الروضان: سننصر المواطن ولن نظلم التاجر

أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، أن دور الوزارة يكمن في مراقبة اسعار الجمعيات التعاونية ومحاربة أي زيادة مصطنعة.

وقال الروضان في تصريح صحافي على هامش جولته على عدد من الجمعيات التعاونية، للتأكد من عدم ارتفاع الاسعار «قمنا بهذه الجولات لمراقبة عروض الاسعار والخصومات التي وافقت وزارة التجارة عليها»، مشيراً الى ان الزيادة المصطنعة لها اساليبها والغش التجاري كذلك له اساليب مختلفة، ونحن نحاول تطوير فريق الطوارئ والمفتشين والمراقبين.

وأوضح «للاسف هناك بعض التجار يحاولون الربح والاستفادة على حساب المواطن البسيط»، مضيفاً «سنمارس بما أوتينا من قوة وقانون، وما نملكه من ادوات قانونية نصرة المواطن البسيط وان شاءالله لن نظلم التاجر».

واشار الى انه «قد تكون هناك بعض الاخطاء الموجودة بالوزارة او التقصير، ولكن سنحاول تلافي كل هذه الاخطاء»، لافتاً الى «ربط الاسعار الكترونياً قريباً للتسهيل على المواطن والمراقب لمعرفة الاسعار».

ومن جهته، اكد النائب رياض العدساني، ان الكثير من الشركات تستغل هذا الموسم برفع الاسعار والمس بجيب المواطنين والمقيمين معلناً عن رفضه القاطع لاي زيادة سواء في رمضان او الاعياد، او تحقيق ايرادات مهولة على حساب المواطنين.

وقال ان هناك العديد من الشركات وبعض الجمعيات تساهم برفع الاسعار، وبالتالي بعض الاسر ينفد راتبهم منتصف الشهر، كما ان ليس كل الكويتيين مقتدرين بالاضافة الى ان هناك من يستغل الاستغلال التجاري ورفع الاسعار والغش التجاري ويفترض ان تكون هناك مهرجانات حقيقية وليس وهمية، وبعضها يكون حتى نفاد الكمية لتحقيق ايرادات على حساب للمستهلكين، ولذلك يجب تحقيق الرقابة الحقيقية وتخفيف الاسعار.

ولفت الى ان الاكثر تأثراً هم اصحاب الدخول البسيطة، مؤكداً انه منذ عام 2008 وحتى عام 2012 كانت بعض الشركات تتعذر بارتفاع اسعار البنزين ولذلك رفعت الاسعار، ولكن الان الاسعار انخفضت، فلماذا تستمر اسعار السلع بالارتفاع.

ومن جانبه، قال النائب ثامر السويط «حرصاً منا على متابعة السلع، قمنا بهذه الجولات على الجمعيات، والحرص على عدم ارتفاع السلع الاساسية التي تهم المواطن».