السلطان: أي تغيير لا يمكن أن يتحقق إلا بالتوافق .. لا بالمظاهرات
السعدون: المقاطعة الحقيقية السبيل الوحيد لتغيير الوضع
السعدون متحدثا وإلى جانبه السلطان (تصوير زكريا عطية)
أكد رئيس مجلس الامة السابق أحمد السعدون على أن خيار المقاطعة الحقيقية هو السبيل الوحيد لتغيير الوضع، مجددا رفضه لتحصين سمو رئيس مجلس الوزراء من المساءلة السياسية.
وأشار السعدون في مؤتمر صحافي عقد مساء أمس بديوانه في منطقة الخالدية إلى ضرورة أن تكون «اعادة الجناسي الى اصحابها وفق القانون وبإلغاء قرارات السحب».
ورأى ان «المساءلة السياسية العلنية كانت قضية يطرحها كل مصلح، ولكن الأمر اصبح محزنا عندما يعاد طلب من تسعة أعضاء لعقد الجلسة العلنية وليس لطلب طرح الثقة، والعديد من الأشخاص لم أتصور ألا يكونوا مع المطالبين بالتصويت نداء بالاسم، والطامة الكبرى حين انتهت العملية بعدم طرح الثقة بعد ان نزل ايضا إلى ستة اعضاء فقط».
وقال السعدون: «الاخطاء التي وقعت يجب مواجهتها بالقانون، ولا يمنع ذلك وجود اتصالات، لكن الوضع لا يمكن أن يتغير الا من خلال مقاطعة حقيقية ليتحملوا مسؤولية ادارة البلد».
من جهته، اكد النائب السابق خالد السلطان ان «أي تغيير لا يمكن ان يتحقق الا من خلال التوافق مع السلطة والصبر، وليس عن طريق المظاهرات او غيرها». وانتقد بشدة الاوضاع التي تعاني منها البلاد والتي وصفها بـ«الخطيرة، نتيجة انتشار الفساد والفشل أيضا في تطبيق خطط التنمية»، معتبرا في الوقت نفسه أن «الحكومة فشلت في إدارة الدولة وفي تطبيق الخطط التنموية».
واشار السلطان إلى ان «استمرار هذا الوضع المتردي والتعدي على الاموال العامة وعدم القدرة علي الانجاز ستكون نتيجته الحتمية هي الفشل وعجز الدولة عن توفير الحياة الكريمة للمواطنين»، متسائلا «كيف يطلبون من المواطنين تحمل رسوم اضافية في الوقت الذي انخفض فيه الاحتياطي العام للدولة إلى 42 في المئة؟!».
وبين ان «التنمية لا تتم الا من خلال القضاء على الفساد»، مطالبا بـ«إعادة مقاطعة الشعب لعملية التصويت والانتخاب وبشكل اوسع باعتبارها أحد الحلول السلمية التي تساهم في التغيير والاصلاح».
من جانبه، طالب النائب الاسبق عبداللطيف العميري بضرورة «اجراء اصلاحات جذرية واسعة وحقيقية لانتشال البلد من حال الضياع التي يعانيها».
وأشار السعدون في مؤتمر صحافي عقد مساء أمس بديوانه في منطقة الخالدية إلى ضرورة أن تكون «اعادة الجناسي الى اصحابها وفق القانون وبإلغاء قرارات السحب».
ورأى ان «المساءلة السياسية العلنية كانت قضية يطرحها كل مصلح، ولكن الأمر اصبح محزنا عندما يعاد طلب من تسعة أعضاء لعقد الجلسة العلنية وليس لطلب طرح الثقة، والعديد من الأشخاص لم أتصور ألا يكونوا مع المطالبين بالتصويت نداء بالاسم، والطامة الكبرى حين انتهت العملية بعدم طرح الثقة بعد ان نزل ايضا إلى ستة اعضاء فقط».
وقال السعدون: «الاخطاء التي وقعت يجب مواجهتها بالقانون، ولا يمنع ذلك وجود اتصالات، لكن الوضع لا يمكن أن يتغير الا من خلال مقاطعة حقيقية ليتحملوا مسؤولية ادارة البلد».
من جهته، اكد النائب السابق خالد السلطان ان «أي تغيير لا يمكن ان يتحقق الا من خلال التوافق مع السلطة والصبر، وليس عن طريق المظاهرات او غيرها». وانتقد بشدة الاوضاع التي تعاني منها البلاد والتي وصفها بـ«الخطيرة، نتيجة انتشار الفساد والفشل أيضا في تطبيق خطط التنمية»، معتبرا في الوقت نفسه أن «الحكومة فشلت في إدارة الدولة وفي تطبيق الخطط التنموية».
واشار السلطان إلى ان «استمرار هذا الوضع المتردي والتعدي على الاموال العامة وعدم القدرة علي الانجاز ستكون نتيجته الحتمية هي الفشل وعجز الدولة عن توفير الحياة الكريمة للمواطنين»، متسائلا «كيف يطلبون من المواطنين تحمل رسوم اضافية في الوقت الذي انخفض فيه الاحتياطي العام للدولة إلى 42 في المئة؟!».
وبين ان «التنمية لا تتم الا من خلال القضاء على الفساد»، مطالبا بـ«إعادة مقاطعة الشعب لعملية التصويت والانتخاب وبشكل اوسع باعتبارها أحد الحلول السلمية التي تساهم في التغيير والاصلاح».
من جانبه، طالب النائب الاسبق عبداللطيف العميري بضرورة «اجراء اصلاحات جذرية واسعة وحقيقية لانتشال البلد من حال الضياع التي يعانيها».
