إجراء رقابي جديد، يتمثل في تزويد المصارف بكشف سنوي يشمل أسماء المعاقين المستحقين وأرقامهم المدنية وأرقام حساباتهم المسجلة لديها لإتمام التحويل.
وبينت أن هذه الكشوف ستمكن البنوك من استحداث قاعدة بيانات ذوي الإعاقة، ومن ثم مطابقة البيانات المودوعة لديها مع تلك الواردة من «الهيئة» بشكل مستمر.
وأفادت أن هذا التحديث يضمن استبعاد حالات الوفاة والتأكد من تصنيف المعاق، وأنه صاحب الحساب وليس منتحلاً للصفة، سواء كان مدعياً للإعاقة أو أحد المسؤولين عنه الذين يحصلوا على مبالغ الاستحقاق دون علم صاحب الملف. وكلفت «الهيئة» بناء على ملاحظات «ديوان المحاسبة» فريقاً طبياً بمراجعة ملفات الإعاقة والتدقيق عليها، ويبلغ عددها 44 ألفاً و516 ملفاً.
وبعد التدقيق ووفق ما جاء في تقرير لجنة المعاقين البرلمانية على لسان مسؤولي الإعاقة، فإنه تمت مراجعة 23000 ملف إلى الآن، وحصر 613 ملفاً توجد عليها ملاحظات أو عدم وجود تقرير طبي، وأُحيلت إلى اللجان الطبية لاعادة التقييم، وتم استدعاء هذه الحالات وحضر منها 270 حالة، في حين تغيّب أصحاب 343 حالة.
وقف مخصصات
وذكرت المصادر أنه تم بالفعل وقف المخصصات المالية عن 167 ملفاً لانتفاء صفة الإعاقة عنهم دون وجود شبهة جزائية ودون اتخاذ أي إجراءات قانونية، حيث يرجع السبب إلى تعافي الشخص ذي الإعاقة جراء إجراء عمليات جراحية أو تحسّن حالته مع تقدم العمر بالنسبة لصغار السن أو في حالة الوفاة.
ولفتت المصادر إلى أن «الهيئة» تقوم عادة باتخاذ إجراءات الاسترداد المالي لما تم صرفه دون وجه حق في تاريخ لاحق لتاريخ التعافي من الإعاقة أو من تاريخ الوفاة، بالطرق الودية في حال انتفاء قصد الإضرار بالمال العام، وإن تعذر تتم الإحالة للفتوى والتشريع لمباشرة دعاوى الاسترداد المالي.
لكن من الواضح أن «الهيئة» تتجه للتصعيد مع مدّعي الإعاقة من بوابة الحسابات المصرفية لاسترداد أموالها من حسابات المخالفين دون استئذان مسبق منهم.
ونوهت المصادر إلى أن «الهيئة» بدت في اجتماعها مع المصارف أكثر جدية من أي وقت سبق، حيث شدّدت على أهمية التنسيق والاستجابة المصرفية لتمكينها من الاسترداد المالي من المخالفين، باعتبارها هيئة حكومية وأموالها تندرج تحت المادة المنظمة في الدستور للمال العام، مضيفة أن أي تراخ بهذا الشأن يعني مساعدة مدّعي الإعاقة في هدر المال العام.
ولوّح ممثلو «الهيئة» خلال الاجتماع بأنه في حال إصرار البنوك على عدم التعاون بتحويل الأموال المستحقة (إن وجدت) بحسابات مدعي الإعاقة بوقف تحويل الإعانات المستحقة، وبالتالي خلق إشكالية بين مستحقي الإعاقة والبنك، تنتج عنها شكاوى لحين تحديث أو تزويد الهيئة بالمعلومات أو استرداد المبالغ المطالَب بها سابقاً.
يشار إلى أن الهيئة أكدت في تصريحات سابقة أن أي وقف يتم عن طريق اللجنة الفنية المختصة في المجال الطبي والمشكلة بالقرار الإداري رقم (32 لسنة 2017).
الضعف الرقابي
خلال الاجتماع مع المصارف، برر ممثلو «الهيئة» الضعف الرقابي الموجود لديها، والذي سمح بكل هذه التجاوزات في ملفات المعاقين، بالتأكيد على أنها هيئة حكومية حديثة، ولَم يمض على تأسيسها سوى 7 سنوات.
ولفت هؤلاء إلى أن المخالفين استغلوا عدم وجود نظام ربط آلي مع هيئة المعلومات المدنية في الاستفادة من المال العام دون وجه حق، منوهة بأنها تعمل حالياً على معالجة هذا الخلل، لكنها تعتزم استرداد ما تم الحصول عليه سابقا دون وجه حق من حسابات المخالفين أنفسهم.
وفِي هذا الخصوص علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن «الهيئة» شرعت بتحرك رسمي في الفترة الأخيرة لاسترداد هذه الأموال من الحسابات المصرفية لمدّعي الإعاقة، غامزة في اجتماع عقدته أخيرا مع البنوك من قناة المادة (17) من الدستور التي نصت على أن «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن».
وكشفت المصادر أن «الهيئة» طلبت من المصارف تحويل أرصدة من ثبت لديها ادعائهم الإعاقة إلى حسابها، بما يغطي الأموال التي تأكد حصولهم عليها دون وجه حق، وذلك بموجب إشعار مطالبة / تحويل صادر منها، ما يعطيه صفة الوجوب، ويعفي البنوك من الحاجة القانونية للحصول على موافقة صاحب الحساب المسبقة على إجراء التحويل.
وبينت المصادر أن «الهيئة» أكدت أنه في إطار تقييمها لبعض ملفات المعاقين، ومساعيها لاسترداد مديونيتها المتمثلة في ما تم صرفه دون وجه حق في تاريخ لاحق لتاريخ التعافي من الإعاقة، يتوجب على البنوك التعاون معها بتحويل مطالباتها (إن وجدت) من أرصدة المخالفين المصرفية.
وشدّدت «الهيئة» في اجتماعها مع المصارف، أنها تسعى لاسترداد المديونيات المترتبة على المخالفات التي تتعلق بفتح ملفات إعاقة لبعض الأشخاص رغم عدم وجود تقرير طبي من وزارة الصحة، فضلاً عن تجديد شهادات إعاقة دون عرضها على اللجنة الفنية بـ «الهيئة» إلى جانب استمرار بعض الحالات في صرف مستحقاتهم رغم وفاة ذوي الاحتياجات.
وأفادت «الهيئة» بانها ستزوّد المصارف بقائمة مدّعي الإعاقة، والذين حصلوا على مستحقات دون استحقاق لاحقاً، والمديونية المترتبة على كل منهم، على أن يتم استقطاع المبالغ المحددة في تاريخ هذه الكشوف من حساباتهم وتحويلها إلى حساب «الهيئة».
ووفقاً للاتفاق المبدئي الذي تم بين الطرفين، لن ينسحب إجراء التحويل على الأموال التي تدخل حساب المخالف بعد تاريخ الكشف الذي ستزود البنوك به، إذ إن الإجراء يقتصر حتى الآن على المبالغ الموجودة فعلياً في حسابات المخالف حتى تاريخ الطلب.
وهذا يعني مصرفياً أنه لن يتم تجميد حساب العميل أو حجز أي أموال إضافية عن الواردة في كشوفات «الهيئة» في حال وجود مبالغ إضافية، أما إذا كان الرصيد أقل من المطلوب، فسيتم الاكتفاء بتحويل المبلغ المتاح إلى «الهيئة». ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت «الهيئة» تعتزم تصعيد إجراءات استرداد أموالها لتشمل الأوعية الادخارية وحسابات الأسهم أم سيقتصر على الحسابات الجارية؟
ورغم عدم إفادة «الهيئة» بأي أرقام محددة بخصوص حجم تجاوزات الملفات المخالفة، وكلفتها على المال العام، إلا أنها نوهت بأن إجمالي المبالغ المحوّلة لحسابات أصحاب الإعاقات تصل لنحو 9 ملايين دينار شهرياً، وأن الاسترداد المالي الذي تسعى إليه من مدّعي الإعاقة يشمل رقماً «صعباً» من هذه الأموال، دون ذكر نسبة معينة.
وكانت «الهيئة» قدّرت في وقت سابق من هذا الشهر عدد من أحيلوا إلى النيابة العامة من مدّعي الإعاقة بـ 38 حالة، وكانت الإحالة بسب الإهمال والتقصير في الملفات الطبية، والتزوير في تقارير وشهادات إثبات الإعاقة الصادرة من اللجنة الفنية المتخصصة.
وبادرت «الهيئة» إلى تهدئة مخاوف المصارف التي برزت أثناء الاجتماع من إمكانية تعرض البنوك للملاحقة القضائية من أي عميل مدّعي الإعاقة حسب كشوفات «الهيئة» بذريعة السماح بتحويل أموال من حساباتهم إلى جهة أخرى دون أخذ موافقتهم على ذلك، موضحة بأنها كجهة حكومية تتحمل المسؤولية القانونية كاملة في حال لجأ أي من الواردة أسماؤهم في كشوفات مدّعي الإعاقة إلى القضاء، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يستقيم مع مقتضيات حماية المال العام، ما يتحمل مسؤوليته جميع الأطراف المعنية، ومن ضمنها البنوك.
واقترحت «الهيئة» على البنوك استحداث إجراء رقابي جديد، يتمثل في تزويد المصارف بكشف سنوي يشمل أسماء المعاقين المستحقين وأرقامهم المدنية وأرقام حساباتهم المسجلة لديها لإتمام التحويل.
وبينت أن هذه الكشوف ستمكن البنوك من استحداث قاعدة بيانات ذوي الإعاقة، ومن ثم مطابقة البيانات المودوعة لديها مع تلك الواردة من «الهيئة» بشكل مستمر.
وأفادت أن هذا التحديث يضمن استبعاد حالات الوفاة والتأكد من تصنيف المعاق، وأنه صاحب الحساب وليس منتحلاً للصفة، سواء كان مدعياً للإعاقة أو أحد المسؤولين عنه الذين يحصلوا على مبالغ الاستحقاق دون علم صاحب الملف. وكلفت «الهيئة» بناء على ملاحظات «ديوان المحاسبة» فريقاً طبياً بمراجعة ملفات الإعاقة والتدقيق عليها، ويبلغ عددها 44 ألفاً و516 ملفاً.
وبعد التدقيق ووفق ما جاء في تقرير لجنة المعاقين البرلمانية على لسان مسؤولي الإعاقة، فإنه تمت مراجعة 23000 ملف إلى الآن، وحصر 613 ملفاً توجد عليها ملاحظات أو عدم وجود تقرير طبي، وأُحيلت إلى اللجان الطبية لاعادة التقييم، وتم استدعاء هذه الحالات وحضر منها 270 حالة، في حين تغيّب أصحاب 343 حالة.
وقف مخصصات
وذكرت المصادر أنه تم بالفعل وقف المخصصات المالية عن 167 ملفاً لانتفاء صفة الإعاقة عنهم دون وجود شبهة جزائية ودون اتخاذ أي إجراءات قانونية، حيث يرجع السبب إلى تعافي الشخص ذي الإعاقة جراء إجراء عمليات جراحية أو تحسّن حالته مع تقدم العمر بالنسبة لصغار السن أو في حالة الوفاة.
ولفتت المصادر إلى أن «الهيئة» تقوم عادة باتخاذ إجراءات الاسترداد المالي لما تم صرفه دون وجه حق في تاريخ لاحق لتاريخ التعافي من الإعاقة أو من تاريخ الوفاة، بالطرق الودية في حال انتفاء قصد الإضرار بالمال العام، وإن تعذر تتم الإحالة للفتوى والتشريع لمباشرة دعاوى الاسترداد المالي.
لكن من الواضح أن «الهيئة» تتجه للتصعيد مع مدّعي الإعاقة من بوابة الحسابات المصرفية لاسترداد أموالها من حسابات المخالفين دون استئذان مسبق منهم.
ونوهت المصادر إلى أن «الهيئة» بدت في اجتماعها مع المصارف أكثر جدية من أي وقت سبق، حيث شدّدت على أهمية التنسيق والاستجابة المصرفية لتمكينها من الاسترداد المالي من المخالفين، باعتبارها هيئة حكومية وأموالها تندرج تحت المادة المنظمة في الدستور للمال العام، مضيفة أن أي تراخ بهذا الشأن يعني مساعدة مدّعي الإعاقة في هدر المال العام.
ولوّح ممثلو «الهيئة» خلال الاجتماع بأنه في حال إصرار البنوك على عدم التعاون بتحويل الأموال المستحقة (إن وجدت) بحسابات مدعي الإعاقة بوقف تحويل الإعانات المستحقة، وبالتالي خلق إشكالية بين مستحقي الإعاقة والبنك، تنتج عنها شكاوى لحين تحديث أو تزويد الهيئة بالمعلومات أو استرداد المبالغ المطالَب بها سابقاً.
يشار إلى أن الهيئة أكدت في تصريحات سابقة أن أي وقف يتم عن طريق اللجنة الفنية المختصة في المجال الطبي والمشكلة بالقرار الإداري رقم (32 لسنة 2017).
الضعف الرقابي
خلال الاجتماع مع المصارف، برر ممثلو «الهيئة» الضعف الرقابي الموجود لديها، والذي سمح بكل هذه التجاوزات في ملفات المعاقين، بالتأكيد على أنها هيئة حكومية حديثة، ولَم يمض على تأسيسها سوى 7 سنوات.
ولفت هؤلاء إلى أن المخالفين استغلوا عدم وجود نظام ربط آلي مع هيئة المعلومات المدنية في الاستفادة من المال العام دون وجه حق، منوهة بأنها تعمل حالياً على معالجة هذا الخلل، لكنها تعتزم استرداد ما تم الحصول عليه سابقا دون وجه حق من حسابات المخالفين أنفسهم.
