أكد أن لا شبهة ربوية في «ضمان الودائع»
الدويلة: لم يؤثر على العلاقة مع بورمية ما حدث في الجلسة الأخيرة
أكد النائب ناصر الدويلة «انه يكن كل احترام وتقدير للنائب الدكتور ضيف الله بورمية»، وان ما حدث بينهما في جلسة مجلس الامة الماضية مجرد لبس لم يؤثر على علاقتهما.
وقال الدويلة في تصريح للصحافيين: «قبل بدء الجلسة تنامى إلى مسامعنا ان الحكومة ستقوم بتقديم قانون ضمان الودائع، ويشمل بنوكا ربوية واسلامية وقبل بدء الجلسة تحدثت مع سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وحضر الحديث النائب خالد السلطان، وقلت لسموه انكم احلتم قانون ضمان الودائع، وانه لن يمر اذا كانت الحكومة تضمن الربوية منها، ولن نشارك في اي قانون نستشف منه شبهة ربوية».
واشار الدويلة إلى «انني اكدت لسموه على اهمية القانون بالنسبة للاقتصاد، ويجب ان يخرج من غير وجود شائبة اذا ارادت الحكومة ان نقف مع اقراره، وبين النائب السلطان للشيخ ناصر ان المجلس لن يصوت على اي شبهة ربوية، وبدوره، قال سموه من غير المعقول ان نضمن البنك الخاسر مع فوائده، نحن سنضمن رؤوس الاموال فقط، وتحركت مع وزير المالية مصطفى الشمالي من اجل الدفع بالقانون وفق الاطر الدستورية».
وافاد الدويلة «وذهبت مع الوزير الشمالي إلى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي وقلت ان الحكومة ستتقدم بطلب ما يستجد من اعمال، وسنعطي الاولوية لقانون ضمان الودائع، وتحدثت مع غالبية النواب حول ان المشروع لا يحتمل المناقشة بعدما ازلنا منه الشبهة الربوية، وتاليا يجب ان يمر القانون حتى لا ترفع الجلسة، فحدث خلاف وشد بين النواب فرفعت الجلسة لمدة ربع ساعة، وعند استئناف الجلسة، الحكومة طلبت بند ما يستجد من اعمال، والرئيس الخرافي عرض الامر على المجلس، فحدث لغط، علما بان غالبية النواب يعرفون ان المشروع المطروح جرى تأييده من نواب السلف و«حدس»، ومن يقف وراء ناصر الدويلة، وهو رجل يحارب الربا، فكان من المفترض ان يكون النواب اكثر هدوءا، وتطرق الدويلة إلى مداخلة النائب الدكتور ضيف الله بورمية عند طرح المشروع، اذ ثار غاضبا وقال «انكم تمررون ضمان الودائع الذي فيه شبهة ربوية، ولا توافقون على اسقاط القروض»، وهذا الكلام فيه مغالطة، فحاولت ان ابين للنواب ان الامر مدروس من الناحية الشرعية، ولا توجد فيه شبهة، فرد بورمية انكم تمررون قوانين ربوية، هنا اعترضت عليه، وقلت له «عيب» فرد عليّ: «انت ما تستحي، اسكت ولا كلمة»، فكنت بين خيارين اما ان ارد عليه، وادخل معه في مناقشة ترفع الجلسة، او افوت ما قاله من اجل ان يمر القانون، فتحاملت على نفسي من اجل المصلحة العامة ومر القانون بسلام».
وخلص الدويلة إلى القول «وبعد الجلسة، التقيت الدكتور بورمية وبينت له الاجراءات التي قمت بها، ويبدو انها كانت غائبة عنه، وانتهى الامر».
وقال الدويلة في تصريح للصحافيين: «قبل بدء الجلسة تنامى إلى مسامعنا ان الحكومة ستقوم بتقديم قانون ضمان الودائع، ويشمل بنوكا ربوية واسلامية وقبل بدء الجلسة تحدثت مع سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وحضر الحديث النائب خالد السلطان، وقلت لسموه انكم احلتم قانون ضمان الودائع، وانه لن يمر اذا كانت الحكومة تضمن الربوية منها، ولن نشارك في اي قانون نستشف منه شبهة ربوية».
واشار الدويلة إلى «انني اكدت لسموه على اهمية القانون بالنسبة للاقتصاد، ويجب ان يخرج من غير وجود شائبة اذا ارادت الحكومة ان نقف مع اقراره، وبين النائب السلطان للشيخ ناصر ان المجلس لن يصوت على اي شبهة ربوية، وبدوره، قال سموه من غير المعقول ان نضمن البنك الخاسر مع فوائده، نحن سنضمن رؤوس الاموال فقط، وتحركت مع وزير المالية مصطفى الشمالي من اجل الدفع بالقانون وفق الاطر الدستورية».
وافاد الدويلة «وذهبت مع الوزير الشمالي إلى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي وقلت ان الحكومة ستتقدم بطلب ما يستجد من اعمال، وسنعطي الاولوية لقانون ضمان الودائع، وتحدثت مع غالبية النواب حول ان المشروع لا يحتمل المناقشة بعدما ازلنا منه الشبهة الربوية، وتاليا يجب ان يمر القانون حتى لا ترفع الجلسة، فحدث خلاف وشد بين النواب فرفعت الجلسة لمدة ربع ساعة، وعند استئناف الجلسة، الحكومة طلبت بند ما يستجد من اعمال، والرئيس الخرافي عرض الامر على المجلس، فحدث لغط، علما بان غالبية النواب يعرفون ان المشروع المطروح جرى تأييده من نواب السلف و«حدس»، ومن يقف وراء ناصر الدويلة، وهو رجل يحارب الربا، فكان من المفترض ان يكون النواب اكثر هدوءا، وتطرق الدويلة إلى مداخلة النائب الدكتور ضيف الله بورمية عند طرح المشروع، اذ ثار غاضبا وقال «انكم تمررون ضمان الودائع الذي فيه شبهة ربوية، ولا توافقون على اسقاط القروض»، وهذا الكلام فيه مغالطة، فحاولت ان ابين للنواب ان الامر مدروس من الناحية الشرعية، ولا توجد فيه شبهة، فرد بورمية انكم تمررون قوانين ربوية، هنا اعترضت عليه، وقلت له «عيب» فرد عليّ: «انت ما تستحي، اسكت ولا كلمة»، فكنت بين خيارين اما ان ارد عليه، وادخل معه في مناقشة ترفع الجلسة، او افوت ما قاله من اجل ان يمر القانون، فتحاملت على نفسي من اجل المصلحة العامة ومر القانون بسلام».
وخلص الدويلة إلى القول «وبعد الجلسة، التقيت الدكتور بورمية وبينت له الاجراءات التي قمت بها، ويبدو انها كانت غائبة عنه، وانتهى الامر».
